توقعات بارتفاع مؤشر البورصة إلى 11000 نقطة

كد خبراء ومحللون ماليون أن البورصة القطرية مقبلة على انطلاقة قوية وإيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث المتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 11000 نقطة مدفوعا في ذلك بعدد من العوامل الموضوعية والاقتصادية. وتتبعت الشرق أسباب التراجع الذي شهدته البورصة خلال الفترة الماضية والذي بلغ ذروته في شهر مايو حين تراجع المؤشر الى حاجز 9165 نقطة وكان السبب الرئيسي في ذلك تراجع أسهم القطاع البنكي والأسهم الأثقل وزنا في المؤشر، ولوحظ أنه خلال هذه الفترة واجهت البنوك تحديات تتعلق بجودة الأصول المرتبطة بالقطاع العقاري وتبعات ذلك، إلا أنه مع بداية الربع الثالث شهدت الأسهم تحسنا في القطاع المصرفي وحققت ارتفاعات جيدة، كما لوحظ وفقا للمعطيات التي وقفت عليها الشرق في لقاءاتها مع المختصين أن الأداء المتذبذب للبورصة خلال الفترة الماضية كان بسبب عدة عوامل منها آلية عمل صانع السوق ومزود السيولة نظرا لأن آلية عمل السوق كانت تنافس المضاربين في تلك الفترة خاصة أن الصانع والمزود يتداول بدون عمولة، وبالتالي كانت عملية التداولات تهدف الى خلق أحجام تداول عال، ومزاحمة المضاربين، الأمر الذي أدى إلى عزوف المضاربين عن التداول في البورصة ما أثر على أحجام وقيم التداول في البورصة خلال تلك الفترة. ووفقا للمعطيات التي وقفت عليها الشرق فإن السوق مقبلة على قفزة تاريخية تقارب القفزة التي حققها 2022 بفعل الآليات والخطوات الجديدة التي اتخذتها هيئة الأسواق المالية وإدارة البورصة ومنها التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة وآلية عمل صانع السوق، هذا إلى جانب العوامل المحفزة والداعمة لنشاط السوق ومنها قرار QNB بإعادة شراء أسهم بقيمة 2.9 مليار ريال وقرار خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع المؤشر 5 إلى 10 % خلال الأسبوعين الجاري والقادم..

يوسف بوحليقة: تعميق الأسواق المالية وتشجيع فرص الاستثمار

في حديث لـ "الشرق" يقول محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة إن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 5 الى 10 % خلال الأسبوعين الجاري والقادم وذلك بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الودائع البنكية وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط. ويشير الى ان السيولة ارتفعت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى 437.5 مليون ريال قطري، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، فيما كان أداء القطاعات مختلطا، حيث أغلقت 5 من أصل 7 قطاعات باللون الأحمر، في حين زادت قطاعات الاتصالات والعقارات، بنحو 1.22٪. وكان قطاع النقل هو الأسوأ أداء للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.71٪ في نهاية تداولات الخميس.

ويشير المستشار المالي إلى أن مجلس إدارة QNB أصدر في اجتماعه الاخير قراراً بإعادة شراء أسهم QNB بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر، وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. ويضيف أن قرار إعادة شراء أسهم QNB جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وبحسب السيد بوحليقة يهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. ويشير المستشار المالي إلى ما أكده صندوق النقد الدولي من أن البنوك في قطر لا تزال تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية، بالإضافة إلى محافظتها على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر خلال الربع الأول من العام 2024، وهذا ما يعزز التوقعات المستقبلية بأداء القطاع المالي بشكل عام الذي سيتعزز باستراتيجية القطاع المالي الثالثة التي تهدف إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي.

