
لم يعد نجاح الاقتصادات الحديثة يقاس فقط بقدرتها على استقطاب الاستثمارات أو إطلاق المشروعات الجديدة، بل أصبح يرتبط بمدى قدرتها على بناء شركات وطنية مبتكرة، وتحويل الأفكار والحلول التقنية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تواصل دولة قطر تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار الرقمي من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تمكين رواد الأعمال، وتوفير البيئة المناسبة لنمو شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم
وتكمن أهمية البرنامج في أنه لا يقتصر على مساعدة الشركات في مرحلة التأسيس أو إطلاق المنتجات، وإنما يستهدف الشركات التقنية التي تمتلك منتجات أو خدمات قائمة وإمكانات نمو حقيقية، ويعمل على مساعدتها في الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً من النضج المؤسسي والاستثماري والتجاري.
وتعكس هذه الرؤية توجهاً اقتصادياً مهماً يتمثل في الانتقال من دعم تأسيس الشركات الناشئة إلى بناء شركات تقنية متوسعة قادرة على قادرة على خلق قيمة مضافة، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الرقمية التي تطورها الشركات العاملة في قطر.
السيد فرج عبدالله مدير إدارة الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكد ان القدرة التنافسية للاقتصادات تتشكل في عالم اليوم على أساس واضح: القدرة على بناء شركات مبتكرة وتوسيع نطاقها، بما يخلق فرص العمل، ويستقطب الاستثمار، ويفتح أبواب المنافسة العالمية. وفي قطر، تتجسد هذه الطموحات في الأجندة الرقمية 2030، التي تستهدف استحداث 26,000 وظيفة جديدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، عبر اقتصاد رقمي نابض بالحياة. غير أن بلوغ هذا الطموح لا يكتفي بإطلاق الشركات الناشئة، بل يستلزم بناء شركات متوسعة قادرة على ترجمة الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال نمو الإيرادات، والتوسع في الأسواق، وتنمية القطاع الخاص.