الطاقة في أسبوع: تراجع أسعار الخامات الخليجية مع زيادة المنافسة بين المنتجين.. وناقلات المنتجات النظيفة تتحول لنقل الخام

يرصد تقرير الطاقة لهذا الأسبوع تراجع علاوات الخامات الخليجية مع تعافي تدفقات هرمز وزيادة مبيعات أرامكو وأدنوك، ما عزز جاذبيتها للمصافي الآسيوية مقارنة بالخامات الأطلسية الأعلى كلفة شحن. وامتد الارتفاع الجنوني في الأجور إلى ناقلات المنتجات النظيفة بعد تحويل 113 ناقلة إلى نقل الخام، ما يعزز مخاوف تلوث الشحنات مستقبلا كما حدث في ناميبيا. وتدرس واشنطن السماح ببيع بعض ناقلات "أسطول الظل"، التي تشكل نحو 19% من الأسطول العالمي، لمشغلين معتمدين لخفض كلفة الشحن، لكن تقادمها واستمرار المخاطر الأمنية يحدان من الأثر. وأبدت شركات يابانية تحفظات على قانون أسترالي يخصص 20% من صادرات الغاز المسال للسوق المحلية اعتباراً من 2028. ويبقى مسار الأسعار والأجور رهناً بتدفقات هرمز والمخاطر الأمنية، مع تحول أسلوب الهجمات الإيرانية إلى نمط يشبه القراصنة الصوماليين، فيما تظل أسواق الشحن والديزل أكثر عرضة للضغط في الأشهر المقبلة.

تراجع أسعار الخامات الخليجية في الأسواق الفورية مع زيادة المنافسة بين المنتجين

الحدث: وفرة الخام الخليجي تضغط على أسعار البيع الفورية رغم تصاعد المخاطر الأمنية حول مضيق هرمز

السبب: تعافي تدفقات النفط عبر هرمز وزيادة المبيعات الفورية السعودية والإماراتية، ماعزز وفرة المعروض في آسيا

التداعيات: تراجع علاوات الخامات الخليجية وتزايد جاذبيتها للمصافي الآسيوية مقارنة بالبدائل الأطلسية الأعلى تكلفة في النقل، مع بقاء الأسعار عرضة للارتفاع إذا تعطل العبور عبر المضيق

تراجعت أسعار بيع بعض الخامات الخليجية في الأسواق الفورية مقارنة بالسعر المرجعي لخام دبي خلال أكتوبر، مع زيادة المعروض المتاح للمصافي الآسيوية وتصاعد المنافسة بين المنتجين على المبيعات. ورغم استمرار الهجمات وارتفاع تكاليف الشحن، وفّرت زيادة الصادرات والمبيعات الفورية من السعودية والإمارات خيارات أوسع للمشترين، ما دفع البائعين إلى تقديم خصومات أكبر للحفاظ على جاذبية خاماتهم.

وتشير هذه التطورات إلى أن تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب أسهم في تخفيف مخاوف نقص الإمدادات، وزاد المنافسة بين منتجي الخليج على الأسواق الآسيوية. وفي المقابل، حد ارتفاع أجور الشحن من جدوى نقل الخام من حوض الأطلسي إلى آسيا، ما عزز أهمية الإمدادات الخليجية القريبة والصفقات التي تتضمن ترتيبات تسليم مرنة.

وأشارت أرغوس ميديا ان "أرامكو السعودية" باعت نحو 40 مليون برميل من خامات العربي الخفيف والعربي المتوسط والعربي الثقيل، معظمها للتحميل في نوفمبر، إلى مشترين في آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى نحو 100 مليون برميل باعتها خلال سلسلة صفقات منذ منتصف سبتمبر. كما باعت "أدنوك" 18 مليون برميل من خامات التحميل في ديسمبر عبر مناقصتها الحادية عشرة، مع إتاحة التسليم المباشر أو النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.

تراجعت أسعار خام زاكوم العلوي في مناقصة "أدنوك" المنتهية في 12 أكتوبر إلى خصم 4 إلى 5 دولارات للبرميل مقارنة بخام دبي، مقابل التعادل في المناقصة السابقة. كما انخفض خام داس إلى خصم 3 دولارات أو التعادل، مقارنة بعلاوة 5 إلى 6 دولارات سابقاً، ما يعكس زيادة المعروض واتساع الخيارات أمام المشترين.

