وفي أحدث أوراقها البحثية في مجال الطاقة، تستعرض مؤسسة العطية جهود باكستان لاستثمار موقعها الجغرافي الفريد، من خلال تسليط الضوء على استثمارات تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أمريكي من قطر، والصين، والسعودية، والإمارات، إضافة إلى مشاريع عابرة للحدود مثل خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان – الهند (TAPI)، ومشروع الربط الكهربائي والتجارة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000)، والممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني (CPEC). وتكشف الورقة البحثية عن تركيبة معقدة من الفرص والتحديات. فقد وفر مشروع الممر الاقتصادي CPEC، الذي يشمل تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة لتعزيز التجارة والنقل بين باكستان والصين، أكثر من 13 غيغاواط من الطاقة عبر مشاريع الفحم والطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، تسبب المشروع في تراكم ديون تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار، إضافة إلى تعرضه لمخاطر أمنية تمثلت في هجمات شنّها مسلحون على عمال صينيين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
ورغم هذه التحديات، تتسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة الباكستاني. إذ لا يزال النظام المحلي يعاني من ضغط كبير، مع اعتماد أكثر من 60 % من الطلب على واردات الوقود الأحفوري، فضلًا عن الخسائر الواسعة في شبكات النقل التي تضعف من استقرار الإمداد. ومع ذلك، بدأ التحول في الظهور، حيث تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن 10 % من القدرة المركبة، وقد تعهّدت الحكومة برفع حصة الطاقة النظيفة إلى 60 % بحلول عام 2030، بما في ذلك تحويل 30 % من وسائل النقل البري إلى مركبات تعمل بالكهرباء. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إضافة 22 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد آليات شراء تنافسية، وتحديث شبكة الكهرباء. إلا أن التحديات المالية المستمرة، وهشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية، والتحديات الجيوسياسية، لا تزال تضع قدرات باكستان كشريك طاقي موثوق على المحك.