المؤتمر العالمي السادس للتحكيم يستعرض تطوير منظومة التحكيم وحماية الاستثمار والعدالة الإجرائية

 الدوحة في 03 نوفمبر /قنا/ ناقش المشاركون في المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي مجموعة من القضايا والمحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم وتعزيز كفاءتها، من خلال أربع جلسات تناولت التكامل بين القضاء والتحكيم، ومستقبل الإجراءات التحكيمية، وحماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي، وحدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم.

وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية"، طبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم، ودور الرقابة القضائية في دعم العملية التحكيمية وضمان سلامة إجراءاتها، إلى جانب بحث سبل تحقيق التكامل بين المنظومتين بما يعزز الثقة في التحكيم ويضمن فاعليته بوصفه وسيلة بديلة لتسوية المنازعات.

واستعرض المشاركون في الجلسة تطور البيئة التشريعية والقانونية للتحكيم في دولة قطر، وأثر الاتفاقيات الدولية وقانون التحكيم القطري في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، فضلا عن دور مراكز التحكيم في نشر ثقافة التحكيم وبناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريب المتخصص.

وتطرقت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "مستقبل الإجراءات التحكيمية: دور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة"، إلى دور مراكز التحكيم في تطوير الإجراءات وآليات إدارة المنازعات، واستعراض سبل الابتكار في تقديم الخدمات التحكيمية، بما يسهم في تسريع الفصل في النزاعات وتحسين كفاءة الإجراءات.

كما بحثت تجارب مراكز التحكيم الإقليمية والدولية في تحديث قواعدها وإجراءاتها، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع التحكيم على المستوى الدولي.

وركزت الجلسة الثالثة، التي عقدت بعنوان "حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة"، على التحديات القانونية والعملية التي تواجه تسوية منازعات الاستثمار، ودور التحكيم الدولي في توفير الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، كما ناقشت الاتجاهات الحديثة في التحكيم الاستثماري، والتطورات التي تشهدها آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، فضلا عن دور المؤسسات والهيئات الدولية في تطوير الممارسات القانونية وتعزيز فاعلية منظومة حماية الاستثمار.

وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان "حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة"، نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لهيئات التحكيم في إدارة الإجراءات والفصل في المنازعات، والحدود القانونية التي تحكم ممارسة هذه السلطة. كما بحثت التوازن بين مرونة الإجراءات التحكيمية وضمانات العدالة، وأهمية احترام حقوق أطراف النزاع ومبدأ المساواة بينهم، بما يضمن نزاهة العملية التحكيمية وسلامة القرارات الصادرة عنها.

وتأتي هذه الجلسات في إطار جهود المؤتمر لتبادل الخبرات القانونية والقضائية، ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع التحكيم، واستشراف آفاق تطويره بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز مكانة دولة قطر في هذا المجال.