سجل القطاع العقاري أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة معاملاته نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الهيئة العامة للتطوير العقاري «عقارات»، في بيانات نشرها العدد الأول من النشرة العقارية، أن المعاملات العقارية المسجلة بالربع الثاني من العام 2025 سجلت زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، بزيادة نسبتها 44 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى استحواذ بلدية الدوحة على الحصة الأكبر منها بقيمة 4.8 مليار ريال، تلتها بلدية الريان بإجمالي 1.9 مليار ريال.
ولفتت إلى أن المعاملات السكنية شكلت نسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الفترة المذكورة، وتصدرت «اللؤلؤة» قائمة المناطق الأكثر طلبا، حيث سجلت 266 معاملة، تلتها «لوسيل» بـ 125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان على حد سواء، فيما سجلت الدوحة أعلى نسبة من الوحدات المبيعة بنسبة 39.2 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 18.2 بالمائة، ثم الضعاين بنسبة 17.2 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، نوهت النشرة إلى أن سوق الإيجارات لم يكن بعيدا عن هذا النشاط الملحوظ، إذا بلغ عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 58 ألفا و246 عقدا، وهو أعلى معدل يسجل للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 26 بالمائة. وشهدت بلدية الوكرة أكبر طلب على عقود الإيجار، لاسيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة والتي سجلت مجتمعة 5 آلاف و337 عقدا.
وأوضحت النشرة أن بيانات الربع الثاني من العام الجاري تؤكد على المسار القوي الذي يسلكه القطاع العقاري في الدولة، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات وعودة الزخم إلى تسجيل عقود الإيجار. مشيرة إلى أن مراكز الاستثمار الراسخة مثل «اللؤلؤة» ولوسيل» .