"الشورى" القطري يُحيل مشروع الرقابة على محطات الوقود للدراسة

الدوحة – مباشر: أحال مجلس الشورى القطري مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود - محال إليه من الحكومة - إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه، كما استعرض وزير الصحة العامة منصور بن إبراهيم آل محمود ملامح الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.

تضمن العرض مناقشة ما تشمله الاستراتيجية من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته، وفق البيان الأسبوعي الصادر عن المجلس.

ذكر وزير الصحة أن الاستراتيجية ترتكز على 3 مجالات ذات أولوية تشمل تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته، وذلك من خلال مجموعة من النتائج الاستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها.

كما تركز الاستراتيجية بحسب الوزير على تعزيز الدور المجتمعي في نشر الوعي الصحي والتثقيفي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض غير الانتقالية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز محو الأمية الصحية.

وتناول العرض جهود الوزارة في تطوير نظام التأمين الصحي، وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بكفاءة، إلى جانب العمل على تنظيم القطاع الصحي، والإشراف على مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويرفع مستوى الأداء.

ولفت منصور آل محمود إلى أن الاستراتيجية تُولي أهمية لتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تصميم مسارات رعاية متكاملة، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاوت جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الصحي.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الوقائية، أشار إلى أن الاستراتيجية تركز على الوقاية الاستباقية والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال برامج التطعيم والفحص الدوري، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض على المجتمع.

وتطرق العرض كذلك إلى جاهزية النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط المسبق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للأوبئة والكوارث، وتحقيق مرونة النظام الصحي واستدامته.

وفي محور الأمراض المزمنة غير الانتقالية، أكد الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى تقليل معدلات الإصابة بها من خلال تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتمكين الأفراد من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، بما يحد من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض.

كما أشار إلى اهتمام الاستراتيجية بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح "آل محمود" أن الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام صحي رقمي متكامل، قائم على توحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل.

كما تناول أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز البنية التحتية للبحوث الصحية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز استدامة النظام الصحي.