"تنظيم الاتصالات" القطرية تُطلق استشارة لتحديث تعليمات تعرفة خدمات

الدوحة – مباشر: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، اليوم الأحد، إطلاق استشارة عامة؛ لتحديث تعليمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة لعام 2025.

ودعت الهيئة، بحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جميع الأطراف المعنية والمستهلكين إلى تقديم مرئياتهم في موعد أقصاه 31 أغسطس/آب المقبل.

وذكرت وفق بيانها أن تلك الاستشارة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأطر التنظيمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات.

وتستند هذه النسخة المحدثة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 3 لسنة 2018 بإصدار تعليمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة الذي يُشكّل الإطار التنظيمي المعتمد للتعرفة في دولة قطر منذ دخولها حيّز التنفيذ في 1 يناير 2019.

وتنطبق تعليمات التعرفة الحالية على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة، إذ تُحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم عروض التجزئة، واعتمادها، ونشرها.

وتتضمن نسخة 2025 المحدّثة عدداً من التعديلات الهامة، استناداً إلى الخبرات التنظيمية المتراكمة لدى هيئة تنظيم الاتصالات في عملية تنظيم التعرفة منذ بداية التطبيق، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتشمل التعديلات المقترحة في الوثيقة تحديث تصنيفات التعرفة، وشروط فترات الخدمة ورسوم الإنهاء، وتقديم إرشادات تفصيلية للعروض الترويجية والخدمات المصممة، إضافة إلى متطلبات جديدة لبرامج الولاء، وتوسيع نطاق المرونة في تقديم مختلف الخدمات، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدمة للمستهلكين وضمان الامتثال التنظيمي.

وتُمكّن هذه التعليمات هيئة تنظيم الاتصالات من المراجعة المسبقة للعروض قبل طرحها في السوق، وتُلزم مقدمي الخدمات بتوفير معلومات دقيقة وواضحة تمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات مبنية على فهم دقيق.

وكانت الهيئة قد استقبلت خلال عام 2024 أكثر من 350 طلب تعرفة من مقدمي الخدمات، شملت تفاصيل الأسعار وفترات الخدمة والشروط الترويجية ورسوم الإنهاء، وقد خضعت جميعها لمراجعة تنظيمية شاملة.

ومنذ عام 2008، تلتزم الشركات بتقديم تعرفاتها للهيئة لاعتمادها قبل الطرح، وتُنشر العروض المعتمدة عبر مواقعها الإلكترونية.

وتهدف هذه الاستشارة العامة إلى ضمان استمرار حصول المستهلكين على أعلى مستويات الخدمة من مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر.

وتُعد جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعزيز الاتصال والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في صياغة القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، وذلك بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء سوق اتصالات تنافسي وشفاف يرتكز على المستهلك.