جنون السندات .. السوق يدفع ثمن فائدة لم ترتفع بعد

في أكتوبر 2025، ترك الإغلاق الحكومي الأمريكي صفحة بيضاء في دفتر الأسعار، بعدما تعذّر جمع بيانات ذلك الشهر، وبعد عام، وصلت فاتورته الإحصائية إلى الأسواق في توقيت شديد الحساسية.

أمس الثلاثاء، صدر تقرير التضخم بلا قراءة سنوية شاملة، لكن أرقامه الشهرية كانت كافية لهز سوق السندات، فرغم أن وتيرة الغلاء تتباطأ، فإن ذلك لم يحدث بالسرعة التي انتظرها المستثمرون.

كان ذلك كافيًا لإزعاج مستثمري الدخل الثابت بشدة وإشعال موجة بيعية حادة في سوق السندات الحكومية الأمريكية. فما دلالات وتبعات ذلك بالنسبة لأسواق المالية؟

العوائد تسبق الفيدرالي

- قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين نحو 17 نقطة أساس، مسجلًا أكبر زيادة يومية منذ أبريل 2025، أي قرابة 19 شهرًا، وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.98%، بعدما تجاوز 5% خلال الجلسة.

- زاد ضغط البيع من فتور الطلب في مزاد سندات العشرية، ففي الوقت الذي طالب فيه المستثمرون بعائد أعلى، لم يأتِ الإقبال الجديد ليكبح الموجة.

- تكشف بيانات وزارة الخزانة حدة التأرجح، حيث هبط عائد العامين إلى 4.46% في 5 نوفمبر، قبل أن يقفز إلى نحو 4.73% الثلاثاء؛ وهو تحول سريع بين الاطمئنان والقلق خلال جلسات معدودة.

- لم يتحرك قرار الفائدة الرسمي بعد، لكن المستثمرين أعادوا حساب ما سيأتي لاحقًا، فعندما يتوقعون عوائد أعلى مستقبلًا، يبيعون السندات القائمة، فتنخفض أسعارها وترتفع عوائدها.

- قفزة عائد سند العامين تتسق مع حساسيته لمسار الفائدة القريب، أما ارتفاع العوائد الأطول فينقل الضغط إلى تمويل المنازل والشركات؛ بذلك يبدأ التشديد قبل اجتماع البنك المركزي نفسه.

التباطؤ الذي خيّب التوقعات

- ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% في أكتوبر، مقابل توقعات بلغت 0.3%، بعدما زادت 0.6% في سبتمبر، وصعد التضخم الأساسي، المستبعد منه الغذاء والطاقة، 0.3%، مقابل التوقعات البالغة 0.2%.

- المفارقة أن التضخم العام تباطأ بالفعل، لكن السوق كان ينتظر تباطؤًا أكبر، والأساسي استقر عند 0.3% للشهر الثالث؛ ما يعزز القلق من استمرار الضغوط خلف تقلبات الطاقة.

- أما غياب الرقم السنوي فسببه أن المقارنة تحتاج أسعار أكتوبر 2025، الذي شهد إغلاقًا حكوميًا عطل جمع البيانات.

- حاول "ياهو فاينانس" ملء الفراغ، مقدرًا التضخم السنوي بنحو 4%، مقابل 3.7% في سبتمبر، وهو تقدير إن صح، فمعناه أن سلة سلع كانت تكلف 100 دولار قبل عام أصبحت تحتاج 104 دولارات تقريبًا الآن.

- هذا يعني استمرار تآكل القوة الشرائية، خصوصًا لدى من لا تواكب دخولهم ارتفاع الأسعار.

- النقطة المهمة أنه لا تجوز مساواة هذا التقدير بضعف هدف الفيدرالي البالغ 2%؛ فالبنك يستند إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين، وإن كان كلاهما يرصد الضغوط السعرية.

