راشد المنصوري: إطلاق سوق جديد للشركات الناشئة

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري عن إنشاء سوق جديد للشركات الناشئة وهو سوق مخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتمتع هذا السوق بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.

وكشف المنصوري عن استعدادات سوق الشركات الناشئة لإدراج شركة الفالح التعليمية القابضة خلال أسابيع قائلا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تبذل بورصة قطر جهودا حثيثة لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. 

ونتطلع لأن يكون إدراج شركة الفالح التعليمية القابضة نقطة الانطلاق لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في بورصة قطر.. خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله نستقبل أول شركة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبورصة قطر فإن السوق الرئيسية القائمة حالياً في بورصة قطر تعتبر هي السوق الرائدة، التي تضم الشركات المساهمة العامة القطرية المرموقة، وذلك منذ افتتاح البورصة في عام 1997. 

وقد تمّ إنشاء بورصة قطر لتلبية احتياجات الشركات التي تملك سجل أداء وفريق عمل مؤهلا من ذوي الخبرة والتي ترغب بالاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الشركات المساهمة العامّة، كما أنها تمتلك الموارد والخبرات اللازمة التي تمكنها من تلبية متطلبات الإفصاح، وأية قواعد وأنظمة مترتبة على إدراجها في البورصة وفي المقابل فإن إطلاق سوق الشركات الناشئة يمثل رؤية مكملة للسوق الرئيسية، حيث تقوم سوق الشركات الناشئة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحور الأساسي لهذه السوق. 

ولهذا، فإنّ سوق الشركات الناشئة ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن تعريفها بأنها شركات ذات حد أدنى من سجلات الأداء وذات مستوىً أعلى من المخاطر، ولكنها تندرج في خانة الشركات في طور النموّ والتي تحتاج للحصول على رأس المال المطلوب من أجل عملية الإدراج.

وبحسب بورصة قطر فإن عمليّة الإدراج في سوق الشركات الناشئة تناسب الشركات الفردية الصغيرة التي تملك سجلات أداء محدودة وموارد أقل عند تلبيتها ممارسات أقوى في مجال علاقات المستثمرين، وحوكمة الشركات المطلوبة من شركات السوق الرئيسية ومن المقرر أن يتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على نفس منصّة التداول العالمية (UTP) المستخدمة في السوق الرئيسية، كما أنها ستستفيد من نفس الضمانات التنظيمية المتوفرة ضمن شركات السوق الرئيسية، إلا أنه من السّهل التعرف عليها على أنها سوق منفصلة عن السوق الرئيسية، ومخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومع مرور الوقت، تتوقع بورصة قطر أن يتم ترقية الشركات في سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية بعد أن تقوم بتنمية وتطوير ادائها.

وتشير بورصة قطر إلى أن المزايا العامة للإدراج في سوق الشركات الناشئة تتمثل في: تنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات الاستثمارية والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي الأقلية إلى جانب الإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة للإدراج، فإن سوق الشركات الناشئة تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتوفير نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهات الإصدار والمستثمرين، ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة، والترويج لها باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن بورصة قطر تنفذ خطة لترقية السوق القطرية (البورصة) من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة لدى أهم مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن شأن ترقية البورصة من ناشئة إلى متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى البورصة القطرية، ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.

ومؤخرا أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الجديد، والذي يسمح للشركات بالإدراج مباشرة في البورصة دون المرور بمحطة الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام)، مع توفير بدائل متعددة لتسعير أسهم الاكتتابات العامة، مثل آلية البناء السعري في خطوة من شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المقرر بدء تطبيق نظام الطرح والإدراج الجديد اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.

وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية، فإن فكرة البناء السعري تتلخص في قيام مستشار الطرح بتقديم تقييم للشركة الراغبة في طرح أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، مثل شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح أسهمها للمستثمرين المؤهلين، ومن خلال المفاوضات يتم التوصل إلى قيمة يرتضيها أطراف العملية، ويتم بناء سجل أوامر من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة منهم، وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح الأسهم لعموم المستثمرين.

وفي المقابل، فإن الإدراج المباشر يعني إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام الأولي «الاكتتاب العام»، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى من الإجراءات.