4 تحديات رئيسية تواجه المشروعات.. خبراء ورجال أعمال: مشاريع التنويع الاقتصادي تساهم في بناء اقتصاد مستدام

 خاص - لوسيل

كشف عدد من رجال الاعمال والخبراء لصحيفة لوسيل أن مشاريع التنويع الاقتصادي في قطر تساهم في بناء اقتصاد مستدام ومرن من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتطوير البنية التحتية، مما يقلل الاعتماد على النفط والغاز ويحقق أهداف رؤية قطر 2030، موضحين بان 4 تحديات تواجهها أبرزها، الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، وتطوير مهارات القوى العاملة، والمنافسة الإقليمية في القطاعات غير النفطية، ضرورة مواكبة التغيرات التكنولوجية العالمية.

وأوضحوا: أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهذه المشاريع تجذب الاستثمارات الأجنبية وتخلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز. ويترتب على ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل التعرض لتقلبات أسعار النفط العالمية، بحيث يصبح الاقتصاد القطري أكثر مرونة.

التنويع.. نجاح قطري

ويستطرد الجابر قائلًا: ولقد وضعت قطر على خريطة السياحة الرياضية العالمية ودفعت لتطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق. والاستمرار في استضافة فعاليات مثل الجائزة الكبرى للفورمولا 1، فضلًا عن التصنيع والصناعات التحويلية وفي ذات السياق يجري التركيز على الصناعات التي تستفيد من الطاقة المتوفرة محلياً، مثل صناعة الألمنيوم (شركة قطر للألمنيوم - والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الغذائية)، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حيث يجري الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وأوضح: أن كل هذه الأمور تعطينا نتيجه ان من خلال هذه الاستراتيجية الشاملة، لم تعد قطر تتحدث عن التنويع الاقتصادي كنظرية، بل هي تمارسه على أرض الواقع. ولذلك فإن النجاح في تقليل الاعتماد على النفط والغاز أصبح واضحاً من خلال ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، مما يجعل الاقتصاد القطري أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

ويشير السيد ناصر بن حسن الجابر الى أن: اهمية التنوع الاقتصادي وتطوير مشروعات القطاع تجيء من منطلق أن القطاع العام يحظى بتفضيل كبير من المواطنين ويستوعب الغالبية العظمى من القوى العاملة الوطنية وفي الجهة المقابلة القطاع الخاص يعاني من عزوف المواطنين و10% فقط من القطريين يعملون به إذا أخذناه بالنسب التقريبية، حيث ان القطاع العام يوفر رواتب أعلى، ساعات عمل أقل، واستقرارا وظيفيا أكبر، بينما القطاع الخاص ساعات العمل فيه أطول، والرواتب أقل في بعض المجالات، واستقرار وظيفي أقل، في حين أن القطاع العام المسار الوظيفي قيه يضمن خطط تقاعد مضمونة وفرص ترقية واضحة، والخاص أنظمة تقاعد أقل جاذبية وفرص ترقية غير واضحة .

وخلص للقول: أن ثمة امورا تعزز سياسة التنويع الاقتصادي يتوجب التغلب عليها وابرزها عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل الى جانب المشكلات المؤسسية، ولذلك يتعين على الجهات المعنية ربط التعليم باحتياجات السوق وإجراء دراسات دورية لاحتياجات سوق العمل وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية لتتناسب معها.الى جانب تعزيز الحوافز للقطاع الخاص وتقديم حزمة من الإغراءات المالية المتعلقة بالرواتب والإعفاءات الضريبية للشركات التي تحقق نسبًا مرتفعة من النمو. وتطوير الأطر التشريعية، وبناء الشراكات من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية من أجل تلبية احتياجات الجميع.

مناعة الاقتصاد

ويستطرد الخلف قائلًا: تكمن أهمية التنويع الاقتصادي في كونه يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة، ويوفر قاعدة إنتاجية وخدمية متنوعة تدعم النمو طويل الأمد. فالتنوع يعني توزيع مصادر الدخل على عدة قطاعات، ما يعزز مناعة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، ويمنحه مرونة أكبر للتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح: أن هذه المشاريع تسهم في خلق مصادر دخل بديلة عبر تطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ما يخفف من الاعتماد على العوائد النفطية. كما أنها تفتح آفاقاً واسعة لفرص عمل جديدة للشباب، وتعزز من مشاركة الكفاءات الوطنية في بناء الاقتصاد.

وخلص للقول: لا يقتصر أثر التنويع الاقتصادي على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل استقرار الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا. كما تلعب هذه المشاريع دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي والطاقة البديلة، بما يرسخ مكانة الاقتصاد كاقتصاد مرن قادر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. إن التوجه نحو التنويع الاقتصادي لم يعد ترفاً، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

نمو متواصل

واستطرد السعيد قائلًا: أن الدولة قامت بدور كبير في دعم هذا التوجه. وكان ذلك واضحاً في رؤية قطر 2030، وفي التشريعات والمبادرات الحكومية التي تؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل مستدامة خارج القطاع النفطي، وكذلك دعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وكان الدور البارز والأساسي لبنك قطر للتنمية في دعم المدن الصناعية والمبادرات الشبابية القطرية في مجال الصناعة والخدمات. واستثمرت الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي لبناء رأس مال بشري مؤهل لمواجهة التحديات وإرساء أسس اقتصاد المعرفة.

التنويع بالأرقام

وبناءً على بيانات رسمية من المركز الوطنى للاحصاء حتى مطلع أكتوبر 2025 بلغ النمو الاقتصادي الإجمالي 3.7%، مدفوعاً بنمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3%، مقابل نمو هيدروكربوني بنسبة 1% فقط. هذا يعكس تحولاً واضحاً نحو التنويع. وبلغت حصة القطاع غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الاجمالي 63.6% (حوالي 115 مليار ريال قطري، أو 49.85 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول 2025، مقارنة بـ62.6% في الربع الأول 2024. هذا الارتفاع بنسبة 1% يقلل من الاعتماد على الهيدروكربونات بنحو 1.1 مليار ريال قطري في مساهمة الناتج المحلي الاجمالي. وعلى المستوى السنوي، نمت الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1% في الربع الرابع 2024، ومساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% لعام 2024 ككل (الناتج المحلي الإجمالي: 713 مليار ريال قطري عند الأسعار الثابتة).

وتستهدف استراتيجية التصنيع الوطنية 2024-2030 زيادة القيمة المضافة في التصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، ورفع الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول 2030. هذا يمثل تنويعاً بنسبة 50% في الصناعات، مع مساهمة القطاع الخاص بنحو 36 مليار ريال قطري في القيمة المضافة.

ووفق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ( 2024-2030)، ثمة هدف طويل الأمد يساهم في تحقيق نمو مركب سنوي بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الاجمالي غير الهيدروكربوني بحلول 2030، مما يرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار أمريكي.

​