ارتفاع قيمة فاتورة الواردات وتراجع الفائض اقتصاديون يرسمون خريطة طريق لتحقيق التوازن في الميزان التجاري

صلاح بديوي

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال العام الأخير بنسبة 10.7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 215.7 مليار ريال، متأثرًا بارتفاع قيمة فاتورة الواردات، وذلك وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للتخطيط، وأظهرت بيانات التجارة الخارجية للعام الماضي انخفاض قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية بنسبة 2.75% لتبلغ 346 مليار ريال، في حين سجلت الواردات السلعية زيادة سنوية بنسبة 13.9% لتصل إلى نحو 130.3 مليار ريال. وضمن خطط الدول لتنويع الصادرات أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55% من إجمالي مشاريع الإستراتيجية.

النمو الاقتصادي للدولة

ويرى خبراء التسويق والاقتصاد أن الحفاظ على التوازن بين الواردات والصادرات أمر في غاية الأهمية من أجل التقليل من تداعيات تأثير اختلال الميزان التجاري على الاقتصاد، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً مهماً للنشاط الاقتصادي لأي دولة، ويتأثر هذا الناتج بالاستيراد والتصدير. فعندما تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات يحدث عجز تجاري، وعندما يحدث العكس يكون هناك فائض تجاري.

ووفق هؤلاء الخبراء يؤدي الفائض التجاري إلى النمو الاقتصادي للدولة، فزيادة نسبة التصدير في الدولة تعني زيادة إنتاجية مصانعها ومنشآتها، وتعني أيضاً ارتفاع معدل التوظيف لإبقاء هذه المصانع قيد التشغيل. وعندما تصدر شركة محلية سلعاً بجودة عالية، فهذا يعني على الجانب الآخر تدفق الأموال للدولة، مما يزيد الإنفاق الاستهلاكي، ويساهم في النهاية في النمو الاقتصادي للدولة. ويكون الاقتصاد متوازناً عندما تنمو الصادرات والواردات بالتوازي، خاصة تلك الواردات المفيدة في الإنتاجية مثل الآلات والمعدات. ونستعرض في هذا التقرير بالتفصيل كيفية إحداث التوازن بين الصادرات والواردات وتأثير ذلك على الاقتصاد.

خريطة طريق

في البداية يرسم السيد ناصر بن حسن الجابر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة خريطة طريق ترتكز على 5 محددات تساهم في إحداث التوازن بين الصادرات والواردات الأول، تقليل الاعتماد على الواردات، وأن ذلك يمكن ان يحدث من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في المشتريات الحكومية، ودعم الاكتفاء الذاتي في السلع الاستهلاكية. والثاني، تطوير البنية التحتية اللوجستية وتخفيض إيجارات المناطق الصناعية بنسبة 50%، وهذا تم مؤخرا بالفعل، والثالث، تسهيل القروض للمشاريع الإنتاجية مع وضع آلية مراقبة عليها. والرابع، تحسين جاذبية الاستثمار من خلال تعديل قوانين المناطق الحرة وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، من خلال خلق شراكات بين القطاع الخاص في قطر والمستثمرين الأجانب خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية، والخامس، تحديث التشريعات وتبسيط إجراءات التصدير وحماية الملكية الفكرية لجذب الشركات العالمية.

ويستطرد الجابر قائلًا: خلاصة الأمر أن تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات غير النفطية يتطلب تحوّلاً صناعيًا عبر استثمار عوائد الطاقة في الصناعات التحويلية والخدمات عالية القيمة. وابتكارا بيئيا لخفض تكاليف الواردات وتعزيز الصادرات الخضراء. وشراكات دولية لفتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا. وذلك بالتزامن مع سياسات داعمة للاستثمار والإنتاج المحلي، يمكن لقطر تحويل فائضها النفطي إلى اقتصاد متنوع ومستدام .

