1.859 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يوليو الماضي

الدوحة في 17 أغسطس /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و859 مليونا و383 ألفا و90 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.

أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.