581 % زيادة بالتمويل أدت لنمو هائل في قطاع التكنولوجيا المالية تطورات كبيرة للخدمات المالية على المستويين الكمي والنوعي خلال عام 2025

صلاح بديوي

شهد القطاع المالي في قطر تطورات كبيرة في عام 2025، مدعومًا بمتانة الاقتصاد واستراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي. على المستوى الكمي، حافظت قطر على تصنيفها الائتماني المرتفع واستقرار السيولة الاحتياطية، مع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. أما على المستوى النوعي، فقد تم تعزيز البيئة التنظيمية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الشراكات الاستراتيجية لتعزيز المدفوعات العالمية، مع استمرار تركيز الدولة على الاستدامة والاستثمار في رأس المال البشري والابتكار.

كما شهد قطاع الخدمات المالية في دولة قطر تقدُّمًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ركَّزت الإنجازات على تعزيز الابتكار الرقمي، والتمويل المستدام، والتوسُّع في الخدمات المالية الإسلامية، مدعومةً بسياسات مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال.

وفي السياق نفسه، ووفقًا لتقرير الاستثمار الجريء الصادر عن بنك قطر للتنمية في فبراير 2025، حقَّق قطاع التكنولوجيا المالية بالدولة نموًّا هائلًا بنسبة 581% مدفوعًا باستراتيجية مصرف قطر المركزي، التي أدَّت إلى زيادة التمويل، مع تنفيذ ناجح لـ صندوق التنظيم التجريبي .

كما أدَّت مبادرات الدولة مثل صندوق المليار دولار وإنشاء 6 صناديق تقنية خلال عام 2025 إلى تعزيز الدعم الشامل للنظام البيئي التقني. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة باي لاتر على ترخيص من مصرف قطر المركزي، وهو ما يمثِّل خطوة هامة نحو تقديم خدمات الدفع الآجل الخالية من الفوائد، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

وكشف مركز قطر للمال عن مشروع تجريبي رائد لاستخدام تقنيات البلوك تشين في التمويل الإسلامي، عبر تطوير نظام إيصالات رقمية قائم على تقنية دفاتر الحسابات الموزَّعة (DLT)، بما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال في المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وحسب المصرف، فإن أولى الخطوات التنفيذية للاستراتيجية المالية الجديدة خلال عام 2025، وأبرزها: إطلاق الإطلاق الإطار التنظيمي الخاص بالبنوك الرقمية، تحديث قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تطوير قطاع مالي مبتكر

واستطرد، د. السليطي قائلًا: في ضوء هذا الأداء القوي، ثبّتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف السيادي لدولة قطر عند أعلى المستويات مع نظرة مستقبلية مستقرة وجدارة ائتمانية مرتفعة، مؤكدةً بذلك صلابة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين الدوليين في استدامة نموه.وانعكاسًا لهذه الثقة الكبيرة، سجّلت قطر أدنى عائد مدفوع من جهة مُصدِرة للسندات والصكوك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأقل عائد سيادي بين الأسواق الناشئة خلال عام 2025. جاء ذلك من خلال إصدار مزدوج ناجح بالدولار الأمريكي بقيمة 4 مليارات دولار، شمل سندات تقليدية لأجل 5 سنوات وصكوكًا لأجل 10 سنوات، في مؤشر قوي يعكس رسوخ مكانة قطر المالية عالميًا.

وأوضح: أن دولة قطر من أجل دعم مستهدفات الاستراتيجية الثالثة لتطوير القطاع المالي، واصلت خلال عام 2025 جهودها النوعية لبناء قطاع مالي مبتكر ومتميز بالتوافق التام مع أعلى المعايير الرقابية والتنظيمية العالمية.فقد أصدر مصرف قطر المركزي لائحة تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية وحمايتها للمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتوفير بيئة مصرفية آمنة وفعّالة ومحفّزة للابتكار التكنولوجي.كما أطلق المصرف رسميًا إطار قطر للتمويل المستدام ، الذي يتضمن معايير دقيقة وشاملة للشفافية، وإدارة العائدات، وإعداد التقارير، والمراجعة الخارجية المستقلة، مع إيلاء اهتمام خاص بتضمين أدوات التمويل الإسلامي المستدام، بما يرسّخ توازنًا مثاليًا بين النمو الاقتصادي السريع والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار الدكتور السليطي إلى أن: في السياق ذاته، كشف مركز قطر للمال عن إطلاق مشروع تجريبي رائد عالميًا لتوظيف تقنيات البلوك تشين في التمويل الإسلامي، من خلال تطوير نظام إيصالات رقمية متوافق مع الشريعة بالكامل قائم على تقنية دفاتر الحسابات الموزعة الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية التامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال الدقيق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات المالية.كما دشنت وزارة المالية رسميًا الموقع الإلكتروني لمركز قطر للثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ليكون منصة وطنية رائدة ورئيسية في دعم الابتكار، ونشر الأبحاث العلمية المتقدمة، وبناء الاستراتيجيات المستقبلية الطموحة، بما يعزز بشكل ملحوظ جاهزية دولة قطر التكنولوجية ويرسخ ريادتها على الخريطة العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

