جهود بارزة في زيادة الإنتاج المحلي ودور محوري للقطاع الخاص

قنا

حققت دولة قطر إنجازات بارزة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي على مدار السنوات الماضية في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية؛ أبرزها الاكتفاء في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن.
وتهدف مساعي الدولة لسد حاجتها من هذه المنتجات الأساسية إلى تقليل اعتمادها على الاستيراد من أسواق خارجية، وتقليص تعرضها لأخطار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأسعار في أسواق السلع العالمية.
ويضطلع القطاع الخاص بدور محوري في دعم ملف الأمن الغذائي لدولة قطر، حسب ممثلين عن القطاع الخاص، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إذ أكدوا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتكاملهما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للبلاد.
وقال السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر بشكل رئيسي على تحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، من خلال الاستغلال الأمثل لها والحفاظ عليها، خاصة عنصري الأرض والمياه .
ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الزراعية سريعة التلف، مثل الخضراوات الأساسية، والحليب الطازج ومشتقاته، ولحوم الدواجن الطازجة، وبيض المائدة، والأسماك الطازجة، واللحوم الحمراء الطازجة.
أما بالنسبة للسلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، مثل القمح، والسكر، والأرز، وزيوت الطعام، والدواجن المجمدة، فإن الاستراتيجية توصي بالتركيز على تكوين مخزون استراتيجي منها، بهدف تقليل الضغط على الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي، مما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأكد مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن التركيز على الاستدامة والإنتاج المحلي انعكس بشكل إيجابي على معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، خاصة السلع سريعة التلف.
وقد تمكن قطاع الألبان الطازجة ومشتقاته، إلى جانب قطاع لحوم الدواجن الطازجة، من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ حوالي 98 بالمئة، وتغطية كامل الاحتياجات المحلية منذ أكثر من أربع سنوات، مع استمرار هذا الأداء المتميز خلال عام 2024، مما يؤكد ثبات الإنتاج المحلي وكفاءته في تلبية الطلب الوطني بشكل مستدام.
أما قطاع الخضراوات الاستراتيجية، فقد حقق تقدما ملحوظا، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 39 بالمئة خلال عام 2024، خاصة في ظل الظروف والتحديات المناخية والبيئية، وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي معظم الطلب خلال فترة ذروة الإنتاج في فصل الشتاء، خاصة بالنسبة للخضراوات الأساسية، مما يعزز الأمن الغذائي خلال هذه الفترة من العام، ويخفف الاعتماد على الواردات.
وفيما يتعلق ببيض المائدة، فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 30 بالمئة، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء من المتوقع أن تسهم في رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، أما قطاع الأسماك الطازجة، فقد حقق نسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 65 بالمئة، في ظل الجهود الرامية إلى الحفاظ على المخزون البحري من خلال تثبيت جهد الصيد، والتركيز على التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لضمان استدامة الإنتاج. إضافة إلى تحقيق 14 بالمئة اكتفاء ذاتي في إنتاج اللحوم الحمراء الطازجة.
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تتمثل في ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال اعتماد ممارسات زراعية أكثر مرونة وكفاءة، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 55 في المئة من الخضراوات الاستراتيجية الطازجة، و70 بالمئة من بيض المائدة، و30 بالمئة من لحوم الأغنام والماعز، و80 بالمئة من الأسماك الطازجة، والمحافظة على مستويات الاكتفاء الذاتي المحققة سابقا من الألبان ومنتجاتها الطازجة ولحوم الدجاج الطازجة.
وفي جانب الاستدامة المائية، تهدف الاستراتيجية إلى خفض استخراج المياه الجوفية لأغراض الزراعة بنسبة 70 بالمئة، وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل طن من المحاصيل المنتجة بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.
أما في مجال تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد الغذائي، فتستهدف الاستراتيجية خفض معدل الهدر الغذائي بنسبة 30 في المئة، وتقليل النفايات الغذائية بنسبة 50 في المئة، ومعالجة ما بين 55 بالمئة و70 بالمئة من هدر الغذاء والنفايات الغذائية باستخدام حلول مستدامة، وتقليل عدد حالات الأمراض المنقولة عبر الغذاء إلى 24 حالة لكل 100 ألف نسمة.
