"الاتصالات" القطرية تُمكن مقدمي الخدمات من توسيع شبكاتهم

الدوحة – مباشر: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4,860 كيلومتراً من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة؛ وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تُسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وشبكات الجيل الخامس (5G)؛ بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.

يُشار إلى أن هيئة الأشغال العامة نفذت تلك المشاريع وسلّمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسساً تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل مشاريع البنية التحتية هذه 60 مشروعاً تغطي أكثر من 40,323 موقعاً سكنياً وتجارياً وحكومياً في مختلف بلديات الدولة.

وقد تم توصيل أكثر من 15,500 وحدة عبر هذه البنية التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة أُريدُ من نحو 468 كيلومتراً من القنوات لتوصيل 2,010 منشأة، في حين استخدمت شركة فودافون قطر نحو 251 كيلومتراً لتوصيل 1,150 منشأة؛ مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزةٍ أساسيةٍ لتعزيز تغطية الشبكات.

وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال "نظام إدارة القنوات (DMS)"، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.

ويُسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة؛ مما يوفّر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بُعد والخدمات الإلكترونية، كما يُتيح تنوّع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة؛ بما يُسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.