All News
All Companies
العربية
All News /
الأسواق
أريدُ وزين تعلنان إتمام الإغلاق الأول لصفقة منصة الأبراج الإقليمية
2026-10-22

أريدُ وزين تعلنان إتمام الإغلاق الأول لصفقة منصة الأبراج الإقليمية

الدوحة في 22 أكتوبر /قنا/ أعلنت مجموعة أريدُ (شركة مساهمة قطرية عامة) ومجموعة زين اليوم، إتمام الإغلاق الأول للصفقة الرامية إلى إطلاق منصة الأبراج الإقليمية المشتركة بينهما، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق أعمال المجموعتين في أسواق المنطقة.

وأوضحت الشركتان في بيان صحفي، نشرته بورصة قطر اليوم، أن هذا الإغلاق يجمع أصول الأبراج التابعة لكل من أريدُ قطر (الأبراج)، وزين الكويت (ITK) ضمن منصة إقليمية موحدة للأبراج مملوكة مناصفة بين المجموعتين بواقع 50 بالمئة لكل منهما، وتضم نحو 4,000 برج اتصالات.
ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في خلق قيمة مضافة كبيرة من خلال زيادة وفورات الحجم، وتحسين كفاءة رأس المال، واعتماد نموذج تشغيلي مخصص يستند إلى البنية التحتية غير النشطة.

وستدعم منصة الأبراج تقديم خدمات "البنية التحتية كخدمة"، ما يتيح لمشغلي الاتصالات الوصول إلى البنية التحتية بكفاءة رأسمالية أعلى، وتوفير الدعم لمسيرة التطور المستمر للبنية التحتية الرقمية في أسواق المنطقة.
و من المرتقب أن يتم دمج محافظ أبراج إضافية تدريجياً ضمن المنصة، وذلك وفقاً لشروط الإغلاق المعمول بها وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ، أن إتمام المرحلة الأولى من الإغلاق يمثّل محطة بالغة الأهمية في مسار بناء منصة إقليمية للأبراج صُممت لخلق قيمة مضافة كبيرة، مع وجود مسارٍ واضح للتوسع من خلال مساهمات إضافية من أسواق أخرى.

وأضاف: "نمضي قدما في تنفيذ خططنا عبر مختلف قطاعات البنية التحتية الرقمية المحددة في استراتيجيتنا، في إطار مواصلتنا لبناء محفظة إقليمية رائدة".
من جانبه، لفت السيد بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، إلى أن الإغلاق الأول لصفقة منصة الأبراج يعكس استراتيجية المجموعتين المشتركة الرامية إلى إنشاء منصات متخصصة ومستدامة وقابلة للتوسّع تحقق قيمة أكبر من أصولهما، وتدعم جهود خفض البصمة الكربونية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن كلا من أريدُ وزين ستحتفظان بالبنية التحتية النشطة الخاصة بهما، بما يشمل المعدات التقنية، والبرمجيات، وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتشغيل شبكات الاتصالات التابعة لكل منهما وإدارتها.