تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030.. قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي

عبد الدايم نور

يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. في هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة.

تواصل الجهات المعنية في الدولة القيام بدورها في تعزيز بيئة الأعمال وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، حيث كان العام الماضي حافلا بالأنشطة والإنجازات والفعاليات والمبادرات الهامة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما بعد إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام.

معدل نمو سنوي

وتضمنت الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.

إستراتيجية الصناعات التحويلية

وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.

فرص استثمارية

وقد شهدت الأشهر الماضية طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتواصلت جهود دعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات.

دعم قطاع الأعمال

كما تواصلت الدولة دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا.

تعزيز التنافسية

وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.

التنويع في القطاعات الاقتصادية

وفي تصريحات سابقة لسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة اكد سعادته أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 بالمئة للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تدشن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030،، تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام .

وتهدف الاستراتيجيتان إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعيان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادته أن إطلاق استراتيجية الوزارة يأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى النمو الاقتصادي المستدام .

وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية تتمثل في التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خططا تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعا ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.

تعزيز قدرات القطاع الصناعي

وفي السياق ذاته وفيما يخص استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، أكد سعادته أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030.

وأضاف سعادته أن الاستراتيجية تشمل 15 مبادرة و60 مشروعا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50 بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وتابع سعادته أن الاستراتيجية تركز على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تكمل نجاحات الاستراتيجية السابقة التي أرست أسس النمو الاقتصادي، وساهمت في تطوير الصناعات الوطنية، مع التركيز على دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، لا تزال هناك العديد من التحديات لتحقيق الأهداف الطموحة، مؤكدا على الثقة الكاملة في القدرة على تجاوزها.

تسهيل الإجراءات

وشهد العام 2024 دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر ، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا.

الخدمات الإلكترونية

كذلك شهدت الخدمات الإلكترونية تطورا لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني.

تخفيض رسوم خدمات الغرفة

وشهد العام 2024 تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر بنحو 50 % وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية. وشمل تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50 % لتصبح قيمتها 5000 ريال قطري، أما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فبلغت رسوم العضوية 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. ونظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 270 فعالية واستقبلت نحو 75 وفدا تجاريا أجنبيا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول. كما شاركت في أكثر من 40 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 26 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 جهة وغرفة تجارية نظيرة.