
تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
وظهرت خلال الصيف حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.
وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
وأكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة على بلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار .
وأشارت لاغارد الشهر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل حوالي 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، إذ ساهم القطاع بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما قللت لاغارد من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل ، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0,2 و0,4 نقطة مئوية.