التأسيس لتشريعات جديدة تعزز الاستثمار... رجال أعمال لـ "الشرق": تنظيم الأسواق والحد من الاستيراد يدعم الإنتاج المحلي

نوه عدد من رجال الأعمال بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الانتاجي في قطر في مختلف التخصصات خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع وهي التي تحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة للراغبين في دخول عالم الصناعة، مضيفين إلى ذلك الوعي الكبير الذي بات يتمتع به المستثمرون، الذين يوقنون بأهمية هذا القطاع في تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديدة بعيدة كل البعد عن العوائد المالية المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلا مع اكتمال مشروع حقل الشمال الذي من المرتقب أن يضاعف القدرات الوطنية في هذا المجال بشكل ملحوظ. 

- اهتمام متزايد 

وفي حديثه لـ "الشرق" شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع بغرض تطويره، والجهد اللامتناه ٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية.

- فرض المنتج

أكد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، ومنافسة البضائع المستوردة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترغب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني.

ووضح العذبة أنه وبالرغم من الكفاءة العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي إلا أنه لم يتمكن لحد الساعة من أخذ حصته في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى تفعيل كل القوانين المتعلقة بفرض المنتج الوطني في مناطق البيع بالتجزئة، ومختلف المنافذ التجارية والتي لا يعطي بعضها القدرة للمصنع المحلية بعرض منتجاتها على الأقل بصورة عادلة مع غيرها القادمة من الخارج، مشددا على الدور الذي سيلعبه النجاح في تحقيق هذا المطلب في عملية تشجيع المستثمرين القطريين، وإشراك القطاع الخاص في مخططات التقوية الاقتصادية التي تسعى البلاد إلى بلوغها مستقبلا، بالاستناد الى العديد من الأعمدة، ومن بينها الاستثمار الصناعي الذي ستشكل عوائده داعما حقيقيا للنواتج المالية الصادرة عن تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال، التي من المنتظر أن تتضاعف مع الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيعزز مكانة قطر كدولة رائدة في سوق الطاقة العالمي.

- تنظيم الأسواق 

بدوره صرح رجل الأعمال فهد بوهندي أن الحفاظ على النجاحات التي بلغها القطاع الصناعي في البلاد، والسير به إلى مستويات أكبر من الجودة والكفاءة يحتاج منا القيام بالعديد من الخطوات والتدابير المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا المجال، داعيا الجهات القائمة عليه إلى العمل على تأسيس المزيد من التشريعات والقوانين الكفيلة بخدمة المصنعين في البلاد وإعطائهم ميزات إضافية، قادرة على تمكينهم من البقاء في الأسواق والتوجه نحو التوسعة مستقبلا. 

وتابع بوهندي كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها أن تتم من دون إصدار تشريعات تنظيم السوق وتحد من تواجد البضائع المستوردة في البضائع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي.

- تسهيل الإجراءات 

من جانبه قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لا زلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.