الطاقة في أسبوع: أوبك تحشر منتجي النفط الصخري الأمريكي في الزاوية.. ولوبي النفط يفشل إقناع ترامب

حرب أسعار أوبك تدفع منتجي النفط الصخري الأمريكيين إلى وقف الحفر وخفض الاستثمارات

 شرع منتجو النفط الصخري في أمريكا في إيقاف بعض منصات الحفر ووقف الإنفاق الرأسمالي مؤقتًا لمواجهة تداعيات حرب الأسعار التي تشنها منظمة أوبك، والتي تهدف إلى استعادة حصتها السوقية على حساب الإنتاج الصخري الأمريكي منخفض التكلفة، حسب تقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز.

 وتراجع عدد فرق الحفر الخاصة باستخراج النفط والغاز الصخري إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، بينما خفض المنتجون نحو 1.8 مليار دولار من ميزانيات الإنفاق الرأسمالي خلال ربعين ماليين. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الفيدرالية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من 13.6 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى 13.1 مليون برميل بحلول نهاية 2026، مع تراجع الأسعار إلى حوالي 47.77 دولار للبرميل، أي أقل من سعر التعادل لمعظم شركات الحفر الصخري.

 ويشير كبار المسؤولين في شركات النفط الصخري إلى أن الحرب السعرية التي تقودها السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك تشكل تهديدًا لخطط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج المحلي، ما دفع الشركات إلى الانتقال من سياسة "احفر بسرعة" إلى "انتظر حتى تستقر الأسعار".

 أوضح كيرك إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة لاتيجو بتروليوم في تكساس، أن الشركات لن تضع أي منصات جديدة حتى تعود الأسعار وتستقر في نطاق 75 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج الأمريكي في الانخفاض خلال الخريف ويمتد حتى 2026.

 وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، وضع الإنتاج الصخري المتصاعد الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط والغاز في العالم، لكن ارتفاع تكلفة الإنتاج جعلها عرضة لتقلبات الأسعار. وقال سكوت شيفيلد، الرئيس السابق لشركة بايونير ناتشورال ريسورسيز، إن أوبك تجبر القطاع على مواجهة جديدة، موضحًا أن إبقاء أسعار النفط في نطاق الستينيات سيقلل الاستثمار في النفط الصخري الأمريكي ودول أخرى وسيؤدي إلى عمليات اندماج.

 وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع الإنتاج العالمي بقيادة السعودية، إلى جانب نمو الطلب الأقل من المتوقع، خلق احتمال وجود "فائض كبير" في السوق. وانخفضت أسعار النفط الخام بما يقرب من 13% منذ بداية أبريل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.21 دولار للبرميل، وهو أقل من المستوى الذي تحتاجه شركات النفط الصخري لتحقيق الربح.

 وتحولت المخاوف من اضطرابات الشرق الأوسط إلى قلق في تكساس بشأن فائض المعروض، خاصة بعد أن بدأت أوبك زيادة الإنتاج منذ أبريل وتخطط لإضافة أكثر من مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك ألمانيا الكامل، مع مواصلة رفع المعروض في سبتمبر.

 وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات العالمية في بنك أوف أمريكا، إن السعودية تستهدف المنتجين الصخريين الأمريكيين الأعلى تكلفة، متوقعًا حرب أسعار طويلة وذات تأثير محدود نسبيًا.

 وللحفاظ على التدفقات النقدية، أوقفت شركات النفط الصخري العديد من منصات الحفر، وانخفض عدد فرق الحفر بالتكسير الهيدروليكي إلى 167 فرقة، مع سعي الشركات لتعزيز الكفاءة من خلال حفر آبار أطول بسرعة أكبر لتقليل التكاليف.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع بين السعودية ومنتجي النفط الصخري الأمريكي أعاد رسم المنافسة في سوق النفط العالمي، مع تداعيات مباشرة على الإنتاج الأمريكي وأرباح شركات النفط الصخري خلال السنوات القادمة.

 لوبي النفط والغاز في أمريكا يفشل في الحصول على إعفاءات جمركية من ترامب 

حاولت جماعات الضغط في قطاع النفط والغاز بامريكا، التي دعمت معظم سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب لقطاع الطاقة، بهدوء خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته للحصول على إعفاءات جمركية على المعادن والمكونات الأساسية للصناعة، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك، حسب تقرير لوكالة أرغوس ميديا. وأشار التقرير إلى قيام المنظمات بعقد اجتماعات مع عدة وكالات اتحادية لتوضيح صعوبة تأمين المعدات والمواد اللازمة محلياً، والتي كانت الشركات تعتمد على استيرادها من الخارج. 

 وأكدت رابطة الصناعات البحرية الوطنية (NOIA) في رسالة بتاريخ 12يونيو إلى وزارة التجارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية على الإمدادات والمعدات الحيوية تمثل عقبة أمام الاستثمار في مشاريع النفط والغاز البحرية الأمريكية، مشيرة إلى أن المصانع الأمريكية لا تستطيع إنتاج المعادن المطلوبة بسبب المواصفات المتخصصة لمشروعات الطاقة البحرية. 

 وأشار رئيس NOIA، إريك ميليتو، إلى أن الرسوم بنسبة 25% على الصلب سترفع تكاليف المشاريع البحرية بنسبة 8%، مستشهداً بدراسة لشركة Rystad Energy. وقال ميليتو: "نعتقد أن إعفاءات محددة من الرسوم يمكن أن تعزز سيادة الطاقة الأمريكية وتجذب الاستثمار إلى سلسلة التوريد المحلية". 

 كما أعربت جمعية النفط المستقل الأمريكية (IPAA) عن قلقها من تأثير الرسوم على عمليات أعضائها، الذين يمثلون 83% من إنتاج النفط الخام و90% من إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وعقدت اللجنة التنفيذية للجمعية اجتماعاً مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي في 16 أبريل لمناقشة الرسوم.