نحو توازن مستدام

ويقول السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: إن تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات في المجالات غير النفطية في قطر يُعد من أهم ركائز الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويحدد المنصوري 5 محاور يمكن من خلالها الوصول إلى هذا التوازن: الأول، تحفيز الإنتاج المحلي: دعم الشركات المحلية، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، الأدوية، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، لزيادة قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا. والثاني، تعزيز بيئة التصدير: إنشاء حوافز موجهة للمصدرين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات الشحن والتخليص، وربطهم بالأسواق الإقليمية والدولية. والثالث، السياسات التجارية الذكية: تطوير اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف تفتح أسواقًا جديدة وتقلل الاعتماد على الواردات من أسواق محددة. والرابع، تنمية الكفاءات الوطنية: الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية لتكون قادرة على قيادة المشاريع الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية. والأخير، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: دعم مشاريع الأعمال الناشئة في المجالات التكنولوجية والخدمية التي يمكن تصديرها للخارج، مثل الخدمات الرقمية، المالية، والتعليمية.

ويخلص للقول: بهذه الخطوات، يمكن لدولة قطر أن تمضي قدمًا نحو توازن تجاري صحي ومستدام خارج إطار الاعتماد على الطاقة.

مقعد على طاولة الكبار

ويقول رائد الأعمال المهندس: صلاح بن احمد الحمادي النائب الأسبق للرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية من الطبيعي أن يكون لدينا اعتماد على الواردات، وليس من الذكاء أن نظن أو نهدف إلى الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، ولكن ينبغي بناء القوة في مجالات معينة من الصادرات التي ستعطي وزن اقتصادي يضمن كرسياً في طاولة اللاعبين الكبار على المستوى العالمي .

واستطرد الحمادي قائلًا لـ لوسيل إن التصدير لا يكون حصراً على السلع، ولكن ممكن يكون على الخدمات ايضاً، وينبغي على دول الخليج التفكير في هذا الاتجاه لتعزيز الصادرات غير النفطية خاصة في ظل عدم وجود الأفضلية للإنتاج الزراعي بحكم المناخ وعدم وفرة المياه وقوة المنافسة في شتى مجالات التصنيع .

وأوضح أن تطوير الخدمات لتعزيز التصدير في بعض المجالات التي فيها نمو سريع كقطاع التكنولوجيا يتطلب الاستثمار في البشر وفي المعرفة، وينبغي تبني هذا التوجه الاستراتيجي من الحكومات والمؤسسات وتوفير البنية التحتية اللازمة واستقطاب العقول . ويخلص السيد صلاح الحمادي للقول ان التسارع في النمو في قطاع التكنولوجيا سيغير وجه العالم حيث إن التطور الذي نشهده خلال عشرة أعوام في العقود الثلاثى الأخيرة مثلا يفوق التطور الذي حدث خلال المائة سنة التي تسبقها. وسيكون التطور اكبر وأسرع خلال السنوات القادمة مما يعني حدوث تبدل في موازين القوة. وهذه من سنن الحياة، وهذا يُلاحظ من حجم اكبر الشركات العالمية حالياً والتي معظمها مرتبط بالتكنولوجيا. مثل تسلا، ابل، ميتا وغيرهم .

خيار إستراتيجي

ويقول خبير التسويق السيد ناصر بن أحمد الخلف: في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة إقليمياً ودولياً، أصبح من الضروري تعزيز القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والتوازن التجاري. ومن هنا تبرز أهمية تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، ليس فقط كهدف اقتصادي، بل كخيار استراتيجي لضمان الأمن الاقتصادي والسيادي لدولة قطر.

ولتحقيق هذا التوازن، يركز الخلف على 8 محاور الا وهي: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الواردات، ويفتح في المقابل فرصاً للتصدير. فكل سلعة يتم إنتاجها محلياً بجودة عالية هي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، وفرصة لخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

ويستطرد قائلًا: الى جانب تطوير بيئة الابتكار والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع الحلول التقنية في مجالات الزراعة، التصنيع، والخدمات، يعزز من تنافسية المنتجات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويحول التحديات إلى فرص. والانفتاح على الأسواق والتوسع في التصدير عبر تنويع الأسواق التصديرية من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وبناء شبكات توزيع عالمية، يمكن أن يزيد من حصة المنتجات القطرية في السوق العالمية، ويقلل من الفجوة التجارية.

