اعلان شركة البخور الذكي للتجارة عن توقيعها اتفاقية استحواذ نهائية على شركة ثنه للتجارة عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة ثنه للتجارة
بند | توضيح |
|---|---|
مقدمة | تعلن شركة البخور الذكي للتجارة عن توقيعها اتفاقية استحواذ نهائية بتاريخ 15 أكتوبر 2025م الموافق 23ربيع الآخر 1447هـ مع ملاك شركة ثَنَّه للتجارة الشركة المستحوذ عليها، للاستحواذ على كامل رأس مالها ، بقيمة إجمالية قدرها 59,471,100 ريال سعودي، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة البخور الذكي للتجارة وإصدار 1,170,000 سهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة. |
تاريخ توقيع الاتفاقية | 1447-04-23 الموافق 2025-10-15 |
اسم (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/(الأصل الذي سيتم شراؤه) | شركة ثنه للتجارة |
قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) | 59,471,100 ريال سعودي |
قيمة الشركة المدرجة | تم تقييم شركة البخور الذكي للتجارة بمبلغ إجمالي قدره 99,118,500 ريال سعودي، وذلك استنادًا إلى سعر مرجعي قدره 50.83 ريال سعودي للسهم الواحد، والمحدد وفق طريقة المتوسط المرجح لسعر السهم بحجم التداولات (Volume Weighted Average Price – VWAP) خلال فترة ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ توقيع مذكرة التفاهم (من 9 فبراير 2025م حتى 9 مايو 2025م)، وهي المنهجية المعتمدة في مثل هذا النوع من صفقات الاستحواذ مقابل إصدار أسهم جديدة |
رأس المال قبل الزيادة | 19,500,000 ريال سعودي |
عدد الأسهم قبل الزيادة | 1950000 |
حجم زيادة رأس المال | 11,700,000 ريال سعودي |
نسبة زيادة رأس المال % | % 60 |
رأس المال بعد الزيادة | 31,200,000 ريال سعودي |
عدد الأسهم بعد الزيادة | 3120000 |
معادلة (نسبة) مبادلة الاسهم | لا ينطبق |
التأثيرات أو المخاطر المحتملة لإصدار هذه الأسهم على مساهمي الشركة الحالية وعلى الشركة وعلى اتخاذ القرار فيها | من المتوقع أن يترتب على زيادة رأس المال انخفاض نسبي في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة البخور الذكي للتجارة بنسبة 37.5% بعد إتمام عملية الإصدار، وذلك نتيجة إصدار أسهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة) ومع ذلك، تهدف الصفقة إلى تعزيز المركز المالي والتشغيلي للشركة وتوسيع أنشطتها في قطاع الضيافة والمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية. كما يُتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الإيرادات وهوامش الربحية على المدى المتوسط والطويل، نتيجة الاستفادة من تكامل الأنشطة وتوسّع قاعدة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية. ويُشار إلى أن جميع التفاصيل المالية والمخاطر المرتبطة بالصفقة سيتم توضيحها بشكل مفصل في نشرة المساهمين التي ستُصدر لاحقًا. |
نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%) | % 100 |
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%) | % 37.5 |
معلومات اضافية او شروط جوهرية | -تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية وهيئة المنافسة وغيرها، بما في ذلك أي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة -إصدار 1,170,000 سهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة. |
أطراف ذات علاقة | يوجد طرف ذو علاقة، وهو الدكتور/ عبدالله عدلان – عضو مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة – ويشغل منصب المدير العام لشركة ثَنَّه للتجارة، وقد تم استبعاده من أي مداولات أو تصويتات تتعلق بالصفقة التزامًا بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
تاريخ انتهاء الاتفاقية | في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضي اثنا عشر12 شهرًا من تاريخ توقيعها، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المحددة. |
شروط فسخ الاتفاقية | في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون التزام بالتعويض. |
الموافقات | تخضع صفقة الإستحواذ لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة (لغرض الإستحواذ على شركة ثنه )، وذلك على النحو التالي: 1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة البخور الذكي للتجارة الاستحواذ على شركة ثنه . 2- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض. 3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الإستحواذ. 4- الحصول على موافقة الجمعية العموميه الغير عادية لشركة البخور الذكي للتجارة على صفقة الإستحواذ. 5- الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو بعملية الإستحواذ وعدم قيام أي جهة تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار يمنع إتمام عملية الإستحواذ بأي شكل من الأشكال. |