 وتواجه لوبيهات النفط والغاز صعوبة في الحصول على إعفاءات من الرسوم لأن القرارات المتعلقة بها تُتخذ على مستوى رفيع داخل البيت الأبيض من قبل الرئيس ومستشاريه الرئيسيين. إلا أن استثناء قطاع الطاقة من الرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترامب في 2 أبريل شكل نجاحاً مهماً.

 الجزائر تقترب من اتفاق مع إكسون وشيفرون لتطوير الغاز الصخري

 تقترب الجزائر من إبرام اتفاق تاريخي مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون لتطوير احتياطياتها الضخمة من الغاز، بما فيها الغاز الصخري، بعد التوصل إلى اتفاق شبه كامل على الجوانب الفنية واستمرار التفاوض بشأن الترتيبات التجارية حسب تقرير لبلومبرغ.

 وتعتمد الجزائر، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاستخراج بعد الصين والأرجنتين، على قطاع النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 75% من صادراتها. ويبلغ عدد سكانها نحو 47 مليون نسمة، ما يزيد الضغط على الطلب الداخلي للطاقة.

 وتمتلك الجزائر 3 خطوط أنابيب مباشرة نحو أوروبا تمنحها ميزة تنافسية، بينما وقعت "سوناطراك" اتفاقات أولية مع "إكسون" و"شيفرون" لتطوير حقول في حوض أهنات وبركين، إلى جانب صفقة مع سينوبك الصينية، فضلاً عن اتفاق لتطوير حقول غاز باستثمار أولي قدره 600 مليون دولار.

 ورغم الإمكانات الكبيرة، تواجه الجزائر تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الاستخراج في أعماق الصحراء اين تتمركز جل الاحتياطات، ونقص المياه، إضافة إلى أن موارد الغاز الصخري تتركز في مناطق نائية بعيدة عن المدن الساحلية، مما يعقّد عملية النقل وربط الإنتاج بالبنية التحتية. ومع ذلك، تراهن السلطات على خبرات الشركات العالمية وعلى بنيتها التحتية القائمة لتسريع التطوير خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

 وتخطط هيئة النفط لإطلاق جولة جديدة من المزايدات على الحقول في الربع الأول من 2026، في خطوة تعكس طموح الجزائر لتعزيز مكاناتها في سوق الغاز العالمي.

 تراجع واردات الصين من النفط الروسي

 تراجعت واردات الصين من النفط الروسي في النصف الأول من 2025 بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتبلغ 1.99 مليون برميل يوميًا، وسط حذر في إبرام صفقات خام الأورال بعد تخلي المشترين الهنود عنه الأسبوع الماضي. ويترقب السوق نتائج المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنعقدة في ألاسكا في 15 أغسطس، والتي قد تحدد مسار العقوبات على روسيا وتؤثر في تجارة الطاقة العالمية، حسب تقرير لإس أند بي غلوبال.

 وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الهند اعتبارًا من 7 أغسطس، وهدد بعقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي، مما دفع العديد من المشترين إلى التريث.

 وتعتمد الصين، أكبر مستورد للخام الروسي بحرًا وبالأنابيب، بشكل رئيسي على خام ESPO منخفض الكبريت، بينما تراجعت أسعار عروض خام الأورال الموجهة إليها من علاوة 3 دولارات إلى نحو دولار واحد للبرميل فوق برنت. ومنذ أواخر يوليو، اشترت شركات صينية نحو 11 مليون برميل من خام الأورال، معظمها عبر الشركات الحكومية، فيما فضّلت المصافي الخاصة والصغيرة الخام الإيراني الأرخص وESPO الأعلى جودة.

 الصين تستقبل شحنة من زيت الغاز من مصفاة فادينار الهندية الروسية

تستعد الصين لاستقبال شحنة من زيت الغاز قادمة من الهند، عن طريق شركة نايرا إنرجي المملوكة جزئيًا لشركة روسنفت الروسية، ويبلغ حجم الشحنة 65 ألف طن متري، وهي صفقة نادرة بين الطرفين، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة بلاتس.

 ويأتي ذلك في وقت يتبنى فيه المشترون العالميون نهجًا حذرًا تجاه الشراء من مصفاة فادينار، المملوكة جزئيًا لشركة روسنفت، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها. ورغم أن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير 2026، فقد امتنع العديد من المشترين الأجانب عن التعامل مع نايرا إنرجي منذ الإعلان عنها في 18 يوليو.

 وعادة ما تستورد الصين زيت الغاز والديزل البحري من كوريا الجنوبية المجاورة، خاصة لأغراض التزويد بالوقود للسفن، فيما تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن آخر واردات من الهند كانت في أبريل 2020 بحجم 42,132 طنًا متريًا.

 وأظهرت بيانات S&P Global Commodities at Sea أن الناقلة «إم زينيث» حمّلت 509,254 برميلًا من زيت الغاز من محطة نايرا في فادينار وغادرت في 18 يوليو، لتحدد لاحقًا ميناء تشوشان الصيني، وهو مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود ومرافق التخزين، كوجهة وصول في 12 أغسطس، بعد توقف في سنغافورة للتزود بالوقود.

 وبحسب مصادر في الهند والصين، لم يتضح بعد ما إذا كانت الشحنة قد بيعت لمستهلك نهائي في الصين أو ما زالت في حوزة تاجر. كما نفت شركات النفط الصينية الكبرى في تشوشان أو أبدت عدم علمها بصفقة الشراء، بينما رجّحت مصادر أخرى أن تذهب الشحنة إلى مورّدين صغار لتزويد السفن بالوقود، أو تُخزَّن في المرافق الجمركية بالمدينة.