رمزي قاسمية: إدراجات السوق الناشئة ناجحة ومشجعة

يقول المستشار المالي رمزي قاسمية إن أداء البورصة منذ بداية العام الحالي شهد تذبذبا وتحركا ضمن مناطق واسعة، حيث سجل المؤشر أدنى مستوياته في نهاية شهر مايو الماضي عند مستوى 9165 نقطة وكان السبب الرئيسي في ذلك تراجع أسهم القطاع البنكي والأسهم الأثقل وزنا في المؤشر مثل QNB والمصرف خلال تلك الفترة، حيث إن البنوك واجهت تحديات تتعلق بجودة الأصول المرتبطة بالقطاع العقاري وتبعات ذلك، إلا أنه مع بداية الربع الثالث شهدنا تحسنا في أسهم القطاع المصرفي خاصة أسهم QNB وأسهم المصرف والتجاري والريان حيث ارتدت هذه الأسهم من أدنى مستوى في شهر مايو وحققت ارتفاعات جيدة ولحقها بعد ذلك سهم بنك الدوحة. ويمكن إرجاع الأداء المتذبذب لبورصة الدوحة خلال العام الحالي إلى عدة عوامل منها آلية عمل صانع السوق ومزود السيولة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع بعدد غير قليل من المتداولين وخاصة الأفراد إلى الخروج من السوق واللجوء الى التداول بالأسواق الاجنبية ذات الربحية الأعلى في حين أن آلية عمل السوق كانت تنافس المضاربين في تلك الفترة خاصة أن الصانع والمزود يتداول بدون عمولة، وبالتالي كانت عملية التداولات تهدف الى خلق أحجام تداول عال، ومزاحمة المضاربين، الأمر الذي أدى إلى عزوف المضاربين عن التداول في البورصة واثر على أحجام وقيم التداول في البورصة خلال تلك الفترة، ومؤخرا تم إقرار تعديل عمل آلية الصانع والمزود منذ مطلع شهر سبتمبر الحالي الأمر الذي تبعه تحسن بمستويات السيولة، وتحسن بأداء ومعظم أسهم البورصة وخاصة أسهم المؤشر، وحتى الأسهم ذات النفس المضاربي. هذا إضافة إلى قرار مجلس إدارة كيو ان بي باعادة شراء أسهم خزينة بقيمة 2.9 مليار ريال الذي أرسل رسالة إيجابية للسوق ورأينا نتائج إيجابية لذلك خلال تداولات أسهم QNB في جلسة الخميس الماضي وسجل مكاسب بقرابة 4.5 %، هذا إضافة إلى إقرار الهيئة تعليمات توزيعات الأسهم المرحلية حيث رأينا أسهم البنوك بالاضافة الى بعض الاسهم القيادية مثل صناعات وناقلات ووقود والكهرماء والماء قامت بتوزيعات نصفية، الأمر الذي ولد نوعا من السيولة الجديدة وأسهم في انتعاشة معقولة للتداولات خلال تلك الفترة. وبخصوص توقعات حركة المؤشر والتداولات يضيف المستشار المالي، يتوقع أن تأخذ البورصة إلى مستويات أعلى خاصة مع ترقب المتعاملين قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وتبعات ذلك على أسواق المال. وفيما يتعلق بإدراج شركات الأسواق الناشئة فليس لها تأثير سلبي على البورصة، وبالعكس سوق الاسواق الناشئة يمكن الشركات التي لم تستوف الشروط كما يمكنها لاحقا عن طريق الادراج المباشر وبالتالي تعريف شريحة من المتداولين بها، وقد شهدنا إدراجات ناجحة بهذا القطاع مثل شركة مقدام وشركة الفالح، وهاتان الشركتان تحولتا الى السوق الرئيسي، وحاليا هناك شركتان بهذه السوق، التي هي محطة عبور للسوق الرئيسي.

