يتلقى الاقتصاد العالمي مع دخول الأشهر الأخيرة من عام 2024 إشارات متزايدة تؤكد مواصلة النمو الحذر المتأثر بحال عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي انحصر تأثيرها أخيراً، لكنها ستظل من العوامل التي قد تثير الشكوك في أن خفض الفائدة قد يكون الحل السحري لإنعاش الأسواق المالية في ظل توجه بعض البنوك المركزية الكبرى لتحويل سياستها النقدية بعد مواجهتها لمعدلات تضخم شرسة، بحسب ما أفاد محللون اقتصاديون إلى "اندبندنت عربية". ومع حلول الأربعة أشهر الأخيرة من العام الحالي فإنه لا تزال هناك مجموعة من الأخطار والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية التي ستقود أداء الاقتصاد العالمي في تلك الفترة إما إلى استمرار الاستقرار النسبي أو الوقوع في فخ تباطؤ النمو.