All News
All Companies
العربية
All News /
الأسواق
بنك قطر الوطني: التفاوت التكنولوجي يفسر فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا
2026-11-21

بنك قطر الوطني: التفاوت التكنولوجي يفسر فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا

الدوحة في 21 نوفمبر /قنا/ رأى بنك قطر الوطني "QNB" أن اتساع فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا يعود بالأساس إلى التفاوت في مستويات التطور التكنولوجي، معتبرا أن هذا التباين لا يعكس صدمة اقتصادية مؤقتة، بقدر ما يرتبط بعوامل هيكلية تشمل طبيعة القطاعات التي يتخصص فيها كل اقتصاد، وأنماط استثمارات الشركات، وسرعة تبني التقنيات الحديثة وانتشارها.

ورجح البنك في تقريره الأسبوعي، أن تسهم موجة الاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي في توسيع هذه الفجوة خلال المدى القريب، مشيرا إلى استمرار التباين في النمو الاقتصادي بين الجانبين، إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمئة هذا العام و2.1 بالمئة في عام 2027 مقابل نمو متوقع في منطقة اليورو عند 1.0 بالمئة في عامي 2026 و2027.

وأوضح التقرير أن تضييق فجوة الإنتاجية في أوروبا يتطلب إحراز تقدم متزامن على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تطوير قطاع تكنولوجي أكبر وأكثر ديناميكية، وزيادة توجيه الاستثمارات نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال غير الملموس، إلى جانب تسريع تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات بمختلف أحجامها.

وأشار البنك إلى أن أوروبا حققت، على مدى معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تقاربا مطردا مع الولايات المتحدة في مستويات الإنتاجية، إذ ارتفعت إنتاجية العمل فيها من 22 بالمئة من المستوى الأمريكي عام 1945 إلى 95 بالمئة عام 1995، غير أن هذا الاتجاه انعكس منذ بلوغه ذروته في منتصف التسعينيات.

وذكر أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت تراجع إنتاجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي من نحو 90 بالمئة من المستوى الأمريكي في عام 2000 إلى 75 بالمئة في عام 2024، فيما اتسعت الفجوة أكثر في عام 2024 مع ارتفاع الإنتاجية الأمريكية بنسبة 2.2 بالمئة، وهو العام الثاني على التوالي من النمو.

وأوضح التقرير أن المقارنة تستند إلى معيار الناتج لكل ساعة عمل، الذي يعد المؤشر الأكثر اعتمادا لدى الاقتصاديين لقياس الإنتاجية، باعتباره يعكس القيمة الاقتصادية التي تحققها كل ساعة عمل.

واعتبر أن هذا المقياس يوفر أساسا أكثر دقة للمقارنة بين الاقتصادين، إذ لا يتأثر بالاختلاف في عدد ساعات العمل، حيث يميل الموظفون في أوروبا إلى العمل لساعات أقل مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة، لأسباب تشمل زيادة الإجازات مدفوعة الأجر، وقصر أسبوع العمل المعتاد للموظف بدوام كامل، وارتفاع نسبة العاملين بدوام جزئي.

ولفت البنك إلى أن التباين في مستويات الإنتاجية أصبح أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بتراجع إنتاجية منطقة اليورو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2023، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، مقابل ارتفاعها بنسبة 1.6 بالمئة في الولايات المتحدة خلال العام ذاته.

وفي أحدث مؤشر على استمرار هذا التباين، أشار بنك قطر الوطني إلى أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع إنتاجية ساعة العمل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بزيادة بلغت 2.2 بالمئة في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

واستند تقرير بنك قطر الوطني الأسبوعي إلى ثلاثة عوامل رئيسية لتفسير فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهي: تمركز المكاسب الأمريكية في قطاع التكنولوجيا، والاختلافات في أنواع الاستثمارات، وبطء انتشار التقنيات الجديدة بين الشركات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعامل الأول، رأى التقرير أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد أبرز مصادر التفوق الإنتاجي الأمريكي، في ظل الدور الذي تؤديه قطاعات البرمجيات والاتصالات والخدمات الرقمية، باعتبارها محركا رئيسيا لنمو الإنتاجية في الولايات المتحدة.

وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع الإنتاجية في قطاع المعلومات والاتصالات الأمريكي بنسبة 27.2 بالمئة بين نهاية عام 2019 ومنتصف عام 2024، مقابل نمو لم يتجاوز 6.5 بالمئة في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها.

أما العامل الثاني، فيتعلق باختلاف توجيه الاستثمارات بين الجانبين، رغم تقارب إجمالي مستويات الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا.

واستعرض البنك دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي عام 2026، خلصت إلى أنه رغم تقارب مستويات الاستثمار الإجمالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن التكتل الأوروبي يستثمر بدرجة أقل في رأس المال الملموس وغير الملموس المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل البرمجيات والبيانات والحواسيب والشبكات، وأن هذا التفاوت يفسر جزءا من فجوة الإنتاجية.

وأوضح أن أهمية هذا النوع من الاستثمار تبرز في أنه يزود كل عامل بأدوات أفضل، مما يعزز إنتاجية ساعة العمل.

ورجح التقرير أن تسهم الطفرة الحالية في استثمارات الذكاء الاصطناعي في تعميق هذا التفاوت، منوها إلى ارتفاع استثمارات الشركات الأمريكية بمعدل سنوي بلغ 12.7 بالمئة خلال الربع الثالث من 2026، مدفوعة بالإنفاق على المعدات.

ووفقا لتقديرات مجموعة ING، فقد أسهم إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا بنحو ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما لفت التقرير إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشير إلى أن المكاسب الأخيرة في الإنتاجية الأمريكية قد تكون مرتبطة جزئيا بتعميق رأس المال المرتبط باعتماد الذكاء الاصطناعي، أي زيادة حجم التكنولوجيا وتحسين جودتها لكل عامل في حين ليس لدى أوروبا حتى الآن موجة استثمارية مماثلة، الأمر الذي يرجح أن تتسع الفجوة لا أن تضيق في المدى القريب.

فيما يخص العامل الثالث، اعتبر البنك أن بطء انتشار التقنيات الحديثة بين الشركات الأوروبية يمثل عائقا إضافيا أمام تحسين الإنتاجية، موضحا أن الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا لا تتحقق بمجرد تطويرها، وإنما تتطلب تبني الشركات لها وإعادة تنظيم عملياتها وأنماط عملها.

ورأى أن هذا الجانب يمثل أحد أوجه التأخر الأوروبي، مستشهدا ببيانات أظهرت أن متوسط النمو السنوي للإنتاجية في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة بلغ 3.2 بالمئة خلال الفترة من 1995 إلى 2005، مقابل 0.9 بالمئة فقط في أوروبا.

وختم البنك تحليله بالتنويه إلى أن ارتفاع الحواجز التي تحول دون دخول السوق يحمي الشركات القائمة، ويحد من انتشار التكنولوجيا، ويقيد دخول الشركات الأحدث عهدا، وهي الأكثر ميلا إلى الابتكار، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.