ونوه بأن هذه الأهداف تشكل إطارا واضحا لمرحلة متقدمة من العمل نحو تحقيق أمن غذائي مستدام وشامل في دولة قطر، قادر على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
إلى ذلك، أوضح السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن القطاع الخاص القطري يعد ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يقوم بدور محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تقديم الاستثمارات اللازمة لتطوير منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج في قطاعات متعددة مثل الزراعة، والصناعة الغذائية، والتكنولوجيا المرتبطة بالأمن الغذائي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة والقدرة على الابتكار، مما يمكنه من تبني الحلول الحديثة والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
علاوة على ذلك، يعتبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية التي تؤكد عليها استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030، حيث يهدف هذا التعاون إلى ضمان نجاح تنفيذ المبادرات والأنشطة المقررة، لا سيما في مجالات رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتحسين سلاسل التوريد.
وقال: يبرز دور القطاع الخاص من خلال التكامل والتعاون الوثيق مع القطاع العام لتحقيق أهداف المحاور الثلاثة لاستراتيجية الأمن الغذائي: الإنتاج المحلي والأسواق، والمخزون الاستراتيجي وأنظمة الإنذار، والتجارة الدولية والاستثمار .
وأضاف: يساهم القطاع الخاص بشكل فعال في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية عبر تنفيذ مشاريع متنوعة، مثل مشاريع البيوت المحمية لزراعة الخضراوات التي تعزز إنتاج الخضراوات الاستراتيجية، ومشاريع تسمين الأغنام والماعز التي ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكي التي تحافظ على مستوى مستدام من المخزون السمكي، وتضمن توفير إمدادات كافية للاستهلاك المحلي .
كما يشارك القطاع الخاص بفعالية في مشاريع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية من خلال إدارة عمليات التخزين والتدوير، مما يضمن الحفاظ على جودة المخزون وتوفيره في أوقات الحاجة.
بدوره، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر حققت خطوات متقدمة وملموسة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني استراتيجية واضحة وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن المكانة العالمية التي تحتلها قطر، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ودورها الفاعل في الوساطات الدولية، ومكانتها المرموقة على خارطة إنتاج الغاز العالمية، ساهمت في تعزيز علاقاتها الدولية وشراكاتها الاستراتيجية مع كافة دول العالم، مما انعكس إيجابا على هذا القطاع الحيوي.
ونوه بأن الدولة تمتلك خبرات تراكمية واسعة خلال رحلتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والخضراوات، إضافة إلى التطور الكبير في مجالات التكنولوجيا الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي.
وشدد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، استنادا إلى استراتيجية الدولة وبالشراكة مع القطاع العام، لا سيما في أوقات الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/ وغيرها.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للدولة يعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وهو ما نجحت قطر في تحقيقه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة، الأمر الذي أسفر عن توفير كافة مقومات الأمن الغذائي لكافة السكان.
كما لفت إلى أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن غرفة قطر تعمل على تحفيز القطاع الخاص القطري للدخول في مشاريع الأمن الغذائي عبر توفير المعلومات والدراسات المتخصصة، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية رائدة في مجالات التخزين والنقل وغيرها. وقد استقبلت الغرفة وفودا تجارية من دول متعددة، بهدف جمع الشركات القطرية العاملة في مجال الأمن الغذائي مع نظيراتها من هذه الوجهات الاستثمارية.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة أن لجنة الأمن الغذائي والبيئة تنظم اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الأعمال والجهات المعنية لدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي والبيئة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما قدمت اللجنة عددا من المبادرات والمقترحات لدعم أصحاب المزارع والعزب وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.
من جانبه، شدد السيد علي الخلف، رجل أعمال، على أهمية دور القطاع الخاص وتكامل جهوده مع القطاع العام لتحقيق أهداف ملف الأمن الغذائي لدولة قطر، وقال: يقوم القطاع الخاص بدور مهم في خدمة أهداف الأمن الغذائي لدولة قطر بإشراف الجهات الحكومية المعنية، سواء كان ذلك على مستوى استيراد السلع الاستهلاكية، أو على مستوى الإنتاج الزراعي المحلي .
وأوضح أن هناك إجراءات تنظيمية وتعاون بين الأجهزة المختصة في الدولة ومختلف شركات القطاع الخاص، كل حسب اختصاصه في مجال التجارة التي يعمل فيها، وذلك في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية.
وأضاف: تتولى وزارة التجارة والصناعة، على سبيل المثال، الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته ومراقبة كفايته لدى المزودين الاستراتيجيين والتجار المسجلين، وهي بذلك على علاقة مباشرة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تتولى الاستيراد والتخزين والتوزيع في السوق المحلي .