المصادقة على بنود جدول أعمال العمومية.. خليفة بن جاسم: الغرفة تواصل دورها كمحرك فاعل لدعم الاقتصاد

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2024، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين. وقد استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2024، وجهود مجلس الإدارة في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات العمل في الغرفة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأعرب سعادة رئيس الغرفة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرص سموه على أن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام ومساهما رئيسيا في النهضة الاقتصادية في الدولة، كما تقدم سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الدعم المتواصل للقطاع الخاص.

- مسيرة التنمية الشاملة

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن غرفة قطر تواصل الاضطلاع بدور محوري كمحرك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال تنشيط حركة التجارة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والإسهام في بلورة السياسات الاقتصادية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، لافتا إلى أن الغرفة واصلت خلال العام 2024 القيام بدورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم القطاع الخاص، والترويج لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للأعمال والتجارة. وقد جاءت أنشطة الغرفة ومنجزاتها متناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة مع إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. 

- بيئة محفزة

وأكد سعادته أن غرفة قطر وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حرصت على توفير بيئة محفزة تشمل الموارد والمعلومات والخدمات الاستشارية والتمويلية، كما حرصت الغرفة خلال العام 2024 على تفعيل عدد من المبادرات التي تدعم الشركات القطرية، كان من أبرزها تخفيض رسوم الخدمات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024، وذلك بهدف تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية وانسجاماً مع سياسة الحكومة الرامية الى تيسير وتسهيل الاعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة استضافت ونظّمت وشاركت في العديد من الاجتماعات والفعاليات والمنتديات، على المستويات الخليجية والعربية والدولية، إلى جانب بعض الحوارات المفتوحة مع عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكافة التحديات. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن الغرفة أطلقت خلال 2024 عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمارات الخارجية، ونظّمت زيارات لوفود أعمال قطرية إلى عدد من الدول لتعزيز الشراكات التجارية، كما استقبلت العديد من الوفود وممثلي الغرف والشخصيات الاقتصادية، وعقدت اللجان القطاعية بالغرفة اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص القطري لرصد التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها، كما أولت الغرفة اهتماماً كبيراً بالترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، وعملت على ترسيخ شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. 

وأشار إلى أنه في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، توفر الغرفة اليوم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها، وتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة أعمال متطورة وجاذبة، لافتا إلى أن الغرفة شهدت في العام الماضي تنفيذ 154,778 معاملة، منها 98,811 معاملة إلكترونية، و55,967 معاملة غير إلكترونية، مع إصدار 50,262 شهادة منشأ، بنمو نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق، وأصدرت الغرفة 13 دفتر إدخال مؤقت للسلع و10 دفاتر للنقل الجمركي الدولي (TIR). وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في ختام كلمته على ثقته بأن يحمل العام الحالي 2025 مزيداً من النجاح والازدهار للقطاع الخاص، ودوراً أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي طرحها عدد من رجال الأعمال المنتسبين تتعلق بالمناطق الصناعية والعقود الجديدة للأراضي الصناعية، وتعامل بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية مع المستثمرين ورجال الأعمال، وأهمية عقد ندوات متخصصة في الغرفة حول القضايا الاقتصادية المختلفة.