احتياطي قطر يرتفع 3.08% لـ72.5 مليار دولار في ختام سبتمبر

مباشر – إيمان غالي: ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي في ختام سبتمبر/أيلول 2025 بنسبة 3.08% سنوياً بما يعادل 7.81 مليار ريال (2.17 مليار دولار)؛ بدعم عالمين؛ ليواصل الاحتياطي سلسلة ارتفاعاته عند أعلى مستوى على الإطلاق.

بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 261.05 مليار ريال (72.48 مليار دولار)، مقابل 253.24 مليار ريال (70.35 مليار دولار) في ختام شهر سبتمبر/أيلول 2024.

وحسب مسح مصرف قطر المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، فقد نمت الاحتياطيات النقدية والسيولة 0.30% عن مستواها في أغسطس/آب 2025 البالغ 260.28 مليار ريال (72.27 مليار دولار).

وقياساً بمستواها في ختام عام 2024 البالغ 255.09 مليار ريال (70.83 مليار دولار)، فقد ارتفعت الاحتياطات النقدية والسيولة 2.34% أو 5.96 مليار ريال (1.65 مليار دولار).

تلقى الاحتياطي دعماً سنوياً جراء ارتفاع بندين فقط أولهما احتياطي الذهب الذي بلغ في ختام الشهر الماضي 52.03 مليار ريال بقفزة 52.67% عن مستواه في نهاية سبتمبر/أيلول 2024 البالغ 34.08 مليار ريال، مع نموه 11.94% شهرياً.

وتمثل العامل الثاني في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية "ودائع" البالغ 59.50 مليار ريال في ختام سبتمبر/أيلول 2025، بزيادة 0.92% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم عند 58.96 مليار ريال، مع نمو 0.12% على أساس شهري.

وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 37.07% عند 11.39 مليار ريال، مقابل 18.10 مليار ريال في سبتمبر/أيلول 2024، كما انخفضت شهرياً بنحو 18.23%.

ووفق المسح، فقد انخفض بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية 2.89% بختام سبتمبر/أيلول الماضي عند 132.88 مليار ريال؛ إذ كان يبلغ 136.83 مليار ريال بالشهر ذاته من 2024، كما انخفضت 1.71% شهرياً.

وسجل بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي انخفاضاً سنوياً بـ0.76% إلى 5.25 مليار ريال، مقابل 5.29 مليار ريال في سبتمبر/أيلول 2024، فيما نما 0.19% على أساس شهري.

وبلغت قيمة بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية في نهاية سبتمبر/أيلول السابق 201.55 مليار ريال، بارتفاع 3.74% عن قيمته البالغة 194.29 مليار ريال بالشهر المناظر من 2024، كما ارتفع 0.35% شهرياً.

ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.