تكييف السوق مع التغيرات الجوهرية التي يشهدها العالم.. رجال أعمال لـ "الشرق": قانون عبور الألماس يعزز تجارة المجوهرات
نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم.
في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية.
وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره.
وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
- رقابة أكبر
من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد.
وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.