 أحمد عقل: التركيز على توجيه أدوات رفع السيولة بشكل صحيح

وفي قراءة اقتصادية، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن بورصة قطر خلال الفترات السابق تعرضت في بعض الأحيان لبعض الضغوطات التي أثرت على حركة المؤشر بشكل عام، لكن هذا لايعني أن هناك فرصا وارتفاعات أكثر من ممتازة، وبالتالي طبيعة المؤشرات والبورصات التحرك السلبي والإيجابي وإعطاء فرص معينة، وبشكل عام يمكن القول إن بورصة قطر منذ بداية العام لحين هذه اللحظة انخفضت بنسبة في حدود الـ 5 % ويمكن العامل الأهم والأبرز مقارنة ببعض الأسهم الأخرى التي استطاعت أن تحقق أرباحا جيدة، وأسواق أخرى مثل الداوجونز الذي حقق قمما تاريخية خلال العام الحالي، وبورصة قطر لم تحقق قمة تاريخية منذ قمتها التاريخية في 2022 وبنفس الوقت مازلنا في مستوى انخفاض بنسبة 3.9 % منذ بداية العام، ويمكن كان هذا أحد الأسباب الذي دعا بعض المتداولين للحديث عن هذا الموضوع. واليوم ارتباط بورصة قطر بالأسواق العالمية خلال العام الحالي كان أقل قوة وبالتالي كانت بورصة قطر تتداول في نطاق ضيق في الوقت الذي تحقق فيه بورصات عالمية منها الداوجونز قمما تاريخية، خلال الأشهر السابقة، وهذا الموضوع له عدة أسباب منها أن الأسواق الناشئة بشكل عام غالبا ما تكون أكثر تأثرا بالأوضاع الجيوسياسية ومنها الظروف المحيطة بالمنطقة التي كان لها تأثير مهم على بورصة قطر وغيرها من البورصات في المنطقة، ولا ننسى أيضا بعض المعطيات مثل أسعار النفط والضغوطات التي تعرضت لها، ضف إلى ذلك بعض المراجعات التي حدثت مثل مراجعة مؤشر فوتسي ومراجعة ام اس سي اي التي كانت لها بعض التأثيرات على حركة البورصة، ومن أهم هذه الأسباب كذلك تقلص السيولة مقارنة بالفترات السابقة، وفي هذه الحالة يكون من الصعب المضاربة وتكون الحركة صعبة وبالتالي عدم القدرة على رفع مستويات المؤشرات. وفي كل الأحوال يضيف الخبير عقل أن هناك العديد من المعطيات كان لها تأثيرها على الأسواق الناشئة وحركة رؤوس الأموال، ومنها الظروف الخارجية، ومعالجة هذه الأمور ومنها رفع مستويات السيولة، تم استخدام بعض الأدوات التي إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة مثل مزود السيولة وصانع السوق والتركيز على الشركات التي تحتاج ضخ السيولة للتحرك، يمكن أن يساعد ومهم في الفترات القادمة.  وبالنسبة للشركات الناشئة فهي مسألة مهمة وإدراجها مهم وايجابي كذلك، لان هذا يعني دخول سيولة جديدة شابة، وزيادة عمق السوق، وايجاد خيارات استثمارية، وبالتالي جذب سيولة جديدة على المدى المتوسط والطويل وإعطاء فرص استثمارية متنوعة، وهذا كله يصب في مصلحة السوق بشكل عام، وبالتالي في الفترة القادمة نرى أن معدلات العائد الى السعر أصبح مغريا بشكل كبير في بورصة قطر خاصة لبعض القطاعات مثل القطاع الصناعي، والقطاع البنكي، وهذان القطاعان سيكونان الحصانين الأسودين للفترة القادمة، خاصة القطاع الصناعي الذي لم يتفاعل بشكل كبير منذ بداية العام، وربما كان من العوامل الضاغضة، ولاننسى أن النتائج كانت أكثر من إيجابية على مستوى القطاعات جميعا وعلى مستوى أرباح الشركات التي فاق الـ 5 % وبالتالي نتوقع خلال الفترة القادمة أداء إيجابيا خاصة في ظل وجود معطيات إيجابية منها تحسن السيولة وعودة المؤشر للتحرك الايجابي خلال الأسابيع الفائتة.

انطلاقة إيجابية للبورصة القطرية..

طارق المفتاح:  السوق زاخر بالفرص والعوائد المغرية

يقول رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن السوق القطري زاخر بالفرص والعوائد المغرية، ويوضح أنه لو نظرنا إلى قيمة الارتفاع المحققة بنسبة 5 % في أرباح الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، لوجدناه ارتفاعا ليس بالقليل حيث بلغ 12.600 مليار ريال وهي اكثر ايجابية من مثيلاتها، ولو نظرنا إلى هذه الأرباح لوجدنا القطاع البنكي الأكثر إسهاما فيها حيث بلغت أرباحه نحو 58 % خلال هذه الفترة، يعقبه قطاع الصناعة الذي حافظ على مستوى جيد من الربحية بنحو 18 % من الأرباح الإجمالية للسوق، وقطاع لاتصالات في المرتبة الثالثة، والنقل في المرتبة الرابعة، والخدمات والسلع الاستهلاكية في المرتبة الخامسة. وفيما يخص الآفاق المستقبلية هناك ترقب لقرار الفائدة، ومع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض اسعار الفائدة نترقب زخما في الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة. وفي الفترة المقبلة نتوقع زخما في معظم القطاعات وبالأخص القطاع المالي، حيث سنشهد عمليات مضاربة وارتفاع في أحجام التداولات ولا ننسى أن السوق القطري كان الأقل انخفاضا في أسواق المنطقة، وقد بلغ مستوى الانخفاض حوالي 5.6 % منذ بداية العام ومع اقترابنا من 11 ألف نقطة سنقلل من هذا الفارق وستكون هناك انطلاقة إيجابية للبورصة القطرية.

 البورصة في فترة تجميع وتنتظر انطلاقة قوية..

