المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية يعقد اجتماعه الثالث والستين في الرياض

الرياض في 14 سبتمبر /قنا/ تبدأ أعمال الاجتماع الثالث والستين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد غد الأربعاء، الذي يضم رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.

وأوضح سعادة المهندس جبر محمد النعيمي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن المجلس الفني سيستعرض في اجتماعه جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأنشطة المواصفات والمقاييس والمطابقة، أبرزها إقرار مجموعة جديدة من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، والتي تغطي قطاعات حيوية متعددة، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس للاعتماد في اجتماعها المقبل، مضيفا أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى نتائج مشروع مسح الأسواق لإطارات السيارات في الدول الأعضاء، وتطوير نظام شهادات المطابقة الخليجية لاعتمادها وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17065.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الذي يعقد يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، في مدينة الرياض بالسعودية، إذ يستعرض مخرجات اجتماعات عدد من اللجان الخليجية العامة والتوجيهية وفرق العمل، مثل اللجنة العامة للمواصفات، واللجنة التوجيهية للمترولوجيا، واللجنة الخليجية للمختبرات، واللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، واللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين، بالإضافة إلى الفريق الإعلامي الخليجي لأنشطة التقييس، والفريق الخليجي للعلاقات الدولية.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش مستجدات ربط الأنظمة الإلكترونية الخليجية مع الدول الأعضاء، ووثيقة اتفاقية أحكام وشروط الاستخدام لملفات المواصفات القياسية الخليجية، وتحديث وثيقة حقوق الملكية الفكرية لوثائق ومطبوعات ومنتجات وخدمات هيئة التقييس (الإصدار الثاني)، كما سيتناول الاجتماع تقرير رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا للفترة (أبريل - سبتمبر) من العام الحالي، وتنفيذ قرار المجلس الفني حول آلية تقييم أداء الجهات المقبولة ومتابعة أعمالها، إلى جانب ملفات رئيسية أخرى تشمل مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2027، وكود البناء الخليجي، ودعم مركز الاعتماد الخليجي.

يشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.