1.129 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أغسطس 2025
الدوحة - لوسيل
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2025 (1.129.980.457) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (329) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الريان و الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت (391.096.367) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة (375.355.330) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (125.825.811) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (111.777.608) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (80.981.382) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة(23.899.182) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (20.014.777) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.030.000) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (39 %) لبلدية اريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 %) وبلدية الوكرة بنسبة (14 %)، فيما سجلت بلديتا الظعاين و أم صلال تداولات بنسبة (10%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 %) ، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2 %) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلديتا الدوحة والريان بنسبة (26 %) لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بنسبة (12 %) ، والوكرة بنسبة (17 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (4%) ، فيما سجلت بلدية الشمال (4 %) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر أغسطس بين (410 - 748) في الدوحة، و(248 - 422) في الوكرة، و (288 - 512) في الريان، و (283 - 404) في أم صلال، و(312 - 541) في الظعاين، و (228 - 815) في الخور والذخيرة، وفي الشمال (198-217)، وفي الشيحانية (129).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أغسطس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، و (4) عقارات في بلدية الدوحة.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.858.998.840) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل (36.1%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلدية الدوحة بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل (32.0 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (9) معاملات، ما يعادل (9.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (8) معاملات أي ما يعادل (8.2 %) ، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات ، أي ما يعادل (6.2 %)، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (5.2 %)، وبلدية الشمال بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة .
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (2.476.617.251) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بلغت (5.729.605) مليون ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقرا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (88 %) من القيمة الاجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس.
الوحدات السكنية
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أغسطس (108) صفقات للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت (184.122.771) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.