قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة شمال قطر، وتركزت هذه المشاريع في كل من شمال وشرق الخيسة، والخريطيات وإزغوى، والعب ولعبيب، وغرب قرية سميسمة، وأم صلال محمد، وغرب أم صلال علي، وقرية أم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة، والعقدة، والحيضان، والخور. وأشار التقرير إلى أن مناطق شمال قطر تشهد حالياً تأثيراً مهماً في تحفيز السوق العقاري، نتيجة تواجد عدد من المشاريع العقارية في قطاعات متعددة تشمل؛ القطاع التجاري، والترفيهي، والضيافة، والصحي، مبينًا أنه تم ربط هذه المناطق بشبكات طرق حديثة تُسهم في تسهيل الوصول إليها وإلى المرافق الخدمية المختلفة.
وأضاف تقرير «الأصمخ»: أن الجهات المعنية قامت بخدمة ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها خدمة 1,957 قسيمة من أصل 5,592 في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي العب ولعبيب، وخدمة 1,437 قسيمة من أصل 5,384 ضمن مشروع الخريطيات وإزغوى، وخدمة 648 قسيمة من أصل 1,961 ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة، إضافة إلى خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في مناطق العقدة والحيضان والخور، بينما تمت خدمة 539 قسيمة في غرب سميسمة، وخدمة 222 قسيمة من أصل 273 في مناطق غرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة، إلى جانب خدمة 157 قسيمة من أصل 633 في أم صلال محمد.
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تضمنت تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية، مع مراعاة توفير عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب أعمدة إنارة، ووضع لوحات إرشادية، وتخصيص ممرات للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال كذلك تنفيذ وتحديث خدمات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك تمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عن شبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق الخدمية الضرورية.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في إنعاش القطاع العقاري في شمال قطر، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز حركة البناء والتشييد، وبالتالي تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على تلك المناطق. وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤثر على أسعار الأراضي في مناطق شمال قطر وستساهم كذلك في تكوين مناطق سكنية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء شركات التطوير العقاري، ويُسهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.