وخلص نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية للقول: بهذا الأداء المتكامل والمتميز، يواصل القطاع المالي القطري ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات المالية استقرارًا ونموًا وابتكارًا في المنطقة والعالم، مدفوعًا برؤية اقتصادية استراتيجية ثاقبة، وسياسات نقدية وبنكية رشيدة وحصيفة، وقدرة تنافسية عالية جدًا على الابتكار والتكيف مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يضع دولة قطر في موقع ريادي متقدم ومتميز على خريطة التمويل الإقليمي والدولي، ويؤكد جدارتها بأن تكون مركزًا ماليًا عالميًا مستدامًا وموثوقًا في السنوات القادمة.

تفعيل آليات الاقتصاد المعرفي

واستطرد الفقهاء قائلًا: وشهد عام 2025 تحولًا نوعيًا من الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى إلى تعزيز وتعميق الأسواق المالية، وتفعيل آليات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المالية، وتحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بتطوير الأدوات والتشريعات والاستثمارات، بغية تعزيز الاستدامة الاقتصادية وإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030.

ومضى يقول: تركَّزت الإنجازات الكبرى في القطاع المالي على محاور رئيسية تدعم الهدف الاستراتيجي بتنويع الاقتصاد وجعله مستدامًا وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وكان المحور الأول يتعلق بالحوكمة والنزاهة، حي حيث أجرت الدولة تحديثًا شاملًا للأطر التنظيمية، وأصدرت مجموعة من الأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات، ودشَّنت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تعديلات تنظيمية عديدة شهدها عام 2025.

إطلاق سوق أدوات الدين

وأوضح وليد الفقهاء: أما المحور الثاني المهم جدًّا فهو إطلاق دولة قطر سوق أدوات الدين العام المحلي، وهي خطوة ضرورية لتعزيز منحنى العائد، وتطوير السيولة، وتنويع خيارات المستثمرين.كما تم إطلاق سندات البنك الأهلي بالتعاون مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وإدراجها في البورصة، مما فتح المجال أمام المستثمرين الأفراد والهيئات والشركات للاستفادة من عوائد جيدة وجذابة تعزز عمق السوق المالي.وهناك محور آخر مهم استثمرت فيه الحكومة بنجاح كبير وهو التحول الرقمي، من خلال دعم المدفوعات الإلكترونية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًّا، وذلك عبر تطوير البنية التحتية الرقمية واستضافة العديد من المؤتمرات والمشاريع الرائدة، مثل مؤتمر قطر الاقتصادي.

ونوّه إلى محور آخر قائلًا: إن قطر سجّلت أداءً لافتًا في إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو قطاعات استراتيجية مستقبلية تخفّف الضغط على القطاعات الهيدروكربونية، وهو ما انعكس بوضوح في مؤشر مدراء المشتريات الذي أظهر نموًا أكبر في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025، بدعم مباشر من الاستثمار الحكومي في تلك القطاعات.

