أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
الدوحة - لوسيل
أفاد التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية بأن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 1.9% على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية 2024) في سبتمبر 2025 ليصل إلى 2.151 تريليون ريال قطري.
وسجلت محفظة القروض في القطاع المصرفي زيادة بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، كما ارتفعت الودائع بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025. ومع تحرك القروض والودائع بالوتيرة نفسها خلال الشهر، استقر معدل القروض إلى الودائع عند 135%
وتراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري (+0.5% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح ، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل ~35% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2024.) ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل ~56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري (+6.2% مقارنة بنهاية عام 2024). تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل ~9% من ودائع القطاع العام) بنسبة 29.7% على أساس شهري (-30.4% مقارنة بنهاية عام 2024).
في المقابل، ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.4% على أساس شهري (-5.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025. وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.1% في سبتمبر 2025.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.0% على أساس شهري (+6.9% مقارنة بنهاية عام 2024) في سبتمبر 2025. وبحسب التفصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 6.8% على أساس شهري (+9.3% مقارنة بنهاية عام 2024). استقرت ودائع الأفراد دو ن تغيير يُذكر (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2024).
وسجلت محفظة القروض الإجمالية زيادرة بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقطاع القروض العامة. وقد سجلت قروض القطاع العام استقرارًا على أساس شهري (+9.4% مقارنة بنهاية عام 2024). وبحسب التفصيل، تراجعت قروض الحكومة (تمثل ~34% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5% على أساس شهري (+32.0% مقارنة بنهاية عام 2024). استقرت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل ~61% من قروض القطاع العام) دون تغيير يُذكر (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري (-0.2% مقارنة بنهاية عام 2024).
واستقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري (+3.1% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025، مع مساهمات محدودة من مختلف الشرائح.
كما استقرت القروض خارج قطر على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال سبتمبر 2025.
اما نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض فقد استقرت عند 4.3% على أساس شهري في سبتمبر 2025، مقابل 3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 15.5% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للمرحلتين الثانية والثالثة، خاصة من قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن قروض المرحلة الثالثة بقيت مستقرة.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في سبتمبر 2025 مقابل 30% في أغسطس، مما يعكس استمرار قوة وضع السيولة.