
الدوحة في 16 نوفمبر /قنا/ أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع محطة جنوب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي (المرحلة الأولى) بلغت نحو 65 في المئة، متوقعة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن المشروع، الذي يعد أول مشروع للبنية التحتية للصرف الصحي في قطر يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف في مرحلته الأولى إلى تطوير نظام متكامل للصرف الصحي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة في جنوب قطر، بطاقة استيعابية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميا، مع إمكانية زيادتها إلى 600 ألف متر مكعب يوميا عبر التوسعات المستقبلية، لمواكبة التدفقات المتوقعة حتى عام 2045.
وأكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، خلال زيارة ميدانية لموقع المشروع، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أنه ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات تبلغ 6.3 مليار ريال، منها نحو 2.3 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية.
واطلع سعادته خلال الزيارة على المرافق الرئيسية للمحطة وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة واسترداد الطاقة، واستمع إلى شرح من فريق المشروع حول مراحل التنفيذ والتجهيزات التشغيلية وخطط التوسع، وشدد على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني ومتطلبات الجودة والسلامة لضمان تكامل المرافق وجاهزيتها للتشغيل.
وتشمل اتفاقية الشراكة أعمال التصميم والتمويل والإنشاء في اتفاقية واحدة، تتولى بموجبها الشركة المطورة تشغيل المحطة وصيانتها لمدة 25 عاما، على أن تنتقل مسؤولية التشغيل والصيانة إلى هيئة الأشغال العامة بعد انتهاء هذه المدة، باستخدام التقنيات ذاتها، بما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، قال السيد عبدالعزيز بن محمد العطية رئيس مجلس إدارة شركة العطية، إن الشركة، بصفتها أكبر مساهم في التحالف، تشارك في تمويل المشروع وتنفيذه بالتعاون مع شركائها، مستندة إلى خبرتها الممتدة لعقود والخبرات الفنية لشركائها المحليين والدوليين.
وأضاف العطية أن أعمال المشروع تتيح للموردين والمقاولين القطريين تطوير خبراتهم وتوظيفها في مشاريع البنية التحتية مستقبلا، إضافة إلى فتح التوسعات المستقبلية المجال أمام استثمارات إضافية ومشاركة أوسع للشركات الوطنية في أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة.
وتستقبل المحطة مياه الصرف الصحي عبر نفق الصرف الرئيسي (MTS) الذي نفذته "أشغال" مسبقا لنقل التدفقات من شبكات الوكرة والوكير والمشاف وجزء من تدفقات المنطقة الصناعية.
وتضم المحطة مرافق متكاملة تشمل محطة للمعالجة الأولية تحتوي على وحدات تصفية على عمق يتجاوز 60 مترا، بطاقة استيعابية تبلغ 600 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب محطة ضخ رئيسية تنقل مياه الصرف الصحي من مرافق الاستقبال والمعالجة الأولية إلى مراحل المعالجة التالية، بطاقة تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا.
كما يشمل المشروع مرافق لمراحل المعالجة اللاحقة، ووحدات لمعالجة الحمأة واسترداد الطاقة والتحكم في الروائح، فضلا عن محطة لضخ المياه المعالجة إلى الشبكة بمعدل يصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا.
وتستخدم المحطة تقنيات المعالجة الأولية والثانوية والثلاثية، إلى جانب الترشيح الفائق والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية والكلور، لإنتاج مياه معالجة عالية الجودة وفق المعايير العالمية، يمكن إعادة استخدامها في الأغراض غير المخصصة للشرب، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المحلاة وتقليل الطاقة اللازمة لإنتاجها وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
وتشمل استخدامات المياه المعالجة ري المسطحات الخضراء والأشجار غير المثمرة ونباتات الزينة في الحدائق العامة والطرق، وتزويد مزارع الأعلاف بمياه الري، فضلا عن استخدامها في مشاريع التبريد وغسل الرمال والحد من الغبار في مواقع العمل، فيما ينقل الفائض إلى بحيرات التخزين للاستفادة منه عند الحاجة.
وفي مجال استرداد الطاقة، تعتمد المحطة على الهضم اللاهوائي للمواد العضوية في الحمأة لإنتاج الغاز الحيوي، الذي يستخدم لتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية، كما تستفيد المحطة من الطاقة المستردة في عمليات المعالجة، بما يقلل استهلاك الكهرباء من الشبكة الرئيسية.
ويدعم المشروع رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ركيزة التنمية البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، حيث يتماشى مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 المتعلقة برفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتوظيف التقنيات البيئية المتقدمة والحد من الانبعاثات.