عوائد استثمار بمبلغ ١٠٠ ألف في فئات أصول مختلفة خلال ٢٠ سنة

في سياق الاستثمار طويل الأجل، تعكس الأرقام بوضوح جدوى القرار الاستثماري. يوضّح الرسم البياني أعلاه كيف يمكن لاستثمار بقيمة ١٠٠٬٠٠٠ ريال قطري أن ينمو على مدى عشرين عامًا، وذلك بحسب فئة الأصول المعتمدة.

تشمل المقارنة: النقد وما في حكمه، السندات المدرجة، الأسهم المدرجة، الائتمان الخاص، والملكية الخاصة—وهي فئات تُفضي إلى نتائج متفاوتة بوضوح.

في الحدّ الأدنى، إبقاء الأموال في النقد وما في حكمه يحقّق عائدًا متواضعًا؛ فعند معدل سنوي قدره ٢٪ فقط، لا يتجاوز الاستثمار ١٤٩٬٠٠٠ ريال قطري بعد عقدين.

تُحقّق السندات المدرجة أداءً أفضل؛ فعوائد سنوية بنسبة ٦٪ ترفع الإجمالي إلى ٣٢١٬٠٠٠ ريال قطري. ورغم مستويات الأمان الأعلى، فإن هذه الخيارات تُقيّد تنمية الثروة على المدى البعيد.

وتبدأ الأسهم المدرجة بإظهار نموّ أكثر زخمًا؛ فعند عائد سنوي ١٠٪ يتضاعف الاستثمار إلى ٦٧٣٬٠٠٠ ريال قطري، بينما يصل عند ١٢٪ إلى ٩٦٥٬٠٠٠ ريال قطري.

أما للمستثمرين القادرين على تحمّل مخاطر أعلى، فيوفّر الائتمان الخاص والملكية الخاصة إمكانات عائد أكبر؛ فعند نطاق عوائد سنوية بين ١٦–٢٠٪ قد يبلغ الاستثمار نفسه ١٫٩ مليون ريال قطري، وقد يقترب من ٣٫٨ مليون ريال قطري.

الخلاصة للمستثمرين في قطر واضحة: قرارات توزيع الأصول تصوغ مآلات الاستثمار على المدى الطويل. وفهم معادلة المخاطرة مقابل العائد أمرٌ جوهري، وهذا الرسم يبرز قوة الأثر التراكمي للعوائد عبر فئات الأصول المختلفة.

تابعوا ‎Sahmik‎ للمزيد من المحتوى.