اتفاقية لتجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرُّب المالي بين الكويت وقطر

نشرت الجريدة الرسمية، امس، مرسوما بقانون يقضي بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وقطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وتهدف إلى تطوير التعاون الضريبي والمالي وتسهيل حركة الاستثمارات بين الجانبين.

 ونصت الاتفاقية على أنها تنطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو في كلتيهما، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات أو صناديق استثمارية، بما يضمن العدالة الضريبية وعدم ازدواج فرض الضرائب على نفس الدخل في الدولتين.

 الضرائب المشمولة

 تشمل الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح، الأجور، الرواتب، والعوائد الرأسمالية.

 وفي الكويت، تشمل الاتفاقية الضرائب المنصوص عليها في مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، وقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات الصادر عام 2024.

 وغطت مواد الاتفاقية مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أرباح الأعمال والمشروعات المشتركة إلى النقل البحري والجوي والبري، والإتاوات والفوائد ورسوم الخدمات الفنية والمعاشات التقاعدية، بما في ذلك أتعاب الفنانين والرياضيين وأعضاء مجالس الإدارة.

 إعفاءات خاصة

 منحت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لفئات محددة، أبرزها المدرسون والباحثون والطلاب والمتدربون، دعمًا للتبادل الأكاديمي والعلمي بين البلدين، وتشجيعًا للكوادر التعليمية والبحثية على العمل في كلا الجانبين دون أعباء مالية مزدوجة.

 تضمنت الاتفاقية مادة خاصة بإجراءات الاتفاق المتبادل، تتيح للأفراد والمؤسسات المتضررين من فرض ضرائب مزدوجة التقدم للسلطات المختصة لتسوية النزاع ومواءمة الإجراءات مع نصوص الاتفاقية.

 تبادل للمعلومات

 خصصت المواد الأخيرة من الاتفاقية أحكامًا تفصيلية حول تبادل المعلومات الضريبية بين الجانبين لضمان الشفافية، ومنع أي حالات تهرب أو تجنب ضريبي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات والمعلومات المالية.

 الممارسات الدولية

 أكدت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تتسق مع التزامات الكويت الدولية والعربية، وتأتي في إطار التعاون الخليجي المشترك، بما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي منفتح ومتوافق مع المعايير العالمية في الشفافية الضريبية.