زيادتان أم قفزة واحدة كبيرة؟

- دعت رئيسة فيدرالي دالاس "لوري لوغان" إلى زيادتين إضافيتين للفائدة على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكلٍ منهما، مع إمكانية تسريع التحرك شتاءً، خشية ترسخ التضخم في السلوك الاقتصادي.

- فيما ذهب المحافظ "كريستوفر والر" أبعد من ذلك، مقترحًا النظر في زيادة 50 نقطة أساس خلال ديسمبر إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري نحو 0.3% أو أكثر؛ وهو المستوى الذي تحقق بعد تصريحاته.

- تعني زيادتان بربع نقطة، انطلاقًا من النطاق الحالي 3.75–4.00%، الوصول إلى 4.25–4.50%، لكن توزيعهما على اجتماعين يختلف عن جمعهما في ديسمبر، فالمحصلة الحسابية واحدة، لكن سرعة الضغط مختلفة.

- تقدر الأسواق احتمال رفع الفائدة نصف النقطة في اجتماع 8–9 ديسمبر بنحو 10%، مقابل 90% لربع نقطة، ورغم تواضع النسبة الأولى فإنها مهمة لأنها تأتي بعدما كان المستثمرون يفاضلون بين التثبيت ورفع محدود فقط.

- إن ظهور هذا الاحتمال على خريطة الأسواق يفرض التحوط له، وحتى إذا اختار الفيدرالي زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، قد تبقى الأسواق مضطربة إن أوحت رسالته بأن زيادات أخرى تنتظرها خلال الأشهر المقبلة.

ضغط مزدوج على الأسهم

- تراجعت الأسهم الثلاثاء؛ فخسر مؤشر "ناسداك" المركب نحو 0.75%، وانخفض الذهب 2.00% مع صعود الدولار، وهكذا امتدت موجة إعادة التسعير خارج السندات إلى أصول مختلفة الحساسية للفائدة.

- تزامن ذلك مع تراجع سهم "إنفيديا" نحو 5.5%، وسط فضيحة الجاسوسة الصينية؛ لتلتقي مخاطر الحوكمة مع ضغط الفائدة، وتصبح وعود النمو وحدها أقل قدرة على طمأنة المستثمرين.

- بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي، تعمل العوائد المرتفعة على جبهتين، حيث تزيد تكلفة تمويل المشروعات، وتخفض القيمة الحالية للأرباح المنتظرة.

- حذرت نائبة رئيس الفيدرالي "ميشيل بومان" من مخاطر تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، ومن تصحيح الأسهم إذا خيّبت الإيرادات التوقعات؛ ما يجعل ارتفاع الفائدة اختبارًا قاسيًا لقطاع مضطرب أصلًا.

- هنا يبرز خطر الدائرة المقلقة، فطفرة الاستثمار تضغط على أسعار الرقائق والمعدات، وتزيد مخاوف التضخم؛ ثم تأتي الفائدة المرتفعة لتضغط على تمويل الطفرة وتقييماتها، قبل اكتمال ثمارها المنتظرة.

- لكن "بومان" طرحت الوجه المقابل أيضًا، مشيرة إلى أن تراجع الاستثمار أو انحسار صدمات الطاقة قد يهدئان التضخم. لذلك تظل بيانات الإنفاق الشخصي والوظائف المقبلة قادرة على تعديل رهانات ديسمبر، صعودًا أو هبوطًا.

- في دفتر الأسعار صفحة ناقصة، وفي دفتر الأسواق فاتورة تتضخم، وما تسعّره السندات الآن هو تكلفة الانتظار، فكم سيحتاج الفيدرالي من الرفع؟ وكم من وعود الأرباح يستطيع السوق تمويله حتى ذلك الحين؟

المصادر: أرقام- مكتب إحصاءات العمل الأمريكي- وزارة الخزانة الأمريكية- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- بورصة سي إم إي- الاحتياطي الفيدرالي- الفيدرالي في دالاس- سي إن إن- رويترز- ياهو فايننس