وكشفت الهيئة أن المبادرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم إعفاء أكثر من 7,000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري، إلى جانب تقديم أكثر من 56,000 إقرار ضريبي، شملت إقرارات متأخرة عن الفترات الضريبية الممتدة من عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسب الامتثال بشكل ملحوظ.
وسجلت المبادرة نسب استفادة مرتفعة من قبل الشركات وأصحاب المشاريع، الذين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء الكامل، حيث شملت الشركات المستفيدة قطاعات حيوية متعددة، ما يعكس شمولية المبادرة وأثرها الواسع في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى اغتنام فرصة التمديد والتقديم عبر منصة "ضريبة"، مؤكدة أن المبادرة تُعد من الخطوات النوعية التي تهدف إلى تمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية عبر إعفاء كامل بنسبة 100% من الجزاءات المترتبة على التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة نجحت في تعزيز الامتثال الطوعي من خلال إتاحة فرصة عملية وواضحة لتصحيح الوضع الضريبي بسهولة ويسر، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي وترسيخ علاقة تقوم على الثقة والشراكة بينها وبين المكلفين.