وانعكس تراجع مخاوف نقص الإمدادات على أسعار خام دبي، إذ انخفض الفارق بين سعر النفط المقرر تسليمه قريباً وسعر النفط المقرر تسليمه بعد 3 أشهر إلى 7.15 دولار للبرميل في 15 أكتوبر، مقارنة بمتوسط 19.33 دولار في سبتمبر. ويشير ذلك إلى تراجع علاوة الأسعار التي كان المشترون مستعدين لدفعها للحصول على النفط سريعاً، مع تحسن توافر الشحنات، رغم استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، وتحول أسلوب الهجمات الإيرانية إلى نمط يشبه القراصنة الصوماليين، حسبما أشارت تقارير وتحليلات، بعدما اقترب زورق صغير من ناقلة في عمق الخليج، بعيداً عن مضيق هرمز، وأُطلقت عليها قذيفة "آر بي جي".

ولم تقتصر المبيعات على السعودية والإمارات، إذ واصلت الكويت وقطر والعراق طرح خاماتها في السوق. وظل الطلب جيداً على الشحنات التي تُنقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، بحسب تقديرات بلاتس، نظراً إلى أن البائعين يتحملون الجزء الأكبر من مخاطر إخراج الشحنات عبر مضيق هرمز.

عززت وفرة الخام الخليجي وأسعاره التنافسية إقبال المصافي الآسيوية على الشحنات الفورية، مع تراجع جدوى استيراد الخام من حوض الأطلسي بسبب ارتفاع أجور الشحن، ما قلص اهتمام المشترين في شمال شرق آسيا بشحنات خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المقرر وصولها في يناير. وفي الصين، زادت المصافي الحكومية مشترياتها من الخام السعودي، ما حد من اهتمامها بخام إسبو الروسي، فيما اتجهت المصافي المستقلة في شاندونغ إلى خام البصرة لتعويض نقص الإمدادات الإيرانية. وستظل الأسعار الخليجية رهناً بتدفقات النفط عبر مضيق هرمز وحجم المعروض وتكاليف الشحن.

أجور ناقلات المنتجات النفطية النظيفة من الخليج تسجل مستويات قياسية مع تحويلها إلى نقل الخام 

الحدث: ارتفاع أسعار الشحن يصل إلى ناقلات المنتجات النظيفة التي تنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات

السبب: شح في المعروض بعد تحويل ناقلات المنتجات إلى نقل الخام والمنتجات الثقيلة

التداعيات: استمرار ارتفاع تكاليف الشحن واللجوء إلى ناقلات أصغر وتقسيم الشحنات، مع تزايد مخاطر تلوث المنتجات والحاجة إلى تشديد فحوص الجودة

سجلت أجور ناقلات المنتجات النفطية النظيفة من الخليج العربي إلى اليابان مستويات قياسية، مع شح السفن المتاحة وتحول مزيد من الناقلات إلى نقل النفط الخام والمنتجات النفطية الثقيلة، بالتزامن مع تعافي الصادرات وارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة.

وبلغت أجور ناقلات "إل آر 2" و"إل آر 1" على مسار الخليج العربي إلى اليابان 225.37 دولار للطن و221.97 دولار للطن على التوالي في 14 أكتوبر، وهي أعلى مستويات منذ بدء تقييم المسار في نوفمبر 2005، بحسب ارغوس ميديا. كما ارتفعت أجور ناقلات "إم آر" إلى مستوى قياسي بلغ 217.38 دولار للطن في 15 أكتوبر، متجاوزة المستوى السابق البالغ 197.77 دولار للطن والمسجل قبل يوم واحد.

ويعود ارتفاع الأجور إلى محدودية توافر السفن، إذ دفع تحسن عوائد ناقلات النفط الخام ملاك ناقلات "إل آر 2" إلى تحويلها إلى نقل الخام والمنتجات النفطية الثقيلة، ما قلص المعروض في سوق المنتجات النظيفة. وانتقلت 113 ناقلة من هذا النوع إلى النشاط الآخر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 67 ناقلة طوال عام 2025.

