
كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تحقيق المزادات القضائية خلال الربع الثاني من عام 2026 حصيلة تجاوزت 1.3 مليار ريال قطري، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة البيع القضائي ودورها في تسريع إجراءات التنفيذ.
وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن إجمالي العناصر المعروضة في المزادات بلغ 2,531 عنصراً، تم بيع 1,304 منها، فيما سجلت المحاكم 5,993 دعوى قضائية، أُغلق منها 3,308 دعاوى، ووصل عدد الأطراف المنفذ ضدهم إلى 916 طرفاً.
وأشار إلى أن إجمالي المزايدات بلغ 36,500 مزايدة، شملت 10 أنواع من المزادات هي: العقارات، والسيارات، والمعدات، والسيارات الكلاسيكية، والمنقولات، والمنقولات الثمينة، واللوحات المميزة، والسكراب، والثروة الحيوانية، إلى جانب المزادات الخاصة.
وأكد المجلس أن النتائج المحققة تعكس فاعلية آليات البيع بالمزاد القضائي في تعظيم العوائد وتسريع تنفيذ الأحكام، بما يسهم في دعم منظومة العدالة، وضمان حقوق أطراف النزاع وفقاً لأحكام القانون.
كما تبرز هذه المؤشرات جهود إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية في تطوير إجراءات العمل، وتعزيز معايير الشفافية والعدالة، بما يرفع كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية، ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي تنظيم المزادات القضائية ضمن جهود المجلس لتطوير منظومة البيع القضائي والتحول الرقمي، من خلال إتاحة الاطلاع إلكترونياً على العقارات والسيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات واللوحات المميزة المعروضة، وتمكين الراغبين من المشاركة وتقديم عروضهم بسهولة وأمان.