الحد من التقليد الاستثماري وتنويع المشروعات... رجال أعمال لـ الشرق: التنسيق المستمر مع مسؤولي الصناعة يعزز بيئة الأعمال

نوَّه عدد من رجال الأعمال بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على القطاع الصناعي في البلاد من أجل النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة على ذلك، والحرص على معرفة العراقيل التي تواجه المصنعين من خلال لقاءات دورية تجمعهم بمختلف المسؤولين، وآخرها الاجتماع الذي جرى بين وزير التجارة ومستثمرين في القطاع، بهدف الاقتراب من الواقع الذي يعشيه المجال في الدوحة، والبحث عن الحلول التي من شأنها تذليل كل العقبات التي تواجه التطور الصناعي في البلاد، والذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، والرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. 

في حين رأى البعض الآخر منهم أن الحفاظ على معدلات النمو والسير بها إلى ما هو أفضل يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، أولها صياغة قوانين جديدة للقطاع الصناعي، الغرض منها توزيع المشروعات على كل المجالات، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤسس لنوع من الفائض في بعض الصناعات، ويعزز النقص الموجود في الصناعات الأخرى، مضيفين إليها ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للراغبين في دخول هذا العالم، وبالذات في مرونة ويسر الحصول على الأراضي الصناعية، مع مراجعة أسعار الرسوم الطاقوية التي تفرض رسوما إضافية يمكن تقليلها، ناهيك عن تشجيع التواجد المحلي في الأسواق وتوجيه منافذ البيع بالتجزئة إلى فرض مساحات أكبر للبضائع الوطنية مقارنة بنظيراتها القادمة من الخارج.

- تنسيق مستمر 

وفي حديثه للشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الأطراف القائمة على القطاع الصناعي في البلاد بهدف الحفاظ على معدلات النمو التي سجلتها مثل هذه النشاطات في الفترة الماضية، والعمل على تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي عبر تأسيس موارد دخل جديدة، والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ما يعني تضاعف الموارد المالية الطاقوية.

وأكد الشيخ فيصل آل ثاني بأن تحقيق هذا المخطط لا يمكن أن يجسد إلا من خلال التنسيق بشكل مستمر بين الجهات المسؤولة على المجال في الدوحة والمصنعين، عن طريق برمجة اجتماعات دورية لمعرفة وضع الصناعة في قطر والتقرب أكثر من العراقيل الموجودة في وجه المستثمرين والبحث عن حلول لها، وهو ما تم العمل عليه خلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة وعدد من المصنعين، والذي جاء ليجسد حرص الدولة على متابعة حالة الصناعة الوطنية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في إطار تعزيز تنافسية السلع الداخلية. 

- تقنين القطاع 

بدوره بين الدكتور عبد الله المنصوري النمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مشددا على أن مثل هذا النمو لم يكن ليحدث دون المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، والحريصة على التنسيق مع المستثمرين بشكل مستمر، من أجل التعرف على التحديات التي تصادفهم، والعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها، ما نتج عنه تحقيق كل هذه النتائج الإيجابية، بالنسبة لمجال الصناعة الذي يعد عمودا أساسيا في عملية بناء قطر المستقبلية.

وقال المنصوري إنه وبعد النمو المسجل على مستوى الصناعة في الفترة الماضية، بات لزاما على الجهات القائمة على القطاع التأسيس لقوانين جديدة الغاية منها توزيع المشروعات على كل النشاطات الصناعية، ومحاربة التقليد الاستثماري الذي قد يؤدي إلى فائض في بعض السلع، ويعزز النقص الموجود في البضائع الأخرى، بسبب التركيز على صناعات معينة دون البقية، داعيا المستثمرين إلى استغلال وضع الأسواق القطرية واستهداف شتى النشاطات الصناعية.

- دعم متنوع

 من جانبه صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن الحفاظ على النتائج المميزة التي حققها القطاع الصناعي في قطر مؤخرا، والدفع به نحو تحقيق أرقام أفضل مستقبلا، يتطلب من الحكومة تقديم دعم متنوع لأصحاب المال من أجل تشجيعهم على توسعة استثماراتهم الحالية، وإطلاق مشروعات جديدة، مؤكدا على أن أكثر ما قد يساعد المصنعين هو الحصول على الأراضي من أجل تشييد مصانعهم المهتمة بإنتاج مختلف السلع. 

وأضاف العبيدلي إلى ذلك مراجعة أسعار الطاقة في المصانع، مشيرا إلى تشكيلها حملا إضافيا على المستثمرين، ما يستوجب إعادة دراستها والنزول بها إلى أقل الدرجات الممكنة، دون نسيان ضرورة فرض المنتجات الوطنية في الأسواق، وإعطائها مساحات أكبر عند منافذ البيع بالتجزئة، لإعطائها القدرة على منافسة المنتجات القادمة من الخارج، والتي لا تتفوق على سلعنا الداخلية لا من حيث الجودة والأسعار.