شراكة حقيقية

ويضيف ناصر الخلف: فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والصناعي ويعتمد ذلك على تقليل الاستيراد في السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والمواد الخام يتطلب تطوير سلسلة القيمة المحلية، من الإنتاج إلى التصنيع وحتى التوزيع. وقد برزت قطر كنموذج ناجح في هذا المجال من خلال تجاربها بعد عام 2017 في دعم الصناعات الغذائية والزراعة الحديثة. إضافة الى التكامل بين القطاعين العام والخاص يؤدي الى تحقيق التوازن التجاري لا يتم فقط عبر السياسات الحكومية، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، عبر تمكينه من الاستثمار، وتقديم الدعم التشريعي والتمويلي، وتحفيز ريادة الأعمال في القطاعات التصديرية. وهذا ما تقوم به القيادة الرشيدة في دولة قطر.

ويخلص للقول: وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية من خلال تطوير منظومة النقل والموانئ والخدمات الجمركية يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الكلفة التشغيلية، ويجعل من قطر مركزًا لوجستيًا إقليميًا منافسًا. والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر تبني أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وخفض الهدر، وتحسين القدرة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية. ووضع سياسات وتشريعات مرنة ومحفزة ويتطلب ذلك مراجعة سياسات الاستيراد لحماية المنتج المحلي من الإغراق، وتشجيع الصادرات من خلال الإعفاءات والتسهيلات، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين في القطاعات غير النفطية.

حماية الصناعات المحلية

وتكشف دراسة مهمة لشركة فاستركابيتال العالمية لبناء المشاريع حول تحقيق التوازن في التجارة الثنائية بالنسبة للتصدير والاستيراد عن أن للسياسات الحكومية دوراً حاسماً في الحفاظ على توازن دقيق بين الواردات والصادرات، مما يضمن علاقات تجارية عادلة ومستدامة بين الدول. إحدى الأدوات الرئيسية المتاحة للحكومة هي استخدام التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية. التعريفات الجمركية هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة، في حين تضع الاتفاقيات التجارية قواعد وأنظمة لتسهيل التجارة بين البلدان. وتساعد هذه السياسات على تنظيم تدفق السلع والخدمات، مما يضمن تكافؤ الفرص أمام الصناعات المحلية ويعزز النمو الاقتصادي.

ووفق الدراسة تهدف السياسات الحكومية في كثير من الأحيان إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من خلال فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ومن خلال فرض التعريفات الجمركية، تستطيع الحكومات أن تجعل المنتجات المستوردة أكثر تكلفة، وبالتالي جعل السلع المنتجة محليا أكثر بأسعار معقولة نسبيا وأكثر قدرة على المنافسة. هذه الممارسة شائعة بشكل خاص في الصناعات التي يكون فيها الإنتاج المحلي أمراً حيوياً للأمن القومي أو الاستقرار الاقتصادي، مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم لحماية صناعة الصلب المحلية من المنافسة الأجنبية.

نحو توازن مستدام

وتحدد الدراسة عدة خطوات نحو تحقيق توازن مستدام للاستيراد والتصدير ومن أجل تحقيق توازن مستدام بين الواردات والصادرات، أبرزها: تعزيز الصناعات المحلية من خلال تشجيع نمو الصناعات المحلية وتطويرها أمر ضروري لتقليل الاعتماد على الواردات. ويمكن للحكومات تقديم حوافز، مثل الإعفاءات الضريبية أو الإعانات، لدعم الشركات المحلية. ولا يساعد هذا في خلق فرص العمل فحسب، بل يساعد أيضاً في تعزيز الاقتصاد العام. وتنويع أسواق التصدير: الاعتماد على سوق واحدة للصادرات يمكن أن يؤدي إلى الضعف في أوقات الانكماش الاقتصادي أو عدم الاستقرار السياسي. ومن المهم أن تقوم البلدان بتنويع وجهات صادراتها، واستهداف الأسواق الناشئة أو المناطق التي يرتفع فيها الطلب على منتجاتها. وهذا يضمن قاعدة تصدير أكثر استقراراً واستدامة.

