رقم قياسي جديد: 214 مليون ريال استثمار جريء في قطر عام 2025 بنمو 81%

 الدوحة - لوسيل

أصدر بنك قطر للتنمية التقرير السنوي لرأس المال الجريء لعام 2025، بالتعاون مع منصة ماغنت للأبحاث، في إطار جهوده الرامية إلى إبراز القطاع الاستثماري وتعزيز نشاطه في دولة قطر. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل للمشهد الاستثماري في الدولة، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيانات دقيقة حول القطاع، بما يشمل أحدث مستجدات الصناديق الاستثمارية المشاركة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

وتعليقاً على أهمية التقرير ودوره، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يُعد هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أبرز البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار ورأس المال الجريء في قطر، كما يقدم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع .

وأضاف: نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا الريادي في تمكين قطاع الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزامات الاستثمارية من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ التأسيس حتى اليوم. ونفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص، إذ شكلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة. وتسهم هذه الجهود، إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية، في المحافظة على المنجزات التي تحقق مستهدفاتنا الوطنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة .

وحول المبادرات التي يقدمها البنك في هذا السياق ورؤيته المستقبلية، أكد السويدي: نهدف إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً كمركز جاذب للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. كما نسعى من خلال مبادراتنا، وعلى رأسها برنامج ابدأ من قطر الاستثماري الذي يقوده البنك تحت مظلة منصة ابدأ من قطر ، إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص من خلال إبرام شراكات ذات أثر نوعي على القطاع الاستثماري الوطني .

من جانبه، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة ماغنت : يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. يبرز التقرير التقدم الكبير الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال عام 2025، ويسلط الضوء على التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة سنوياً أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواء على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات المتخصصة الضخمة التي تستضيفها، وعلى رأسها قمة الويب. ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية البارز في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر .

وأظهر تقرير هذا العام بوضوح الدور المتزايد لدولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 81% على أساس سنوي في عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 214 مليون ريال قطري.

وقد تركز النشاط بشكل أساسي في صفقات المراحل المبكرة، التي شكلت 61% من إجمالي قيمة الاستثمار.كما أشار التقرير إلى حصول قطر على المرتبة الرابعة إقليمياً من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025، مع استحواذها على 5% من إجمالي الصفقات الإقليمية.

وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93% من إجمالي عدد الصفقات، وهو ما يتماشى مع المرحلة التي تمر بها المنظومة الريادية في قطر، التي تركز على دعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع واقعية.

وبروزت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية كأكبر المستثمرين من حيث عدد الصفقات في قطر، من خلال المشاركة في 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة. وعلى صعيد آخر، تفوق قطاع التكنولوجيا المالية كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث عدد الصفقات، إذ استحوذ على 33% من إجمالي الصفقات في قطر لعام 2025، بزيادة 22% عن عام 2024، مما يعكس نجاح المبادرات البارزة في القطاع، وعلى رأسها تلك التي ينفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي بقيادة مصرف قطر المركزي.

وفي المقابل، برز قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث قيمة الاستثمار الجريء، حيث جمع 80 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية بلغت 716%، مدفوعاً بعدد محدود من الصفقات ذات القيمة العالية.ويؤكد بنك قطر للتنمية التزامه المستمر بتنمية قطاع الاستثمار الجريء بالشراكة مع الجهات المعنية في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في هذا القطاع الحيوي.