السوق القطري يحافظ على استقراره ومرونته.. Middle East Economy: أداء قوي للقطاع العقاري خلال الربع الأول

قالت Middle East Economy الاقتصادية المتخصصة إن قطاع العقارات في قطر سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تعافي السوق واستمرار نشاطه، محققاً أعلى مستوى له منذ سنوات. ووفقا للمجلة المتخصصة فقد حافظ سوق العقارات في قطر على نشاط مستقر في أواخر أبريل، حيث بلغ حجم التداول 438 مليون ريال قطري، مما يشير إلى استمرار مرونته رغم انخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع السابق. وتقول المجلة إن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا طفيفًا عن الأسبوع السابق، عندما تجاوزت المعاملات 465 مليون ريال قطري، مما يوحي بعودة النشاط إلى وضعه الطبيعي بعد أداء قوي في منتصف أبريل. ووفقا للتقرير، شهدت الدوحة والريان والوكرة نشاطًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التداول العقاري في عقود البيع لدى دائرة تسجيل العقارات بوزارة العدل في قطر خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026، 398.6 مليون ريال قطري.

في حين بلغ إجمالي عقود بيع الوحدات السكنية في النشرة العقارية للفترة نفسها 39.8 مليون ريال قطري. وتُظهر النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل أن المعاملات شملت مزيجًا متنوعًا من فئات الأصول، بما في ذلك الأراضي الفضاء، والعقارات السكنية، والمحلات التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات، مما يعكس طلبًا متوازنًا بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وتركزت المبيعات في بلديات الدوحة، والريان، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، ومناطق من الخراج، ولوسيل 69، واللؤلؤة، ولقطيفية، والوكير، والدفنة 60، والغرافة. ويقول التقرير إن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت حوالي 9.2 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي قدره 28.5%. وتظهر البيانات أن سوق الإيجار في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي ومتزايد، مدعومًا بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية واستقرار وتنافسية القطاع العقاري. كما أشارت إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الفصول، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط سوق الإيجار.