قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن إجمالي قيم التعاملات العقارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 10.126 مليار ريال، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 2.658 مليار ريال ما نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت خلالها قيم التعاملات ما يزيد عن 7.468 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025 شكّل نقطة ذروة للنشاط العقاري منذ بداية العام، حيث بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 2.519 مليار ريال، مما يعكس حركة نشطة وثقة متزايدة لدى المستثمرين في السوق العقارية المحلية. وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا تدريجيًا ونموًا مستدامًا في السوق العقارية القطرية، مع توقعات بمواصلة التحسّن في حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام بالاستثمار في العقار كخيار طويل الأمد يواكب تطلعات المستثمرين. وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بيّن التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية حافظت على استقرارها النسبي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025، دون تغيرات جوهرية في مستويات الأسعار، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب. أما في قطاع المكاتب، فأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات الشهرية ظلت مستقرة في بعض المناطق، بينما شهدت انخفاضات متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك تبعًا لمستوى الخدمات والمواصفات التي تقدمها المباني، لا سيما في المنشآت الحديثة والمزودة بتقنيات وتجهيزات عالية الجودة. وفي تحليله لمسار السوق العقارية على المدى البعيد، أكد تقرير "الأصمخ" أن القطاع العقاري في قطر يسير في اتجاه إيجابي ومستقر، مدعومًا بارتفاع وتيرة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتي تُعد حجر الأساس في دعم نمو السوق العقارية وتوسيع نطاقها العمراني والتجاري. كما لفت التقرير إلى أن المشاريع العقارية التنموية الكبرى مثل مشيرب، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة تُعد من أبرز المحركات المستقبلية للسوق العقارية في قطر، لما توفره من فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين والمطورين المحليين والدوليين.