
الدوحة في 07 يوليو /قنا/ وقّع المجلس الوطني للتخطيط ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات البحثية والتدريبية.
وأكد بيان للمجلس، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات البيانات والإحصاء والتحليل الديموغرافي والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والإدارة والسياسات العامة والقضايا السكانية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للموظفين والطلاب في هذه المجالات.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من السيد بسام عيسى المناعي مساعد الأمين العام لشؤون مركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط والدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا.
وقال السيد بسام عيسى المناعي إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا يمثّل خطوة مهمة على طريق التكامل بين التخطيط الوطني والبحث العلمي والأكاديمي في دولة قطر، مما يسهم في دعم صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات.
وأكّد أنّ المجلس الوطني للتخطيط يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الأكاديمية والبحثية الرائدة، بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الدراسات السكانية والاجتماعية والتحليل الإحصائي واستشراف المستقبل، لمواكبة المتغيرات التنموية وتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي: "يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع المجلس الوطني للتخطيط الذي يزداد دوره أهمية في دعم التنمية والتطوير في عصر المعلومات الراهن.
وتجسّد المذكرة التزام المعهد بدوره الوطني في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وربط مخرجات الدراسات والأبحاث بأولويات التنمية الوطنية من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتخطيط وصنع السياسات".
وأضاف: "إنّ التعاون مع المجلس الوطني للتخطيط يفتح آفاقاً أوسع لتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجالات التحولات الديموغرافية والقضايا الاجتماعية والتنموية، وإعداد جيل من الباحثين والمتخصصين القادرين على الإسهام في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرار، كما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية لخدمة جهود التنمية المستدامة".
وتتضمّن مذكرة التفاهم إعداد بحوث ودراسات مشتركة حول التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والتحولات الديموغرافية والمؤشرات السكانية والاجتماعية والتنموية الموحدة والتحليل الإحصائي والنمذجة، كما تتيح المذكرة التعاون لتوفير واجهات برمجة وتطبيقات آمنة لدمج بيانات أبحاث المعهد مع قاعدة البيانات الوطنية للأبحاث، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.