تامر حسن: مسار تصاعدي تشجعه عمليات مضاربة

في تحليل لأداء البورصة وتوقعاتها المستقبلية يقول المحلل المالي تامر حسن ان البورصة تتجه الى مسار تصاعدي حيث ان المؤشر حاليا في مستوى 10400 نقطة، وأحجام التداولات ترتفع عند الدخول في عمليات مضاربة، وعمليات المضاربة هذه تقع بالأخص على الاسهم الصغيرة حيث تنخفض عندما يكون هناك شراء للاسهم القيادية حيث نلاحظ انخفاضا في احجام السيولة، ولكن هناك ارتفاعا في قيمة المؤشر، وبالتالي فالبورصة القطرية حاليا في فترة تجميع تنتظر انطلاقة عمليات المضاربة مع شراء الأسهم واعتقد ان الاخبار الجيدة التي تابعناها خلال الفترة الاخيرة ومنها على سبيل المثال اعلان مجلس ادارة مجموعة كيو ان بي اعادة شراء أسهم البنك بقيمة 2.9 مليار ريال جاء اكثر ايجابية ودفع المؤشر الى اعلى في انتظار الموافقات النهائية حيث ان الفوائض المالية وشراء هذه الاسهم داعم اساسي لهذه الارتفاعات التي قفزت بالمؤشر بنحو 300 نقطة، وطبعا مجموعة كيو ان بي غنية عن التعريف ولها اكثر من فرع في 28 دولة في اكثر من قارة ولديها هيكل اداري عالمي وبالتالي فهذا القرار سيكون قرارا ايجابيا لعملية الشراء والرقم كذلك رقم كبير جدا سيتم تنفيذه خلال ستة اشهر وهو ما سيشكل رافعة كبيرة للسوق وسهم كيو ان بي من الأسهم القيادية التي تؤثر بالسلب والإيجاب على البورصة القطرية.

ومن الاخبار الايجابية كذلك الاعلان مطلع شهر سبتمبر عن البدء في تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة، وأعتقد أن هذه التعديلات آتت أكلها حيث رأينا ارتفاعات في الأسهم الصغيرة، وهي الأسهم المضاربية والأسهم التي ينشط بها صغار المستثمرين، ونعتقد ان هذا التطوير جاء ضمن الجهود التطوير لهيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ونعتقد ان هناك اخبارا متوالية من هيئة قطر ومن ادارة السوق لتنشيط السوق خلال الفترة الحالية، ومن هذه الاخبار الاعلان في 15 سبتمبر عن مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر البورصة القطرية وستكون المراجعة في 1 اكتوبر القادم والتي ستحل شركة بلدنا محل شركة استثمار القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر، ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي سيتم ادخال كل من شركة ميزة ومجموعة الرعاية الطبية في حين سيتم استبعاد مجموعة المستثمرين القطريين. اما بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الاسهم ومؤشرات القطاعات سيتم ادخال الفالح التعليمية القابضة. وبالتالي ننتظر انطلاق المؤشر فوق مستويات 10500 نقطة ثم 10700 مع المحافظة على سيولة كافية وسوف نشهد ارتفاعات لمستوى 11000 نقطة مع دخول شركات جديدة لديها فوائض مالية ومع نشاط مجموعة كيو ان بي، ومع أداء هذه الشركات التي ليست عليها أي قروض والقرار متخذ منذ فترة للاعلان عنه ولذلك سوف يرتقي المؤشر إلى مستوى 11 ألف نقطة.

وبخصوص الأرباح فقد كانت الارباح اكثر ايجابية رغم التوترات الجيوسياسية، ويمكننا القول إن الأرباح خلال النصف الأول من العام كانت نموذجية وكانت لدينا توزيعات مرحلية لبعض الشركات، ولذلك ارتفع إجمالي الأرباح لمجمل الشركات خلال النصف الأول بنسبة 5 %. ولو نظرنا لعدد الشركات نجدها 51 شركة بينها شركات قيادية وشركات صغيرة، وكان عندنا 30 شركة ارتفعت أرباحها و14 شركة انخفضت ارباحها و 4 شركات تحولت الى الربحية ولم تسجل خسائر خلال هذه الفترة، ولذا نعتقد ان هذه البيانات كانت اكثر ايجابية خلال هذه الفترة التي شهدت احداثا متوالية وتحسنت اغلب القطاعات بقيادة القطاع البنكي وقطاع التأمين والاتصالات وقطاع الخدمات، وكان التحسن أكثر إيجابية كذلك، حيث تحسن القطاع البنكي بنحو 6 % وقطاع التأمين 31 % وقطاع الخدمات 16 % وقطاع الاتصالات 15 % وكل هذه عوامل إيجابية تعزز مكاسب قطاع الشركات، ولكن المستثمر ينظر الى نتائج الشركات بالسوق القطري على أنها الأفضل على مستوى المنطقة كما ينظر إلى السوق القطري على اعتبار أنه زاخر بالفرص والعوائد المغرية، كما أنه ينافس بعض الأسواق العالمية، ونعتقد أن QNB كان الأبرز خلال هذه الفترة ولولا تقلبات فروعه في بعض الأسواق مثل مصر وتركيا لكانت نتائجه أعلى وأفضل ورفعت أرباح القطاع المالي بأكثر من 6 % التي حققها القطاع.