بعد اختتام بعثة صندوق النقد زيارتها للسلطنة.. ما أحدث التوقعات لنمو اقتصاد عمان؟
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها، التحضيرية لمشاروات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عمان، الأربعاء 8 مايو/ أيار.
وتأتي الزيارة ضمن الزيارات السنوية التي يقوم بها خبراء الصندوق لكافة الدول الأعضاء، وذلك بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، إذ يتم رصد المخاطر المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء، واقتراح التوصيات اللازمة للتعامل معها.
وبحسب بيانات وزارة المالية بسلطنة عمان، ناقشت الوزارة مع البعثة خلال زيارتها التطورات الاقتصادية والمالية، والإطار المالي متوسط المدى والسياسات المالية الحكومية، وخطة تطوير القطاع المالي ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية، ومبادرات تعزيز وسائل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين التقنية المالية، وخطة إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين العام، والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي على المستوى المحلي والعالمي.
ووفق بيانات الوزارة، أشادت البعثة في ختام زيارتها بتنويع النشاط الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد القائم على المعرفة، وبتراجع معدل التضخم الأساسي، وكذلك ثمنت إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين العام، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي، ومتابعة وإدارة المخاطر المالية.
ما توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد عمان؟
في آخر تقاريره، يتوقع صندوق النقد أن يواصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجعه في سلطنة عمان للعام الثاني على التوالي إلى 1.2% خلال 2024 مقابل 1.3% في عام 2023 وذلك بعد انخفاضه من 4.3% في عام 2022، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.
اقرأ أيضاً: اقتصاد تونس في اختبار صعب خلال 2024 للوفاء باحتياجاته الخارجية
وخفض الصندوق بذلك توقعاته لنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 1.4% كان يتوقعها في بيان المجلس التنفيذي عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والصادر في يناير/ كانون الثاني 2024.
لكن الصندوق رفع توقعاته للنمو خلال العام المقبل إلى 3.1% في تقرير أبريل الماضي، من 2.9% في بيان المجلس التنفيذي عن عمان الصادر في يناير.
التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040
تعمل السلطات العمانية على التنويع الاقتصادي من خلال برنامج وطني لزيادة حصص القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وهو الاتجاه السائد في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل وزارة الاقتصاد العمانية على تنفيذ برنامج تنفيذي للتنويع الاقتصادي لمدة 4 سنوات، والمعني بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذا لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة بما يتوائم مع رؤية عمان 2040.
وتعطي رؤية 2040 أولوية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، عبر اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، بأطر متكاملة وبما يحقق التنافسية، ويستوعب الثورات الصناعية ويحقق الاستدامة المالية.
وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان أهدافاً لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030، وإلى 8.4% في 2040، انخفاضاً من 39% في 2017.
مؤشرات إيجابية
سجل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية في السلطنة نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2023 مقابل نمو في الأنشطة النفطية بنسبة 0.4% فقط، بحسب بيانات النشرة الإحصائية لشهر أبريل/ نيسان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعمان.
اقرأ أيضاً: سجل نمواً 4.1% في 2023.. رؤية إيجابية للاقتصاد الجزائري
ويعود ذلك إلى نمو قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 5.3%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 8.4%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6.3%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 4.8%، وقطاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.1%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 8.1%، وغيرها من القطاعات غير النفطية.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، عدلت وكالة Standard & Poor's للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، بدعم تحسن المركز المالي، مع تأكيد تصنيفها عند "BB+/B".
وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية وجهة نظرها بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان.
وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تواصل الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.