وبيَّن وليد الفقهاء: إن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث الحوكمة والإطارات التنظيمية؛ لجعل البيئة المالية القطرية أكثر جاذبية وشفافية، مما يولّد نموًّا اقتصاديًا نوعيًّا مستدامًا. وشهد عام 2025 إنجازات تنظيمية غير مسبوقة، مثل إطلاق سوق أدوات الدين العام المحلي وتطوير السيولة، ويُعد إطلاق أول مزاد لأدوات الدين العام بالتعاون بين مصرف قطر المركزي وبورصة قطر إنجازًا محوريًا في الاستراتيجية المالية الثالثة، وقد رحَّبت به البورصة ترحيبًا واسعًا، ويمكن البناء عليه لتعزيز السيولة بشكل أكبر مستقبلًا.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد أيضًا تحديثًا شاملًا لحوكمة الشركات وإصلاحات تنظيمية عززت تصنيف قطر في مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى مثل مؤشر مورغان ستانلي، مما يرفع وزن بورصة قطر في هذه المؤشرات ويزيد التدفقات الاستثمارية الوافدة. كما دشَّنت دولة قطر استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وخلص وليد الفقهاء قائلًا: إن الحكومة القطرية اتخذت خلال عام 2025 إجراءات تشريعية مهمة لتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصدر بهذا الشأن مرسوم بقانون. كما تسارعت قطر نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في القطاعين التقليدي والرقمي على حد سواء، ومن ذلك إصدار بنك قطر الوطني أول سندات مالية رقمية في الدولة، وهي خطوة استباقية هامة جدًا في مسيرة تطوير القطاع المالي القطري.

التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص

واستطرد زيتون قائلًا: رصدنا خلال عام 2025 صعودًا ملحوظًا وقويًا في مؤشرات تطور بنك دخان، خاصة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، حيث نجح البنك في جذب شريحة جديدة من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وطوَّر باقة متميزة من المنتجات الاستثمارية والحلول المالية المخصَّصة، مما عزَّز مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في تقديم الخدمات الراقية.

وأضاف سامي زيتون: في الوقت نفسه، شهدنا تحسّنًا واضحًا ومستدامًا في المؤشرات المالية لبنك الدوحة على مستوى جميع احتياطاته، بما في ذلك احتياطيات رأس المال، والسيولة، وتغطية المخاطر، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في هامش الربحية وانخفاض نسبة القروض المتعثرة. هذا التحسّن يعكس نجاح الإدارة الجديدة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء، وهو ما يبشّر باستمرار نمو البنك خلال السنوات المقبلة.

وأوضح: أن من المتغيّرات المهمة جدًّا في عام 2025 أيضًا قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تراخيص جديدة لشركات التكنولوجيا المالية، وتفعيل تشريعات حديثة تتيح إصدار المزيد من التراخيص في مجالات مالية متنوعة، إضافة إلى تطور كبير وملحوظ في منظومة عمل شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ورفع مستوى الشمول المالي في الدولة.

وخلص سامي زيتون إلى القول: تتركّز النظرة المستقبلية خلال السنوات القادمة على التحديات الكبرى المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، ورقمنة وأتمتة الخدمات البنكية بالكامل، والتحوّل الرقمي الشامل في القطاع المالي. ومع ظهور خدمات رقمية متخصصة ومنافسة شديدة من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية الناشئة، يواجه البنوك التقليدية تحدّيًا وجوديًا حقيقيًا يتعيّن عليها ليس فقط مواجهته، بل والاستفادة منه عبر تطوير نماذج أعمال هجينة، وتبني التكنولوجيا المالية المفتوحة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الناشئة، بما يضمن بقاءها في صدارة المنافسة ويحافظ على حصتها السوقية في عصر الاقتصاد الرقمي.

نمو اقتصادي متواصل

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025، انخفض التضخُّم الأساسي إلى 1.3% في النصف الأول من العام، مع استمرار مصرف قطر المركزي في ربط أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس سياسة نقدية حذرة تدعم الاستقرار المالي.

وبلغ فائض الحساب الجاري 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بصادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) القوية، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي يتجاوز 4% في 2025، مدفوعًا بتوسع مشروع حقل الشمال وانتعاش السياحة والاستثمارات العامة.

كما أصدر المصرف سندات حكومية وسكوكًا بقيمة كبيرة في يونيو 2025، بلغت نحو 4 مليارات دولار أمريكي في إصدار مزدوج، مما يعكس ثقة المستثمرين العالية في الاقتصاد القطري ويسهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

وفي الوقت ذاته، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 41.5% بحلول منتصف 2025، مقارنة بـ58.4% في 2021، مع توقعات بمزيد من الانخفاض إلى نحو 36% بحلول 2029، بفضل الفوائض المالية المستمرة والإصلاحات المالية الحكيمة.

