بفضل ارتفاع إنتاج الغاز وتعزيز الفوائض المالية.. «المحاسبين القانونيين» في إنجلترا: 5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 2026
من المتوقع أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر ليصل إلى 4.8 % في عام 2026، بفضل الإنتاج «الكبير» من الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، مما سيعزز الفوائض المالية ويدعم تفاؤل الأعمال، وفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). وذكر تقرير Institute of Chartered Accountants للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 2.7% لهذا العام و4.8% لعام 2026».
وأشار التحديث الاقتصادي إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي للربع الثاني أظهرت نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع إنتاج التعدين، على الرغم من أن هذا النمو جاء بعد انخفاض طفيف عن العام الماضي. أظهر تقرير يوليو الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن اتجاهات إنتاج الغاز الطبيعي المسال تدعم الصادرات، و»نعتقد أن النشاط سيتحسن خلال الفترة المتبقية من العام، قبل أن يرتفع بشكل حاد في عام 2026 مع اكتمال المشاريع المخطط لها».
تستهدف قطر الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 142 مليون طن سنويًا بنهاية عام 2030؛ بزيادة تقارب 85% عن مستواها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا، وبزيادة 13% عن الهدف الوسيط البالغ 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ستأتي أول دفعة إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026، تليها مرحلة التوسعة الجنوبية لحقل الشمال. أما مرحلة التوسعة الغربية لحقل الشمال فهي في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027.
ووفقًا للتحديث، فإن توسعة مشروع غاز حقل الشمال تعني أن قطاع الطاقة سيلعب دورًا أكثر بروزًا في السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد. وأفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW: «نتوقع أن تحقق قطر فائضًا في الميزانية قدره 14.1 مليار ريال 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتضاعف هذا الفائض أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2026، بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ويأتي هذا على الرغم من عجز تراكمي قدره 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025؛ مما يعكس ارتفاعًا في الإنفاق العام في ظل تقلبات عائدات النفط والغاز. تظل الشركات متفائلة بشأن التوقعات على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الطلب، وقد ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أعلى من متوسط النصف الأول البالغ 51.1، وذلك بفضل قوة سوق العمل المستمرة.