أصول البنوك القطرية تقفز لأعلى مستوياتها

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي أن أصول (موجودات) البنوك العاملة في قطر قفزت بنهاية شهر نوفمبر 2025 بمقدار 22 مليار ريال، وبنسبة 1 % على أساس شهري لتصل لأعلى مستوياتها عند 2.15 تريليون ريال قطري، وذلك بدعم من زيادة أرصدة البنوك في الخارج ونمو الاستثمارات المحلية.

 كما ارتفعت الموجودات على أساس شهري بنسبة 0.94 % مقارنة بمستواها في أكتوبر 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال، في إشارة إلى استمرار النشاط الائتماني والتمويلي بوتيرة مستقرة.

 وسجلت الموجودات المحلية للمصارف التجارية نحو 1.74 تريليون ريال خلال نوفمبر 2025، بنمو شهري بلغ 3.94 %، وبزيادة سنوية تقارب 3.6 %، ما يعكس استمرار تمويل الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.

 وارتفعت ودائعُ العملاءِ لدى البنوك التجاريَّة إلى 1.06 تريليون ريال خلال نوفمبر 2025، مُقابل 1.04 تريليون ريال في نوفمبر 2024، مسجلةً نموًّا سنويًّا بنسبة 1.9 %.

 وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة ودائع القطاع الخاصّ بنسبة 2.87 % لتصلَ إلى 488 مليار ريال، مقارنةً بـ474.4 مليار ريال في نوفمبر 2024، في مُؤشّر على تحسنِ النشاطِ الاقتصادي وزيادة المدّخرات.

 كما بلغت ودائع القطاع العام نحوَ 377.9 مليار ريال، مقابل 369.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنموّ نسبتُه 2.3 %، ما يعكسُ استمرارَ الدور الحكوميّ في دعم الاستقرار النقدي.

 وبلغَ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدّمتها البنوكُ التجارية 1.43 تريليون ريال خلال نوفمبر 2025، مقارنةً بـ1.36 تريليون ريال في نوفمبر 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 5.15 %.

 وتوزعت هذه التسهيلات على النحو التالي: 434.43 مليار ريال للقطاع العام، 205.31 مليار ريال للتجارة العامة، 14.76 مليار ريال للصناعة، 36.95 مليار ريال للمقاولين،189.27 مليار ريال للعقارات، 184.29 مليار ريال للاستهلاك، 295.89 مليار ريال لقطاع الخدمات، 2.49 مليار ريال لقطاعات أخرى.