وتزامن ذلك مع تعافي صادرات المنتجات النفطية من الخليج العربي، التي تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً مطلع سبتمبر، فيما بلغت شحنات ناقلات "إل آر 2" و"إل آر 1" نحو 2.1 مليون برميل يومياً، وفق بيانات "كبلر". كما زادت الهجمات والمخاوف الأمنية في المنطقة من إحجام بعض ملاك السفن عن إرسال ناقلاتهم، ما رفع المنافسة على السفن المتاحة.

وفي ظل ارتفاع أجور الناقلات الكبيرة، بدأ بعض المستأجرين البحث عن ناقلات "إم آر" الأصغر، بل وتقسيم الشحنات الكبيرة إلى عدة شحنات، بعدما تراجعت وفورات الحجم التي كانت توفرها الناقلات الأكبر.

وتشير التوقعات أن يستمر شح ناقلات "إل آر" وتحول بعض الشحنات إلى السفن الأصغر في دعم أجور ناقلات "إم آر" خلال الأشهر المقبلة، ما قد يبقي تكاليف نقل المنتجات النفطية مرتفعة حتى مع توافر بدائل أصغر حجماً.

وتكتسب جودة المنتجات النفطية النظيفة أهمية خاصة في ظل شح الناقلات، إذ تشمل هذه المنتجات المشتقات الناتجة عن تكرير النفط الخام، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات والنافثا، التي تتطلب ناقلات مجهزة للحفاظ على جودتها ومنع تلوثها ببقايا الشحنات السابقة، ولا سيما المنتجات الثقيلة. وقد أظهرت واقعة في ناميبيا تداعيات التلوث، بعدما أدى تلوث شحنة من وقود الطائرات إلى نقص الإمدادات واضطرار بعض الرحلات المتجهة إلى أوروبا إلى التوقف في أنغولا للتزود بالوقود قبل مواصلة رحلاتها.

واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على "أسطول الظل" لخفض تكاليف شحن النفط والديزل

الحدث: إدارة ترامب تدرس السماح ببيع بعض ناقلات "أسطول الظل" الخاضعة للعقوبات إلى مشغلين تجاريين معتمدين

السبب: ارتفاع أجور الشحن ونقص الناقلات المتاحة، ما يزيد تكاليف نقل النفط والمنتجات المكررة ويضغط على أسعار الديزل

التداعيات: قد يضيف تخفيف القيود بعض الطاقة الاستيعابية إلى سوق الشحن، لكن أثره في الأسعار قد يظل محدوداً بسبب تقادم السفن

تدرس الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط المرتبطة بروسيا وإيران، في محاولة لزيادة السفن المتاحة لنقل الخام والمنتجات النفطية المكررة وخفض أجور الشحن التي تسهم في ارتفاع أسعار الوقود. وتشمل الخيارات السماح ببيع بعض الناقلات المدرجة على قوائم العقوبات إلى مشترين معتمدين، ثم رفع العقوبات عنها للسماح لها بالعمل في التجارة البحرية النظامية، على أن يُدرس كل طلب على حدة، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز".

وطرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الفكرة خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن نقص الناقلات يمثل عنق زجاجة رئيسياً يرفع تكاليف الشحن في الأسواق العالمية. ويرى أن إتاحة بعض السفن الخاضعة للعقوبات أمام مشغلين نظاميين قد توفر متنفساً للسوق، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية احتواء ارتفاع أسعار الديزل قبل انتخابات نوفمبر التي ستحدد السيطرة على الكونغرس.

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" لوصف ناقلات تعمل خارج الأطر المعتادة للشفافية والامتثال، وتُستخدم لنقل النفط من دول خاضعة للعقوبات أو لتجاوز القيود المفروضة على تجارتها. وقد أتاحت هذه الناقلات لروسيا وإيران مواصلة تصدير النفط إلى الأسواق العالمية رغم العقوبات الغربية.

