106.8 مليار ريال قيمة معاملات أنظمة الدفع

كَشَفَتْ البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي أن قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغت 106.81 مليار ريال خلال يوليو 2026 مقابل نحو 76 مليار ريال خلال يوليو 2025 وبزيادة نسبتها 40%. وبلغت أنظمة الدفع باستخدام البطاقات نحو 21.1% من إجمالي المعاملات، في حين بلغت نسبة أنظمة التحويلات 78.9% خلال يوليو 2026، مقارنة مع حصة نسبتها 33.2%، و66.8% على التوالي خلال يوليو 2025.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات 72.49 مليون معاملة خلال يوليو 2026، مقارنة مع 58.97 مليون معاملة خلال يوليو 2025، وبزيادة نسبتها 23%. واستحوذت الدفع بالبطاقات نسبة 12.5% من إجمالي عدد المعاملات، وبأنظمة التحويلات 87.5% خلال يوليو 2026، في حين كانت النسبة 6.4%، 93.6% على التوالي خلال يوليو 2025.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي قيمة الدفع باستخدام البطاقات بلغ نحو 22.5 مليار ريال خلال يوليو 2026.
وسجل الدفع باستخدام البطاقات تراجعًا بنسبة 11% مقارنة بشهر يوليو 2025 البالغ نحو 25.2 مليار ريال.
وبلغت قيمة الدفع بأجهزة الصراف الآلي حوالي 10 مليارات ريال خلال يوليو 2026، مقارنة مع 12.66 مليار ريال خلال يوليو 2025. في حين بلغ الدفع بأجهزة نقاط البيع 8.26 مليار ريال مقارنة مع 8.22 مليار ريال خلال يوليو 2025. وبلغت قيمة التجارة الإلكترونية 4.21 مليار ريال خلال يوليو 2026، مقارنة مع 4.36 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات نحو 63.46 مليون معاملة خلال يوليو 2026، مقابل 55.21 مليون معاملة خلال شهر يوليو 2025، وبزيادة 15%. وبلغت المعاملات بالتجارة الإلكترونية نحو 11.82 مليون معاملة خلال يوليو 2026، مقابل 9.18 مليون معاملة في يوليو 2025، في حين بلغت المعاملات بأجهزة نقاط البيع نحو 46.46 مليون معاملة، مقابل 40.33 مليون معاملة في يوليو 2025، وبلغت المعاملات بأجهزة الصراف الآلي 5.18 مليون معاملة في يوليو 2026، مقابل 5.7 مليون معاملة في يوليو 2025. وبلغت قيمة التحويل عبر الحسابات البنكية نحو 77 مليار ريال خلال يوليو 2026، مقابل 47.26 مليار ريال خلال يوليو 2025 وبنمو نسبته 63%. في حين بلغ عدد المعاملات 4.23 مليون معاملة خلال يوليو 2026، مقابل 1.57 مليون معاملة خلال يوليو 2025 وبنمو 170%.
وبلغت قيمة نظام الدفع الفوري 6.8 مليار ريال خلال يوليو 2026،مقابل 3.27 مليار ريال خلال يوليو 2025، وبنمو 108%. في حين بلغ عدد المعاملات 3.89 مليون معاملة، مقابل 1.87 مليون معاملة خلال يوليو 2025، وبنمو 108%. وبلغ إجمالي الحسابات المسجلة نحو 3.92 مليون حساب.
وبلغت قيمة الدفع من خلال الهاتف المحول 461.66 مليون ريال خلال يوليو 2026 مقابل نحو 277 مليون ريال خلال يوليو 2025 وبنسبة زيادة 67%. وبلغ عدد المعاملات 907.45 ألف معاملة، مقابل نحو 320.1 ألف معاملة خلال يوليو 2025.

تحول واضح

ووفقًا لرصد الراية الاقتصادية تعكس هذه المؤشرات تحولًا واضحًا في منظومة المدفوعات القطرية نحو السرعة والتحويلات الرقمية الفورية، مع نمو قوي في إجمالي قيمة وعدد المعاملات، وإن كان هذا النمو يظهر تفاوتًا بين أنماط الدفع.
وأبرز ما تكشفه الأرقام هو ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات إلى 106.8 مليار ريال في يوليو 2026، مقابل 76 مليار ريال في يوليو 2025، بنمو يقارب 40%، بالتزامن مع زيادة عدد المعاملات من 59 مليونًا إلى 72.5 مليون معاملة، أي بنحو 23%. وهذا يعني أن النمو لم يكن مدفوعًا فقط بارتفاع عدد العمليات، وإنما أيضًا بزيادة كبيرة في قيمة الأموال المتداولة عبر أنظمة الدفع.

