3 عوامل ترتفع باحتياطي قطر الأجنبي 2.66% خلال 2025

مباشر – إيمان غالي: واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها، مُسجلة نمواً سنوياً في ختام عام 2025 بنسبة 2.66% بما يعادل 6.78 مليار ريال (1.89 مليار دولار)؛ بدعم 3 عوامل في مقدمتها احتياطي الذهب.

بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 261.87 مليار ريال (72.94 مليار دولار)، مقابل 255.09 مليار ريال (71.06 مليار دولار) في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2024، وذلك وفق مسح "المركزي" اليوم الأربعاء.

كما ارتفعت قيمة الاحتياطية النقدية والسيولة لدى قطر بنحو 0.14% أو 0.370 مليار ريال (103.07 مليون دولار)، قياساً بمستواها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025 البالغ 261.50 مليار ريال (72.84 مليار دولار).

دعم الاحتياطي الأجنبي 3 عوامل في مقدمتها احتياطي الذهب الذي سجل بنهاية ديسمبر/كانون الأول المنصرم 58.5 مليار ريال، بزيادة سنوية 73.08% عن مستواه بذات الشهر من عام 2024 البالغ 33.80 مليار ريال، كما نما 2.34% شهرياً.

كما دفع الاحتياطي ارتفاع بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 3.76% إلى 5.24 مليار ريال، مقابل 5.05 مليار ريال في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مع زيادته شهرياً بـ0.77%.

ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية "ودائع" البالغ 59.62 مليار ريال في ختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، بنمو 1% عن مستواه بذات الشهر من العام السابق له البالغ 59.03 مليار ريال، فضلاً عن تسجيله ارتفاعاً هامشياً بـ0.03%.

وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.56% عند 18.15 مليار ريال، قياساً بمستواه البالغ 30.03 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما ارتفع 41.25% على أساس شهري.

وانخفض بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 5.36% إلى 120.35 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الفائت، بدلاً من 127.17 مليار ريال ذات الشهر من عام 2024، كما تراجع 5% شهرياً.

يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية قد ارتفع بواقع 3.16% إلى 202.25 مليار ريال، مقارنة بـ196.06 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، كما نما شهرياً بنسبة 0.17%.

ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطي الذهب