ومن بين تلك الخطوات ايضا وفق الدراسة: الاستثمار في البحث والتطوير حيث يلعب الابتكار والتقدم التكنولوجي دوراً مهماً في تعزيز القدرة التنافسية لأي بلد في التجارة الدولية. وينبغي للحكومات أن تستثمر في البحث والتطوير لتعزيز الأفكار الجديدة، وتحسين جودة المنتج، وخفض تكاليف الإنتاج. وهذا يمكّن البلدان من تقديم منتجات فريدة وعالية الجودة في السوق العالمية. الى جانب تعزيز الاتفاقيات التجارية من أجل إنشاء بيئة تجارية عادلة ومتوازنة. إن التفاوض على الشروط المواتية، وإزالة الحواجز التجارية، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، من شأنه أن يخلق مجالاً متكافئاً لكل من المستوردين والمصدرين. وينبغي للبلدان أن تشارك بنشاط في المناقشات التجارية وأن تعمل على تنسيق اللوائح والمعايير. فضلًا عن تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

تنويع واستدامة الصادرات

وتهدف استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2030 إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4%، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3% وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

ووفق الاستراتيجية ثمة 6 قطاعات صناعية ذات أولوية ألا وهي الأدوية التي يوجد منها 5 مصانع في قطر باستثمارات تصل الى 451 مليون ريال، ويوجد 72 مصنعا للكيماويات والبتروكيماويات باستثمارات تصل الى 79 مليار ريال قطري حيث تغطي قطر 11% من احتياجات العالم من الأسمدة. ويوجد 116 مصنع بلاستيك باستثمارات 3 مليارات ريال، 83 مصنعا للأغذية والمشروبات باستثمارات 7.5 مليار ريال، وفي قطر 171 مصنعا للمعادن ونظيرتها المصنعة، 216 مصنعا لمواد البناء باستثمارات تصل الى 3.6 مليار ريال.

تحقيق استدامة الموارد

وكانت غرفة قطر اطلقت في مارس الماضي استراتيجيتها للأعوام 2025 - 2030 والتي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية.

وتشمل رؤيتها أن تكون غرفة قطر ملتقى استراتيجيا عالميا للقطاع الخاص، وأن تكون دولة قطر الخيار الأمثل لممارسة الأعمال، في حين تتمثل رسالتها في تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري محليا وعالميا، وتمثيله والدفاع عن قضاياه.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمناسبة اطلاق الاستراتيجية أنها تشتمل على ستة أهداف استراتيجية تتضمن، تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فضلا عن تحويل غرفة قطر إلى مركز عالمي للتواصل والتأثير، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية.

تركز استراتيجية غرفة قطر على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو)، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل.

تســهيلات ائتمانيــة

ومــن خلال دراسة في بيانــات البنـوك الوطنية حـول تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة يرصد تقرير رسمي لبنك قطر للتنمية الدعم الحكومي لها حيث بلـغ عـدد عـمال البنـوك مـن الشـركات الصغيـرة والمتوســطة الذيــن لديهــم تســهيلات ائتمانيــة قائمــة مــا يقــرب مــن 11.1 ألــف شــركة صغيــرة ومتوســطة نجــد أن 67% منها تــم تصنيفهــا علــى أنهــا مؤسســات متناهيــة الصغــر، كمــا شــكلت المؤسســات الصغيــرة 22% مــن الإجمالـي، فـي حيـن شـكلت المؤسسـات المتوسـطة حوالـي 11%، وعنـد النظـر إلـى توزيـع طلبـات الائتمـان المقبولـة مـن حيـث القيمـة، نجـد أن الشـركات المتوسـطة احتفظـت بالحصــة الأكبــر كمــا فــي العــام الســابق عنــد 69% وظلــت نســبة الشــركات الصغيــرة ثابتــة أيضًـا عنــد 28% فــي حيــن كانــت الشــركات متناهيــة الصغــر 3%.