واتخذت واشنطن خطوات أخرى لزيادة المعروض والحد من الأسعار، شملت الضغط على حلفائها لطرح مزيد من الديزل في الأسواق، والتهديد بفرض حظر على الصادرات الأميركية، إلى جانب السماح مؤقتاً باستخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب على الطرق العامة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار نقص عالمي في الديزل حتى منتصف 2027.

لكن تخفيف العقوبات على الناقلات قد لا يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الشحن. وتشير تقديرات شركة "إنرجي أسبيكتس" إلى أن نحو 13% إلى 19% من أسطول ناقلات النفط العالمي يخضع لعقوبات أميركية، إلا أن تقادم كثير من هذه السفن وسوء حالتها التشغيلية قد يحدان من قدرتها على زيادة الطاقة الاستيعابية الفعلية. كما أن بعض الناقلات الخاضعة للعقوبات واصلت العمل خلال الأشهر الماضية، ما يقلل احتمال أن يؤدي رفع القيود عنها وحده إلى تغيير ملموس في السوق.

وترى شركة "كبلر" أن أزمة الشحن الحالية ترتبط أساساً بارتفاع مخاطر الحرب في الشرق الأوسط، وليس بنقص عدد السفن وحده. ولذلك، قد لا تكفي إعادة بعض الناقلات إلى السوق لخفض الأجور بصورة كبيرة ما دامت المخاطر الأمنية تؤثر في قرارات ملاك السفن وشركات التأمين.

وفي المقابل، أثارت الخطوة مخاوف سياسية في الولايات المتحدة وأوروبا من أن يؤدي تخفيف القيود على ناقلات مرتبطة بروسيا إلى إضعاف الضغوط الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خطة واشنطن المؤقتة لتخفيف العقوبات على الديزل الروسي، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر وتضعف الضغط الدولي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويضع المقترح الإدارة الأميركية أمام معادلة صعبة: خفض تكاليف الشحن والوقود على المدى القريب، مع تجنب تقديم منفذ إضافي لتجارة النفط المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات. وحتى إذا أُقرت التسهيلات، فإن أثرها سيعتمد على عدد السفن التي يمكن إعادتها فعلياً إلى التشغيل النظامي، ومدى قبول شركات التأمين والموانئ بها، وتطور المخاطر الأمنية التي تدفع تكاليف الشحن إلى مستويات مرتفعة.

شركات يابانية تحذر من تداعيات إلزام أستراليا بتوجيه 20% من صادرات الغاز إلى السوق المحلية

الحدث: أستراليا تصدر قانونا يلزم بتخصيص 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال للإمدادات المحلية

السبب:  تعزيز أمن الطاقة المحلي ومعالجة نقص الإمدادات

التداعيات: قد يحد القانون من مرونة صادرات الغاز الأسترالي ويزيد مخاطر الإمدادات وعدم اليقين أمام المستثمرين اليابانيين.

أبدت شركات يابانية كبرى في قطاع الغاز الطبيعي المسال، من بينها "جيرا" و"إنبكس"، تحفظات على قانون أسترالي جديد يلزم بتخصيص 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال للإمدادات المحلية اعتباراً من 1 يناير 2028، بهدف تعزيز أمن الطاقة المحلي ومعالجة نقص الإمدادات.

وتعتمد اليابان على أستراليا في توفير 39.7% من وارداتها من الغاز المسال، بواقع 25.81 مليون طن في 2025. وتعاملت "جيرا"، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، مع نحو 40 مليون طن من الغاز المسال خلال السنة المالية 2025 إلى 2026، شكلت الإمدادات الأسترالية نحو 40% منها.

وتثير القواعد الجديدة مخاوف بشأن موثوقية الإمدادات واستقرار البيئة الاستثمارية، خصوصاً أن مشروع "إكثيس" الذي تشغله "إنبكس" تبلغ طاقته التصميمية 9.3 مليون طن سنوياً، ويذهب نحو 70% من إنتاجه إلى مشترين يابانيين. وقد دعا ممثلو الشركات إلى ضمان وضوح القواعد التنظيمية واستقرارها، فيما قد تحد الصيغة النهائية للقانون من مرونة الصادرات الأسترالية وتؤثر في قرارات الاستثمار والإمدادات طويلة الأجل إلى اليابان.