التحويلات في الصدارة

وتوضح المؤشرات أن أنظمة التحويلات أصبحت تستحوذ على الجزء الأكبر من قيمة المعاملات، بعدما ارتفعت حصتها إلى نحو 78.9% في يوليو 2026، مقابل 66.8% قبل عام. وفي المقابل تراجعت حصة مدفوعات البطاقات من 33.2% إلى نحو 21.1%.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة تراجع استخدام البطاقات من حيث عدد العمليات، وإنما يعكس نموًا أسرع بكثير في قيمة التحويلات المالية. فقد ارتفعت قيمة التحويلات عبر الحسابات البنكية بنسبة 63% إلى نحو 77 مليار ريال، بينما قفز عدد عملياتها بنسبة 170% إلى 4.23 مليون معاملة.

الدفع الفوري

وتظهر الأرقام والمؤشرات أن أداء نظام الدفع الفوري، تضاعفت قيمته تقريبًا إلى 6.8 مليار ريال، مقابل 3.27 مليار ريال قبل عام، بنمو 108%، كما ارتفع عدد العمليات بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 3.89 مليون معاملة. ويشير ذلك إلى أن المستهلك والشركات في قطر يتجهان بصورة متسارعة نحو التحويلات الفورية، وهو تطور يعزز كفاءة الدورة المالية ويقلل الاعتماد على وسائل الدفع التقليدية.
كما أن وصول الحسابات المسجلة في نظام الدفع الفوري إلى نحو 3.92 مليون حساب يعكس اتساع قاعدة الاستخدام، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في حجم العمليات.

استخدام البطاقات

في المقابل، تكشف بيانات البطاقات عن مفارقة مهمة، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للمدفوعات بالبطاقات إلى نحو 22.5 مليار ريال، بتراجع 11%، رغم ارتفاع عدد العمليات إلى 63.46 مليون معاملة، بنمو 15%.
وهذا يعني أن متوسط قيمة العملية الواحدة عبر البطاقات انخفض بوضوح، وهو مؤشر يمكن تفسيره بزيادة استخدام البطاقات في المشتريات اليومية ذات القيمة الأقل، بالتزامن مع انتقال العمليات ذات القيم الأكبر إلى التحويلات البنكية والدفع الفوري.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة السحب والمدفوعات عبر أجهزة الصراف الآلي بنحو 21%، بينما بقيت قيمة مدفوعات نقاط البيع مستقرة تقريبًا عند 8.26 مليار ريال. كما سجلت التجارة الإلكترونية تراجعًا محدودًا في القيمة إلى 4.21 مليار ريال.

الهاتف المحمول

ويظهر الدفع عبر الهاتف المحمول بدوره مؤشرًا قويًا على تغير سلوك المستخدمين، إذ ارتفعت قيمته إلى نحو 462 مليون ريال مقابل 277 مليون ريال، بنمو يقارب 67%، بينما قفز عدد العمليات بصورة أكبر بكثير، من نحو 320 ألفًا إلى 907 آلاف معاملة.
وهذا يعني أن الهاتف المحمول يتحول تدريجيًا من مجرد قناة مساندة إلى جزء أساسي من منظومة المدفوعات الرقمية، خصوصًا مع انتشار المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية.
وختامًا يمكن قراءة أرقام يوليو 2026 باعتبارها مرحلة جديدة في تطور المدفوعات في قطر؛ فالسوق لا يشهد مجرد زيادة في حجم المدفوعات، بل يشهد تغيرًا في طبيعة هذه المدفوعات نفسها. فالتحويلات البنكية والدفع الفوري ينموان بوتيرة تفوق نمو البطاقات، بينما يتجه استخدام البطاقات نحو العمليات اليومية الأصغر قيمة، في الوقت الذي يتوسع فيه الدفع عبر الهاتف المحمول. وبالتالي، فإن الصورة الأوسع تشير إلى تسارع الانتقال من الاقتصاد النقدي والعمليات التقليدية إلى اقتصاد مدفوعات رقمي وفوري، مدعومًا بارتفاع انتشار الحسابات والخدمات المصرفية الرقمية.