أشغال تعلن عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المختبرات البيئية والإشعاعية

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المختبرات البيئية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز قدرات دولة قطر في مجالات الرصد والتحليل البيئي والإشعاعي بما يواكب المعايير الدولية، ويُسهم في حماية البيئة والصحة العامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مشروعات ترتكز على الاستدامة والأمن البيئي.

 يمتد المشروع على مساحة مباني إجمالية تُقدّر بنحو 44,880 مترًا مربعًا، ويتضمن إنشاء مبنى رئيسي متعدد الطوابق يضم طابقًا أرضيًا وطابقًا أولاً وقبوًا، بالإضافة إلى مبنى خارجي مخصص لوحدة إدارة النفايات المشعة.

 وأوضح المهندس هاشم محمد علي، مدير المشروع، أن مشروع المختبرات البيئية والإشعاعية من أهم مشاريع “أشغال” في مجال البيئة، ويجسّد التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتعزيز الأمن الإشعاعي ومكانة قطر إقليميًا ودوليًا.

 وأشار إلى أن التنفيذ يسير وفق الخطة، باستخدام أحدث التقنيات وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن المختبر سيقدم خدمات معايرة للأجهزة الإشعاعية في القطاعات الطبية والصناعية والبيئية.

 كما أكد التزام المشروع بمعايير الاستدامة (GSAS) لتحقيق تصنيف 3 نجوم، وأن نسبة المكونات المحلية المتوقعة تبلغ 70% وتشمل الحديد والصلب والأدوات الكهربائية والميكانيكية والزجاج والألمنيوم.

 ومن جانبه، صرّح المهندس بدر ناصر السعدي، منسق مشروع مختبرات المعايرة الثانوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة قطر، ورئيس قسم مختبرات القياسات الإشعاعية في إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، بأن المختبر سيتم بناؤه وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الدولية المتبعة في مختبرات المعايرة (ISO)، كما ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوريد الأجهزة والمعدات الخاصة بالمعايرة، بما يضمن جودة ودقة القياسات الإشعاعية على المستوى الوطني.

 كما أوضحت المهندسة منيرة الأنصاري، مهندسة المشروع، أن المبنى يضم ثلاثة أقسام رئيسية: مختبرات إشعاعية، مختبرات مساعدة، ومكاتب إدارية، إضافةً إلى مبانٍ خدمية مثل وحدة تخزين النفايات المشعة ومركز التحكم الأمني ونظام مراقبة ذكي.

 وأكدت استخدام تقنيات رقمية متقدمة مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) لضمان دقة التنفيذ وسلاسته، مشيرةً إلى أن المشروع يُنفّذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2026.

 يُذكر أنه تم تصميم المشروع ليتوافق مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير ممرات واسعة، دورات مياه مخصصة، لافتات إرشادية واضحة، منحدرات بديلة عن الدرج، ومواقف سيارات قريبة من المداخل الرئيسية.

 كما تم اعتماد تصميم معماري وهندسي مميز يُراعي أعلى معايير الجودة والأمان، ويعكس التزام "أشغال" بتوفير منشآت مستدامة وصديقة للبيئة تُسهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا وصحةً لمجتمعنا.