
الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ بحثت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، تعزيز التعاون والدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد محمد سريع الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع السيد عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، الذي يزور البلاد حاليا.
وبحث الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.
كما ناقش الجانبان توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الوطنية في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل، ومتطلبات التنسيق خلال مراحل التقييم المتبادل، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز جاهزية الجهات المعنية وفاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى دور اللجنة الوطنية في التنسيق مع السلطات الوطنية المختصة لوضع وتنفيذ السياسات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد وتنفيذها، حيث شمل النقاش آليات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مع التأكيد على أهمية هذه الجهود ودورها الحيوي في الوقاية من الجرائم المالية ومكافحتها، وحماية النظام المالي وتعزيز النزاهة والشفافية.
وفي مجال التعاون الدولي، بحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وأفضل الممارسات الدولية، وذلك في ضوء أولويات اللجنة وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال التدريب وبناء القدرات.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، ودعم دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في الاستعداد لمرحلة التقييم المتبادل، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال بوصفها نموذجا يحتذى به، وبما يعزز جهود مكافحة الفساد والجرائم المالية على مستوى المنطقة.