رئيس وزراء ليسوتو: تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة في البلدان المتقدمة والنامية يساهم في دعم توازن الاقتصاد العالمي

الدوحة في 26 أكتوبر /قنا/ أكد دولة السيد صامويل ماتيكاني رئيس وزراء مملكة ليسوتو، أن تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة في البلدان المتقدمة ونظيرتها من البلدان النامية يساهم في دعم توازن الاقتصاد العالمي.

وأوضح في كلمة رئيسية ألقاها خلال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، أن الساحة الاستثمارية العالمية تمر بمرحلة حاسمة تشهد فيها تحولات جذرية بفعل التقدم التكنولوجي المتسارع، والتغيرات في حركة التجارة الدولية، والتحديات المناخية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد الضغوط على مصادر تمويل المشاريع التنموية.

وقال: "في حين تكشف هذه التطورات عن مواطن الضعف لدى الدول النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، فإنها تتيح في الوقت ذاته فرصا جديدة للاستثمار الموجه نحو التجارة والأعمال، بدلا من الاعتماد على المساعدات".

وأكد أهمية المشاريع المشتركة والشراكات التجارية الوثيقة لتوفير مصادر التمويل المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغير، والتي اعتبرها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

على صعيد آخر، دعا دولة رئيس وزراء مملكة ليسوتو، إلى تعزيز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، وبناء روابط فعالة بين المستثمرين الأجانب والمصدرين المحليين.

وقال: "لا ينبغي للاستثمار أن يعمل بمعزل عن الاقتصاد المحلي، بل يجب أن يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القدرات المحلية، وخلق فرص العمل، وتمكين المؤسسات من المشاركة بفاعلية أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية".

وشدد على أهمية العلاقة بين الاستثمار وتنمية رأس المال البشري في ظل تزايد التحول الرقمي في الاقتصادات وتطور نظم الإنتاج، وقال: "بات لزاما على شبابنا اكتساب مهارات تقنية وريادية ورقمية تتيح لهم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة. ومن ثم، فإن الاستثمار في الأفراد لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية المادية".

وأضاف: "من خلال الجمع بين رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا والمهارات، تستطيع الدول بناء اقتصادات منتجة وتنافسية"، مؤكدا أن المساعدات الإنمائية يجب أن تكمل الاستثمارات الخاصة المنتجة وتحفزها، لا سيما في الحالات التي تؤدي فيها فجوات التمويل، ونقص البنية التحتية، ودراسات المخاطر إلى تقييد تدفقات الاستثمار.

ولفت إلى أن شعار المنتدى الاستثمار في المستقبل، يدعو المجتمع الدولي إلى النظر إلى ما هو أبعد من العوائد المالية الفورية، والتفكير في بناء اقتصاد عالمي أفضل للأجيال القادمة.

وقال: "إنه استثمار في مستقبل لا تظل فيه البلدان النامية غير الساحلية مقيدة دائما بجغرافيتها، وتتلقى فيه البلدان الأقل نموا الدعم لتجاوز العوائق الهيكلية التي تعترض طريقها نحو التجارة العالمية، وتتمكن فيه المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية"، مضيفا: "وهو أيضا مستقبل يحول فيه التعاون الإقليمي القيود الجغرافية إلى فرص لتحقيق ازدهار مشترك، حيث يدرك المجتمع الدولي أن النمو العالمي المستدام يعتمد على المشاركة الفعالة لجميع الاقتصادات".

ودعا إلى الالتزام بحشد الاستثمارات التي تحدث تحولا في الاقتصادات، وتعزز الشراكات، وتوسع نطاق التجارة، وتضمن ألا يتخلف أي بلد عن الركب.