هذه المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومرونته أمام التحديات العالمية، مع التركيز على التنويع غير النفطي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

حفض رسوم التراخيص

وسجّلت هيئة مركز قطر للمال زيادة بنسبة 64% في تسجيل الشركات خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الشركات المسجّلة إلى 3,300 شركة بحلول يونيو 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق القطري كوجهة استثمارية رائدة.

هذا النمو، الذي شمل تسجيل 828 شركة جديدة، يأتي مدعومًا بمشاركة قوية في فعاليات دولية مثل قمة الويب 2025، حيث سجّلت 566 شركة عبر هذه المنصة وحدها، مقارنة بـ358 في النسخة السابقة، مما يبرز جاذبية البيئة التنظيمية التنافسية في قطر.

كما خفضت الهيئة رسوم الترخيص بنسبة 90% في فبراير 2025 (من 5,000 دولار أمريكي إلى 500 دولار فقط للأنشطة غير المنظمة)، مما عزّز بشكل كبير جاذبية الاستثمار الأجنبي ويسهّل دخول الشركات الناشئة والمتوسطة إلى السوق القطري، مع الحفاظ على إطار قانوني يدعم الملكية الأجنبية الكاملة وإعادة الربح بنسبة 100%.

هذه الإصلاحات، التي تشمل تبسيط عملية التأسيس الفورية، تعكس التزام قطر بتعزيز التنويع الاقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030، مع توقعات بنمو إضافي في التسجيلات خلال النصف الثاني من العام.

إطلاق إطار التمويل المستدام

وأطلق مصرف قطر المركزي إطار التمويل المستدام 2025 ، الذي يركِّز على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي. كما أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية قواعد الإبلاغ عن الاستدامة الشركاتية في يونيو 2025. وفي مجال التمويل الإسلامي، حقَّقت بنوك مثل لشا بنك أرباحًا صافية بلغت 82.4 مليون ريال قطري في النصف الأول من 2025، بزيادة 52.3%، مدعومة بنمو قطاعي التكافل والصكوك. وبلغت إيرادات التمويل الشركاتي في قطر أكثر من 700 مليون ريال قطري خلال العام نفسه.

كما شهدت المدفوعات الرقمية نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار بحلول 2030. وسجل نظام الدفع الفوري 189 ألف معاملة بقيمة 182 مليون ريال قطري، فيما بلغت قيمة معاملات بطاقات الائتمان 15.3 مليار ريال قطري. وأطلقت وحدة معلومات قطر المالية استراتيجيتها للـ 2025-2030 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الشفافية والثقة الدولية.

وتشمل الخدمات المالية في قطر مجموعة واسعة من الأنشطة، أبرزها الخدمات المصرفية التجارية والشخصية، والتأمين، وإدارة الأصول، والتمويل الإسلامي، والتي تنظّمها وتراقبها هيئات مثل:هيئة قطر للأسواق المالية المسؤولة عن تنظيم والرقابة على الأسواق المالية في الدولة، مركز قطر للمال الذي يوفّر إطارًا قانونيًّا وتنظيميًّا متوافقًا مع أفضل المعايير الدولية للشركات المحلية والدولية، مصرف قطر المركزي الذي يراقب القطاع المصرفي وينظّم خدمات التكنولوجيا المالية، وزارة المالية التي تضع الخطط المالية وتراقب مدى الالتزام بالقوانين واللوائح.

مركز مالي عالمي

يكشف مصرف قطر المركزي مطلع العام الجاري أن الاستراتيجية الثالثة الجديدة لتطوير القطاع المالي تهدف إلى تحويل قطر إلى مركز مالي عالمي مستدام ومبتكر. وترتكز الاستراتيجية على خمس قيم أساسية هي: النزاهة، والتميز، والابتكار، والمرونة، والشمول المالي.

كما تستند إلى أربع ركائز رئيسية:تعزيز المرونة والسلامة المالية وحماية العملاء، تطوير أسواق رأس المال وتنويع المنتجات المالية، دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، تعزيز الاستدامة والاندماج المالي والتمويل الأخضر.

وحسب المصرف، فإن أولى الخطوات التنفيذية ستُنفَّذ خلال عام 2025، وأبرزها: إطلاق الإطار التنظيمي الخاص بالبنوك الرقمية، تحديث قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، توقيع شراكات استراتيجية لتطوير الأصول الرقمية والخدمات المصرفية المتطورة.