إقبال كبير على مبادرة الضرائب بعد تمديد فترة الاستفادة.. رجال أعمال لـ "الشرق": إعفاءات الجزاءات المالية تدعم سيولة الشركات

أشاد عدد من رجال الأعمال بخطوة الهيئة العامة للضرائب الخاصة بتمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين من الاستفادة منها، مبينين التفاعل الكبير الذي حصل في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم من خلالها إعفاء أكثر من 7000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري. 

وبين المتحدثون في تصريحاتهم ل «الشرق» بأن الطلب على الانتفاع من الإعفاءات سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لدى أصحاب المشروعات في البلاد، والذين يرون فيها فرصة مناسبة لتعزيز موقفهم المالي، وتقوية السيولة الموجودة لديهم من أجل توسعة شركاتهم الحالية والخروج به نحو دائرة أكبر، أو إطلاق استثمارات جديدة تشمل مختلف القطاعات. 

- دعم المكلفين 

وفي حديثه للشرق أكد ناصر الحيدر أن خطوة إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، تشكل دعما إضافيا للمكلفين وتعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم من الناحية الضريبية، من خلال التقديم على هذه المبادرة وبشكل عصري تعمل على تحقيقه منصة ضريبة الإلكترونية، التي توفر كل خدمات الإرشاد بما يدعم مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ الثقافة الضريبية في البلاد باعتبارها عمودا رئيسيا في التشكيلة الاقتصادية لقطر التي بلغت في هذا القطاع بالذات مستويات جد عالية خلال الفترة الأخيرة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص وتوجيهه للمشاركة بصورة أكبر في البناء الاقتصادي. 

وبين الحيدر بأن الإقبال المرتفع على المشاركة في مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، متوقعا استمرارهم في السير وفق ذات النهج طيلة فترة التمديد، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي سيعكس ومن دون أي أدنى شك شمولية هذه المبادرة وأثرها اللامتناهي في مساعدة مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يعد المحرك الرئيسي لتجسيد رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب والمجالات، والتأكيد على النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية. 

- تعزيز السيولة 

من جانبه نوه سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال في البلاد، ووضعه في أحسن المستويات الممكنة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة، وآخرها إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، وهي الخطوة التي جاءت لتعطي نفسا إيجابيا جديدا بالنسبة لقطاع الأعمال في الدوحة، والذي من المنتظر أن يستفيد كثيرا من عملية الإعفاءات. 

وعدد الخيارين المزايا الكثيرة التي سيعود بها هذا القرار على المشروعات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستفادة منه، حيث سيكون بإمكانها تعزيز السيولة المالية الموجودة في محافظها، واستخدام هذه القوة في التوسع محليا في ذات المشروعات أو إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال التأسيس لمصادر دخل جديدة ناتجة عن تواجد هذه المشروعات في الدورة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توجيهها نحو دفع ضرائبها كاملة في الوقت الذي تصبح فيه قادرة على ذلك، باعتبار أن المنظومات الاقتصادية في جميع دول العالم تبنى على الضرائب. 

- إقبال منتظر 

من ناحيته قال محمد العمادي بأن الإقبال الكبير على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي بإمكانها العودة بها على ملاك مختلف المشروعات في قطر، والذين تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة للاستفادة منها، وهي التسجيل في البوابة الإلكترونية، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية والبيانات المالية والمستندات المصاحبة للإقرار بشكل صحيح قبل تقديم طلب الانتفاع، بالإضافة إلى سداد كافة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطلب، وتعهد المكلف بالالتزام خلال الثلاث سنوات القادمة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. 

و شدد العمادي على أن النجاح الذي شهدته عمليات التسجيل للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% في مرحلتها الأولى، سيتواصل في شقها الثاني الذي سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، داعيا الجهات القادرة على التقدم للانتفاع منها إلى فعل ذلك في القريب العاجل، بالنظر إلى الإيجابيات اللامتناهية التي سترجع بها عليهم، وبالأخص من حيث تقوية الموقف المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع أكثر في الفترة المقبلة، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

​